عروبة الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر.. كيف ردت القاهرة والمنامة على المراوغات القطرية؟

«عروبة الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر»، تصريح جاء على لسان وزير الخارجية سامح شكري نقلته وكالة الأنباء الكويتية يؤكد على متانة العلاقات التي تربط دول الخليج ومصر، والتي تعد نموذجا يحتذى به وتستند على أسس من الاحترام والتنسيق، حيث خرج بيان مشترك لمصر والبحرين أمس يؤكد على دورهما القوى ضد محاولات إمارة قطر لنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة.

وفي بيانهما المشترك أكدتا مصر والبحرين أن قطر تحاول الالتفاف على المطالب الـ13 لإطالة الأزمة، مشددتان على تمسكهما بالمطالب الـ 13 والمبادىء الستة للدول الأربع الداعلية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل الأزمة مع دولة قطر.

وفي بيان مشترك صادر عن الدورة العاشرة للجنة البحرينية المصرية المشتركة في المنامة، أكد وزيرا خارجية مصر سامح شكري والبحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على أن كافة المحاولات القطرية للالتفاف على مطالب الدول الأربع لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمني للأزمة، مشيدان بالمساعي الكويتية المستمرة لإنهاء الأزمة.

من جانبه أكد الحانب البحريني على إدانته للعمليات الإرهابية في مصر ودعمها في كل ما تقوم به لمكافحة الإرهاب الغاشم، فيما أكدت مصر على دعمها الكامل لكافة إجراءات مملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها، وأعربا عن إدانتهما للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، وتطابق الرؤى بين البلدين فى هذا الشأن.

والتقى سامح شكري أمس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى، فى مستهل زيارته للعاصمة البحرينية المنامة لترأس أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة على مستوى وزيرى خارجية البلدين، وأكد وأكد وزير الخارجية للأمير خليفة على حرص مصر على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، واستثمار المزايا النسبية فى البلدين، وتعزيز التعاون فى مجالات الطاقة وريادة الأعمال وخدمات التكنولوجيا التقنية والمالية فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك اتساقا مع مضمون الرسالة الخطية التى وجهها رئيس الوزراء البحرينى لنظيره المصرى مؤخرا.

وفي إطار الرد على الحديث السلبي لوسائل الإعلام القطرية عن القضاء البحريني عقب الحكم على خلية تخابر قطرية بالسجن المؤبد، كانت تهدف لزعزعة ىاستقرار المملكة، انتقدت وسائل إعلام بحرينية هذا التناول مؤكدة على عدم تسيسي قضاء الدولة وأنها لا تزج باسم أي دولة لصالح حسابات سياسية، وأنه لولا ثبوت تورط قطر في هذه القضية لما أشير إليها.

وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية ، بيانا جددت فيه رفضها التام لأى شكل من أشكال التدخل والإساءة إلى نزاهة السلطة القضائية ، فى مملكة البحرين واستقلاليتها، من أى دولة كانت، وفى أى قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها.