رسوم النظافة طبقا للقانون الجديد.. 30 جنيها رسما شهريا للوحدات السكنية و100 للمحال

 

تداول عدد من أعضاء مجلس النواب، مناقشة حول مشروع قانون تقدمت به الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، والمشروع الذى ستتم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائى خلال الأيام القادمة، خاصة أن لجنة الإدارة المحلية والمعنية به تعتبره أهم أولوياتها فى المرحلة الحالية.

 

أهم بنود القانون

 

لكن ما هو هذا القانون؟ وما الفرق بينه وبين القانون الموجود بالفعل بشأن النظافة العامة؟.

 

المشروع الذى أرسلته الحكومة لمجلس النواب، هناك عدة بنود لذلك القانون من بينها أن يتراوح رسم النظافة على الوحدات السكنية بين 4 جنيهات و 30 جنيها شهريا، والوحدات التجارية والمستقلة يتراوح الرسم الشهرى لها بين 30 جنيها و 100 جنيه.

 

ومن ضمن بنود القانون، ستدفع المنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمستشفيات، رسما شهريا لا يتجاوز 500 جنيه، ورسما شهريا لا يتجاوز 700 جنيه شهريا للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.

 

إعفاء دور العبادة

 

ويتضمن القانون إعفاء دور العبادة من الرسوم، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة، كما ستخصص لخدمات جمع القمامة 25 % من الضريبة العقارية، ونسبة 15% من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادى، والنظافة بالمحافظات فى بداية كل سنة مالية.

 

رئيس لجنة الإدارة المحلية.. وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب أحمد السجينى، إن الهدف من هذا القانون تحريك الأسعار، وليس تشكيل عبء جديد على المواطن، مؤكدا أن هذا القانون يأتى  ضمن حزمة تدابير مالية واسعة تشمل الوحدات السكنية والمحال والفنادق وغيرها، والحصول على نسبة من متحصلات الضريبة العقارية، وفرض نسبة على المسئولين عن ملوثات المنتجات.

 

وأوضح السجينى أن القانون لم يعرض على لجنته حتى الآن، ومن المنتظر إرساله للبرلمان ضمن خطة تدبير الموارد المالية، قائلاً إن أهمية القانون تأتى لوضع حد للفروقات الطبقية الموجودة فى طريقة جمع القمامة ورسومها، لأن هناك من يقيمون بأحياء راقية ويتساوون بمحدودى الدخل، بدفع رسوم لا تتخطى 8 جنيهات فقط  رغم قدرتهم على أكثر من ذلك.

 

توحيد جهة تحصيل الرسوم

 

فيما اعترض النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على مشروع القانون، مطالبا بتوحيد جهة تحصيل رسوم النظافة، لأن الوضع الحالى طبقا للقانون القديم يتم تحصيل فيه الرسوم مرتين، مرة يتم تحصيله بشكل يدوى من خلال جامعى القمامة التابعين للمحليات، ومرة أخرى على فاتورة الكهرباء، لأن هذا التشتت يُعذب المواطن،  كما  طالب بضرورة  تقسيم رسوم النظافة إلى شرائح بتوزيعها حسب المناطق، فلا يعقل مساواة المناطق الراقية بالشعبية والفقيرة، وبالتالى يجب مراعاة البعد الاجتماعى.