بعد خناقات المالية والمستثمرين.. المصانع تشكل 3% فقط من إجمالي المباني المسجلة بمصر

منذ إعلان وزارة المالية عزمها تحصيل الضريبة العقارية على المصانع، وظهرت تحفظات أصحاب المصانع على تطبيق الضريبة علي المشروعات الصناعية، وتعددت مطالب منظمات الأعمال الداعية إلي مراجعة هذا التوجه، من أجل تخفيف الأعباء المالية المفروضة على المصانع، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج في الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضا: تعرف على تفاصيل إنشاء 100 مدرسة ألمانية في مصر أعلن عنها وزير التعليم

مصلحة الضرائب العقارية، من جانبها، تحرص على توفير مزيد من الموارد الضريبية ورفع نسبة مساهمتها في إجمالي الضريبة السنوية، واستثناء أحد المطالبين بسداد هذه الضريبة وهم أصحاب المصانع قد يترتب عليه تراجع ملحوظ ومؤثر في الحصيلة الإجمالية المستهدفة خاصة إذا كانت الفئة المستثناة تمثل نسبة كبيرة من المطالبين بسداد الضريبة العقارية، ولكن حقيقة الأمر عكس ذلك تماما، وهو ما كشفت عنه دراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية مؤخرا.

 

أكدت دراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه بالرجوع إلي التعداد الذي أجراه مؤخرا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي يصنف عدد المباني العادية "سكن وعمل" وعدد المنشآت "عدا الحكومية" يظهر أن نسبة المنشآت المحسوبة على الصناعات التحويلية لا تزيد عن 3.32% من إجمالي عدد المباني المسجلة في التعداد، حيث يبلغ عدد تلك المنشآت الاقتصادية نحو 475 ألف منشأة من إجمالي 14 مليون و299 ألف منشأة مسجلة في التعداد الأخير المعلن في عام 2017.

اقرأ أيضا: تعرف على حجم التسهيلات التي قدمتها البنوك في مصر حتى مايو الماضي

ويشير التوزيع النسبي لمنشآت الصناعات التحويلية والعقارات الأخرى، إلي أن عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية يبلغ نحو 2.7 مليون نسمة، موزعين على كافة محافظات الجمهورية، ولكن جاءت محافظة دمياط في صدارة المحافظات الأعلى في نسبة منشآت الصناعات التحويلية على مستوى الجمهورية وتقارب الــ20% مقابل 80% مباني أخري، يليها محافظة القاهرة بنسبة 10% ثم محافظة الإسكندرية وبورسعيد.

وعقدت عدد من منظمات رجال الأعمال اجتماعات مع المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في الفترة الأخيرة، وناقشت تلك اللقاءات إمكانية توفير صيغة لإعفاء المصانع من سداد الضريبة العقارية، وتأثيرها السلبي المتوقع على النشاط الإنتاجي، علما بأن هناك مصانع تلقت طلبات بسداد مبالغ ضريبية عقارية وهي مهددة بالإغلاق.

اقرأ أيضا: كيف تستفيد مصر تصديريا من حرب الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين؟.. "التمثيل التجاري" يجيب

وأوضحت وزارة المالية في وقت سابق، الأهداف المرجوة من تطبيق الضريبة العقارية، وتتلخص في تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات، علي رأسها حصر وتقييم تلك الثروة وتخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات "25% للعشوائيات و25% للمحليات"، وتعمل وزارة المالية حاليا علي إتاحة تلك المبالغ للمحافظات المختلفة تنفيذا لهذا النص القانوني.

وأعلنت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن الحصيلة المستهدفة خلال العام المالي الجاري تعتبر ضعف المستهدف بالعام المالي السابق له، وحققت في الربع الأول 1.9 مليار جنيه حتى الآن، بينما يبلغ إجمالي المستهدف خلال العام المالي الجاري نحو 5.4 مليار جنيه.