ادفع بالتي هي أحسن.. ما السر وراء انتشار مراكز "الدروس الخصوصية" سفاح جيوب المواطنين

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه من المقرر أن تبدأ الحملة عملها منتصف الشهر الجارى، عقب انتهاء فاعليات منتدى شباب العالم بالتنسيق مع عدة جهات حكومية ووزارات مختلفة.

وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق أصدر قرارا نُشر بالجريدة الرسمية، منح خلاله أعضاء بمديريات التعليم والتعليم الفنى الضبطية القضائية لغلق المراكز التى تباشر مهمة الدروس الخصوصية.

ونص القرار الصادر رقم 9643 لسنة 2015 بأنه بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وكتاب وزير التربية والتعليم الفنى الصادر فى 20 أكتوبر الماضى، قرر وزير العدل المستشار أحمد الزند بمنح الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمور الضبط القضائى، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية، التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرار الغلق الإدارى لها.

وذكر البيان الذى نشرته الجريدة الرسمية أسماء وصفات 58 شخصا مخول لهم ذلك، وفق ما ينطبق عليهم صفة الضبطية القضائية طبقا لقرار الوزير.

بيانات بحث الدخل والإنفاق، تكشف أن الدروس الخصوصية تلتهم ما يزيد عن ثلث الأموال التى تصرفها الأسر على تعليم أبنائها سنويا بنسبة تصل إلى 39.4%، يليها مباشرة الإنفاق على المصروفات والرسوم الدراسية بنسبة تصل إلى 30.9%، والباقى يتوزع بين الملابس والشنط المدرسية والكتب والأدوات الكتابية، ومصاريف الانتقالات والمصاريف التعليمية الأخرى.

وتنفق الأسر فى الريف على الدروس الخصوصية أكثر مما تنفق الأسر فى المدن والحضر، حيث تصل نسبة الإنفاق فى الريف على الدروس الخصوصية إلى 43.9% من حجم إنفاق الأسر على التعليم، مقابل نسبة 36.9% فى الحضر.

ويعد العمال والموظفون هم أكثر من ينفقون على الدروس الخصوصية لأبنائهم – طبقا لنتائج البحث – حيث ينفق كل من عمال تشغيل المصانع، وعمال المهن العادية حوالى 51.5% من حجم الإنفاق على تعليم أبنائهم، على الدروس الخصوصية وهم الأكثر إنفاقا فى هذا الجانب، فى حين أن أصحاب المهن العلمية، ورجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين، هم الفئتان الأقل إنفاق على الدروس الخصوصية بواقع 30.1% و31.7% على التوالى، ولكن أيضا تظل نسبة مرتفعة، وهو ما يوضح أن الإنفاق على الدروس الخصوصية يلتهم أموال وجيوب المصريين.