«كفاية عيال».. مشروع قانون جديد بالنواب لمواجهة الانفجار السكاني

 

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرارًا وتكرارًا من أضرار الزيادة السكانية في ظل قلة موارد الخزينة العامة للدولة وزيادة العباء التى تتحملها الدولة في ملفات الدعم وغيرها اللازمة للإصلاح الاقتصاد ى الشامل، وهو ما شغل بالتابعية نقاشات أعضاء مجلس النواب، الذى بادر البعض منهم بإطلاق مبادرات لتحديد النسل بينما سارع البعض الخرب لتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، في حين أن عددا من النواب مثل سعيد حساسين أعلنوا عن التقدم بمشروعات قوانين لمواجهة ما أسموه بـ «الانفجار السكاني».

 

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في كلمته بجلسة «كيف نبني قادة المستقبل»، خلال فعاليات منتدى شباب العالم على ضرورة أن ينشغل المجتمع والمعنيون بالأمر بإصدار قوانين للحد من النسل، حيث أن الدولة منذ أكثر من 50 عامًا لم تستطع حل تلك الأزمة.

 

وأعلن الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، أنه بدأ مع «فريق قانوني رفيع المستوى» في إجراء دراسة شاملة حول التدخل التشريعي للحد من الانفجار السكاني من خلال إعداد مسودة مشروع قانون، بهدف التدخل التشريعي للقضاء على أزمة الزيادة السكانية، التي تلتهم أي جهود تقوم بها الحكومة، مؤكدًا أنها تعتبر من أخطر المشاكل التي تواجهها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

 

 

وأضاف حساسين، في تصريحات لـ صوت الأمة، أن «جميع التدخلات من الحكومية السابقة سواء من خلال إنشاء المجلس القومي للسكان أو وجود وزارة مستقلة للسكان وغيرها من التدخلات والاقتراحات الأخرى كانت فاشلة، وأهدرت فيها الحكومات السابقة مليارات الجنيهات دون تحقيق الأهداف المرجوة»، متابعا: «التدخل التشريعي أصبح أمرا ضروريا».

 

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، أن فلسفة التشريع الذي سيقدمه للبرلمان ستعتمد على مبدأ رئيسي وهو حرمان الأسر، التي لا تلتزم بمشروع القانون من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة للمواطنين سواء الخاص بالصحة أو التعليم أو السلع التموينية والمحروقات وغيرها، إضافة إلى تحصيل مقابل مادي من الأسر غير الملتزمة للحصول على جميع أنواع الدعم بالأسعار العالمية مع تحقيق هامش ربح، وكل هذه المبالغ سينص فب مواد مشروع القانون يتم تخصيصها للأسر الملتزمة بمشروع القانون. 

 

وأوضح  حساسين، أن حالة التمادي في إنجاب الأطفال بشكل مبالغ فيه، دون وضع حد معين من قبل الأسر يضع مصر امام مشكلات وأزمات كبيرة لان الزيادة السكانية بالشكل المفزع الحالى سوف يلتهم كل جهود التنمية والنجاحات، التى حققتها الدولة فى مسيرة الاصلاح الاقتصادى ناهيك عن المشكلات والظواهر الاجتماعية الخطيرة والسلبية، التى ظهرت بسبب الزيادة السكانية، وفي مقدمتها انتشار ظاهرة أطفال الشوارع، وعمالة الأطفال الصغار في مراحله تعليمهم.

 

وحول موعد تقديم مشروع القانون الجديد، قال «حساسين»، إنه سيتقدم بمشروع القانون للبرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.