الضبطية القضائية.. سلاح التعليم لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بعد انتهاء منتدى الشباب

تحرك جاد تسعى نحوه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاغلاق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، خاصة مع تطبيق منظومة التعليم الجديدة التي تعتمد على الفهم وليس التلقين والحفظ .

وزارة التربية والتعليم قررت تفعيل الضبطية القضائية، وشكلت لجنة من أكثر من 100 عضو قانوني من الأعضاء الممنوحين حق الضبطية القضائية بموجب قرار وزارى صادر عن وزارة العدل، موضحة أن بعض هؤلاء الأعضاء من ديوان عام وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى المديريات التعليمية على مستوى كافة المديريات التى يوجد فيها مراكز للدروس الخصوصية.

وزارة التربية والتعليم

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه من المقرر أن تبدأ الحملة عملها منتصف الشهر الجارى، عقب انتهاء فاعليات منتدى شباب العالم بالتنسيق مع عدة جهات حكومية ووزارات مختلفة.

وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق أصدر قرارا نُشر بالجريدة الرسمية، منح خلاله أعضاء بمديريات التعليم والتعليم الفنى الضبطية القضائية لغلق المراكز التى تباشر مهمة الدروس الخصوصية.

ونص القرار الصادر رقم 9643 لسنة 2015 بأنه بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وكتاب وزير التربية والتعليم الفنى الصادر فى 20 أكتوبر الماضى، قرر وزير العدل المستشار أحمد الزند بمنح الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمور الضبط القضائى، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية، التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرار الغلق الإدارى لها.

وذكر البيان الذى نشرته الجريدة الرسمية أسماء وصفات 58 شخصا مخول لهم ذلك، وفق ما ينطبق عليهم صفة الضبطية القضائية طبقا لقرار الوزير.

لكن ما هي الاجراءات التى سيتبعها اعضاء الضبطية القضية لغلق مراكز الدروس الخصوصية؟

بعد وصول بلاغ لهيئة الضبطية القضاية بالمنطقة أو المحافظة، أو وزارة التربية والتعليم، يقوم أعضاء الضبطية القضائية بالذهاب إلى المركز المبلغ عنه وتجري تحقيقا مع مديره والمعلمين والطلاب، ويطلع على المستندات اللازمة بعدها يتم، إبلاغ الوزير لمخاطبة وزير الداخلية للقيام بغلق المركز وذلك وفقًا لقانون 82 لسنة 2002 إحالة الملكية الفكرية.

كما تخاطب وزارة الداخلية إدارة المصنفات للذهاب إلى المركز والكشف على محتوياته، وكذلك مخاطبة وزير المالية لتكاليف مصلحة الضرائب لاقتضاء حق الدولة، وبناءً عليه إبلاغ مكافحة مصلحة الضرائب.

وزارة الداخلية

تتم مخاطبة المحافظة التي يتواجد بها المركز بغلق المركز من خلالها، وذلك وفقًا لقانون الإدارة المحلية لسنة 1979، حيث يصدر المحافظ قرار بقطع كافة المرافق عن المراكز؛ المياه والشرب والصرف الصحي والغاز، ثم تتم مخاطبة النائب العام لاتخاذ القرارات القانونية حيال تلك المراكز لحماية الملكية الفكرية والمالية والأدبية للوزارة، وأخيرا يتم إبلاغ وزير التنمية المحلية للمتابعة مع المحافظين.

وتنفق الأسر  المصرية حوالى 4.8% من دخلها سنويا على التعليم بكافة مشتملاته، وهو ما يوضحه تفاصيل بحث الدخل والإنفاق عام 2015 الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو بحث يتم إجراؤه كل عامين يظهر من خلاله خط الفقر وطبيعة دخل وإنفاق الأسر المصرية، ويعد من أهم البحوث الإحصائية.

وتكشف بيانات بحث الدخل والإنفاق، أن الدروس الخصوصية تلتهم ما يزيد عن ثلث الأموال التى تصرفها الأسر على تعليم أبنائها سنويا بنسبة تصل إلى 39.4%، يليها مباشرة الإنفاق على المصروفات والرسوم الدراسية بنسبة تصل إلى 30.9%، والباقى يتوزع بين الملابس والشنط المدرسية والكتب والأدوات الكتابية، ومصاريف الانتقالات والمصاريف التعليمية الأخرى.

وتنفق الأسر فى الريف على الدروس الخصوصية أكثر مما تنفق الأسر فى المدن والحضر، حيث تصل نسبة الإنفاق فى الريف على الدروس الخصوصية إلى 43.9% من حجم إنفاق الأسر على التعليم، مقابل نسبة 36.9% فى الحضر.

ويعد العمال والموظفون هم أكثر من ينفقون على الدروس الخصوصية لأبنائهم – طبقا لنتائج البحث – حيث ينفق كل من عمال تشغيل المصانع، وعمال المهن العادية حوالى 51.5% من حجم الإنفاق على تعليم أبنائهم، على الدروس الخصوصية وهم الأكثر إنفاقا فى هذا الجانب، فى حين أن أصحاب المهن العلمية، ورجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين، هم الفئتان الأقل إنفاق على الدروس الخصوصية بواقع 30.1% و31.7% على التوالى، ولكن أيضا تظل نسبة مرتفعة، وهو ما يوضح أن الإنفاق على الدروس الخصوصية يلتهم أموال وجيوب المصريين.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعدت مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية،  تأمل من خلاله إلى التصدي لتوغل هذه الظاهرة التي أصبحت تستنزف جيوب المصريين بأكثر من 30 مليار جنيه وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم.