دوريات لضبط المخالفات.. جهاز حماية المنافسة يبحث في ممارسات احتكارية بالحاصلات الزراعية

دائما ما يضر كبار التجار صغارهم، ليس في السوق المحلي فقط، بل التصديري أيضًا، وهو الأمر الذي تضمنه بيان رسمي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حول بلاغ من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعى ضد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

وتقدم المزارعون بالبلاغ لاحتكار مجموعة من المصدرين السوق فى مجال الحاصلات الزراعية، والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة، فضلاً عمَّا شهدته البلاد مؤخرًا من أزمة فى سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصرى.

واستجابة للبلاغ وجه جهاز حماية المنافسة عدة دوريات بالتعاون مع السلطات لكشف الممارسات الاحتكارية، التى ارتكبتها تلك الكيانات والشركات وأن الجهاز جهة رقابية مستقلة تراقب كافة العاملين فى السوق لحماية صغار المستثمرين والمواطنين من أي ممارسة احتكارية تؤثر على النشاط الاقتصادى أو على توافر السلع والخدمات.

وجاءت تحركات الجهاز ضمن اختصاصاته بحماية ممارسة النشاط الاقتصادى من الممارسات الاحتكارية، والمنصوص عليه فى المادة 1 من قانون حماية المنافسة.

وتنص المادة 2 على أن الأشخاص الخاضعون للقانون تشمل الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسسها.

وبالنظر لما هو وارد بالمادة 17 من القانون أن يكون للعاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الاطلاع لدى أى جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

وحرك جهاز حماية المنافسة ثلاث دعوات ضد عدد من شركات النقل الأعضاء بالغرفة التجارية بدمياط للنيابة العامة؛ نتيجة قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار نقل النولون، وإن الجهاز حريص على مواجهة الممارسات الاحتكارية التى ترتكب فى أى مكان أو مجال فى إطار اختصاصه المنصوص عليه قانونًا.