بالتعاون مع الأوقاف.. كيف تنفذ «الصحة» استراتيجية الحد من الزيادة السكانية؟

جهود كبيرة تبذلها الدولة لخفض معدلات الزيادة السكانية، والتحذير من مخاطرها على المدى الطويل، خاصة أن معدل الإنجاب الكلى 3.5 طفل لكل سيدة بمعنى 35 مولود لكل 10 سيدات، إلا أن تلك الحملات لم تؤتى ثمارها خلال عقود طويلة، ما دفع القيادة السياسية إلى إعادة التفكير فى الأزمة، والتى يؤثر تفاقمها على الموازنة العامة للدولة.

وجاء مشروع وزارة الصحة والسكان الذى يهدف إلى الارتقاء بالخصائص السكانية، مع السعى لخفض النمو السكانى، ضمن حزمة الإجراءات التى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاقها مؤخرا، حيث يساهم ذلك المشروع فى زيادة النمو الاقتصادى للدولة خلال الفترة المقبلة.

وحول آليات وطرق تنفيذ المشروع، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة ستبدأ سلسلة من خطط خفض النمو السكانى خلال الفترة المقبلة، من أجل الوصول بمعدل الإنجاب الكلى لـ2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن الخطط المستقبلية المرتقب تنفيذها تستهدف رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 71.6% بحلول عام 2030، وأنها وجهت بضخ كميات كبيرة من وسائل تنظيم الأسرة بمختلف الوحدات الصحية.

اقرأ أيضا: ثانى خطر يهدد الدولة بعد الإرهاب.. هل تنجح الحكومة فى التصدى للزيادة السكانية؟

الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، أكدت أيضا أنه سيتم إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وآليات مواجهتها بشكل قوى يحقق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، مشيرة إلى أن رفع الوعى بهذه المشاكل يساهم فى الحد من النمو السكانى المتزايد بشكل كبير، إلى جانب العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين الخصائص السكانية للبيئات المختلفة.

وزيرة الصحة والسكان أوضحت أيضا أنه فى سبيل تحقيق أهداف المشروع القومى للحد من الزيادة السكانية، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف، لتوفير واعظين من منتصف شهر أغسطس الجارى، على أن تكون مهمتهم نشر التوعية وتحفيز المواطنين على خفض معدلات الإنجاب، والالتزام بخطط الدولة، مشيرة إلى أن الاستجابات السريعة لذلك ترفع معدل النمو الاقتصادى للدولة.

وتشمل الاستراتجية المعلنة من جانب وزارة الصحة والسكان للحد من معدلات الزيادة السكانية، 5 محاور هى: «تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتعليم، ودعم الشباب، وتمكين المرأة، والإعلام)، حيث إن الخطة التنفيذية الخمسية (2015/ 2020) للاستراتيجية القومية للسكان ترتبط باستراتجيات أخرى ذات صلة، مثل  مكافحة ختان الإناث، بما فى ذلك وثيقة تمكين الأسرة، بالإضافة إلى استراتيجية الصحة الإنجابية، والحد من الزواج المبكر.

اقرأ أيضا: لرفع النمو الاقتصادى للدولة.. كيف تخطط الحكومة لمواجهة خطر الزيادة السكانية؟

تشمل الاستراتجية أيضا ضرورة دعم المجلس القومى للسكان من خلال إنشاء ودعم نظم المعلومات واتخاذ القرار على مستوى المحافظات، وربطها بالأمانة الفنية للمجلس القومى للسكان، إلى جانب ربط المجلس بقواعد بيانات الوزارات والهيئات الشريكة، وإنشاء المجالس الإقليمية والتنسيقية للسكان بدورية انعقادها، بالإضافة إلى إنشاء مجالس سكانية على مستوى المراكز والأحياء بالمحافظات الكبرى، وعقد مجلس محافظين لكل إقليم على مستوى الجمهورية كل 3 أشهر.

الاستراتجية المعلنة من جانب وزارة الصحة والسكان للحد من معدلات الزيادة السكانية تشمل أيضا عدة توصيات مستخلصة من الدراسات الديمراجرافية، والتى تتمثل فى ضرورة التوسع فى خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة عدد وحدات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب زيادة عدد الأطباء بوزارة الصحة، ومحو الأمية، ورفع نسبة الفتيات فى التعليم الإلزامى، ورفع نسبة الإناث فى قوة العمل.

كما تشمل الاستيراتيجية أيضا رفع نسبة الإناث العاملات فى القطاع الحكومى إلى إجمالى القوة العاملة للمرأة، وزيادة الإناث العاملات بأجر إلى إجمالى القوة العاملة للمرأة، بالإضافة إلى التوسع فى شبكات الصرف الصحى والمياه الصالحة للشرب، ورفع نسبة العاملين بالقطاع الصناعى، كما تشمل زيادة نسبة العاملين المتخصصين من إجمالى العاملين بالدولة، وخفض نسبة البطالة بين العاملين بالقطاع الصناعى، وخفض معدلات البطالة بين الحاصلين على الثانوية العامة.

اقرأ أيضا: الصعايدة يبحثون عن إجابة الصحة.. كيف نطبق التأمين الصحي في مستشفيات متهالكة؟

أما عن خطة تنفيذ الاستراتيجية المعلنة من جانب الوزارة للحد من الزيادة السكانية فإنها تشمل التعبئة المجتمعية للإسراع بمحو الأمية وتعليم الكبار، وذلك من خلال التوعية بضرورة منع التسرب من التعليم، إلى جانب ربط التعليم الفنى الموجه لكل محافظة بالمشاريع الاستثمارية، مع زيادة فترة الحصول على شهادة التخرج إلى 5 سنوات.

كما تشمل الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة للحد من الزيادة السكانية بند الاهتمام برفع الطلب على الخدمة، والتوعية بالمفاهيم السكانية، بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة، إلى جانب ضرورة توظيف الإمكانيات المتاحة فى خدمة المشروع، وربط تقديم التوعية المجتمعية ببرامج تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية.

ومنذ إعلان الاستيراتيجية القومية للحد من الزيادة السكانية، تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، شراكات مع جميع الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، لتحقيق الهدف القومى الرامى إلى خفض معدل المواليد، والارتقاء بالخصائص السكانية، إلى جانب أعمال التوعية المستمرة من خلال الحملات الإعلانية بجميع أنحاء الدولة، وبكافة الأشكال والوسائل والطرق المناسبة.