أول تعليق من «التصديري للحاصلات الزراعية» على مداهمة «حماية المنافسة» مقره

أدان المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، واقعة مداهمة مقره من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضوء مشكلة ارتفاع أسعار البطاطس بالسوق المحلية، معربا عن استيائه واستنكاره إزاء ما حدث من مداهمات وما أسماه «تجاوزات» تجاه المجلس وأعضائه والعاملين به.

وقال النائب عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس، إن بيان المجلس تضمن العديد من النقاط الجوهرية منها وفى هذا الإطار يؤكد المجلس على أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ليس كيانا اقتصاديا، وإنما هو جهة استشارية لوزير التجارة والصناعة وممثل لمجتمع مصدري الحاصلات الزراعية، وهو الجهة المعنية بالعمل على تنمية وتطوير الصادرات الزراعية المصرية ويعتبر أحد أذرع الدولة لدعم وتنمية قطاع التصدير الزراعى (مثل 13 مجلس تصديرى من قطاعات مختلفة).

وأضاف دمرداش، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الأحد، أن «بيان المجلس أكد أنه يضم في عضويته فقط الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية وليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بالأسواق المحلية والممارسات الاحتكارية، ومن ثم فإن إقحام المجلس في مشكلة ارتفاع أسعار البطاطس ليس له وجه من الصحة والمنطق».

وتابع: «حيث أنه جهة غير هادفة للربح تهدف فقط لتنمية وتطوير قطاع التصدير الزراعى من خلال التعاون مع الجهات المعنية لرفع القدرة التنافسية للشركات وفتح الأسواق والمشاركة في المعارض الخارجية للترويج للمنتجات المصرية وعقد ورش العمل والدورات التدريبية اللازمة لنشر الوعي والنهوض بهذا القطاع».

وبحسب دمرداش، فإن بيان المجلس، أكد أن جهود المجلس التصديري لتنمية قطاع التصدير الزراعي قد تضاعفت خلال الآونة الأخيرة خاصة في ظل السياسة الواعية والحكيمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى دفع قاطرة النمو الاقتصادي وتخفيض عجز الميزان التجاري من خلال دعم وتنمية القطاعات التصديرية بمختلف أنواعها، وبالفعل قد تكللت جهودنا بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالعديد من النجاحات فى ظل الرعاية الدائمة من قيادات الدولة حيث تم رفع الحظر الذي قامت بعض الدول بفرضه على صادراتنا من بعض المحاصيل الزراعية.

وتابع: «كما تم فتح العديد من الأسواق التي لم يسبق أن تم تصدير أي منتج زراعي إليها، كما تضاعفت صادراتنا الزراعية نتيجة لهذه الجهود لتصبح 2.1 مليار دولار الموسم التصديري 2017/2018 بدلا من 485 مليون دولار الموسم التصديرى 2005/2006، كما نجحنا في إيفاد بعثة من المفوضية الأوروبية لأول مرة لعقد ورشة عمل للتعريف بمتطلبات الجانب الأوروبي».

وأكمل: «وقد حرصنا أن تكون الورشة برعاية أعلى المستويات بالجهات الحكومية حتى ينعكس للعالم الخارجى وللمفوضية الأوروبية مدى اهتمام ورعاية القيادة السياسية للقطاعات التصديرية بمختلف أنواعها لما لذلك من تأثير إيجابي على العملية التصديرية، وهو الأمر الذي قد يتأثر من الممارسات التس اتبعها جهاز حماية المنافسة تجاه المجلس وتشويه سمعته بهذه الطريقة».

وبحسب البيان، فإن المجلس يرفض «استخدام أسلوب المداهمة وإرهاب الأعضاء والعاملين وغلق المبنى الإدارى المتواجد به المجلس كاملا رغم أن المجلس لا يشغل إلا دور واحد فيه، يعد تقييد للحريات، وكان يمكن أن يحدث مالا يحمد عقباه إذا تزامن ذلك مع وجود ممثلين من سفارات أجنبية أو مستوردين أجانب بمقر المجلس فى إطار المهام التى يقوم بها المجلس».

وتابع: كما أن ما تبع ذلك من توجيه أسئلة واستفسارات لا تمت لمشكلة البطاطس بصلة يعد تجاوز كبير وغير مسبوق ولا يمكن قبوله، ويؤكد على عدم دراسة الموضوع بشكل أكثر موضوعية، فإذا كان للجهاز الحق فى التحرى والفحص ونحن نتفق معه في ذلك، إلا أن مداهمة المجلس بهذا الشكل وكأنه يواجه تنظيم مسلح فإنه أمر يسيء لسمعة المجلس وأعضاءه ويدل على عدم درايه ممثلي الجهاز بطبيعة الجهة التي تم تكليفهم بتفتيشها، وهل هذا منطق وأسلوب جهاز عريق يقوم بدور حيوي مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأضاف عضو مجلس النواب:« أن ما حدث وما تبع ذلك من تصريحات مختلفة حول الموضوع لهو أمر نرفضه بشدة، حيث أنه من غير المنطقي أن تلقى الاتهامات والإدعاءات دون حجج وأسانيد واضحة وصريحة، حيث أن ذلك يبعث برسالة سلبية عن منظومة التصدير المصرية ويزعزع الثقة فيها محليا وإقليميا ودوليا وهذا أمر في منتهى الخطورة».