الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لـ«صوت الأمة»: كل القوانين المصرية لا تجرّم زيادة الأسعار.. السوق عشوائية وتسودها أوضاع مسيطرة واحتكارات

قانون حماية المنافسة شهد الكثير من التعديلات.. ما هى آخر التعديلات التى تعتزمون إجراءها على القانون؟ 

- من خلال برنامج التوأمة الذى شاركنا فيه مع ألمانيا منذ عامين، قمنا بعمل مسودة لتنقيح بعض مواد القانون الحالى، إلى جانب مسودة أخرى لإضافة ٤ مواد تتعلق بالرقابة المسبقة على الإستحواذ والاندماج وقمنا بمخاطبة الجهات الرقابية القطاعية التى لها علاقة بالأمر، مثل هيئة سوق المال، وهيئة الاستثمار، والبنك المركزى، وجهاز تنظيم الاتصالات ونحن بصدد الحصول على ملاحظات مجتمع الأعمال على هذه المواد من اتحاد الصناعات والغرف التجارية واذا لم ترد إلينا هذه الملاحظات خلال ١٥ يوما فذلك يعنى موافقتهم. 

 

بخصوص قضية الاندماجات والاستحواذات التى شهدت السوق المصرية بعضًا منها.. هل تنص التعديلات على أنه من حق الجهاز إلغاء الصفقة؟ أم إبداء الرأى فقط؟

- القانون الحالى ينص على مجرد الإخطار بالصفقات خلال ٣٠ يوما، أما التعديل فيلزم أخذ موافقة الجهاز  عليها مسبقًا قبل أن تتم، وتحديد هل لها أثر على المنافسة؟ أم لا؟ وسوف نحدد شرائح بحد أدنى لهذه الاستحواذات، وأرى أن مصر تأخرت كثيرًا فى اتخاذ هذه الخطوة فكل دول العالم والدول العربية لدى أجهزتها سلطة الرقابة المسبقة على الاستحواذات 

 

لماذا تأخرتم فى ذلك.. خاصة وأن الاستحواذات غالبًا ما تمهد لممارسات احتكارية نتيجة لسيطرتها على السوق وفى واقعتى «حديد عز» و«أبراج كابيتال» مثال على ذلك؟ 

- الرقابة على مثل هذه الصفقات من الجهاز يجب أن تكون قبل البدء فيها، وتمثل ضرورة للحيلولة دون التمهيد لممارسات احتكارية جديدة بالسوق، ولم نقم بهذا التعديل من قبل، لأن السوق كانت تحتاج لخبرات ذات كفاءة، ومدربة، وبعد أن أعددنا كوادر فى هذا المجال قمنا بعمل مسودة القانون، وكان استحواذ «عز» على عدد من الشركات فى التسعينيات هو السبب فى اتهامه بالممارسات الاحتكارية بعد ذلك، وذلك لسيطرته على حصة كبيرة من السوق بفعل هذه الاستحوذات، إلا أن الجهاز برأ «عز»  من القيام بأى ممارسات احتكارية، مرجعًا ذلك إلى أن تسهيل استحواذه على عدد من الشركات كان قبل إصدار قانون حماية المنافسة.

 

 

 

لماذا لم يتم توجيه اتهام لشركة «أبراج كابيتال» والتى استحوذت على عدد من المستشفيات الكبرى ومعامل التحليل الشهيرة؟

من أشهر حالات الاستحواذ، التى حدثت فى مجال الرعاية الصحية، استحواذ شركة «أبراج كابيتال» على عدد من المستشفيات مثل كليوبترا، والشروق، والبدراوى، ومعامل تحاليل مؤمنة كامل، إلا أنه بدراسة السوق المستهدفة، نجد أن ذلك الاستحواذ لم يضر بالسوق، ولم ينتج عنه أى ممارسة احتكارية، وذلك نتيجة لأنه تم على مستشفيات تستهدف بطبيعتها طبقة اقتصادية مرتفعة من المجتمع، ذلك إلى جانب أنها لم تستهدف قطاع الرعاية الصحية بكل طبقاته، ما يجعلها بريئة من تهمة بالاحتكار، أيضاً الشركة قامت بشراء مستشفيات وباعتها ولها حصص فى الإمارات ومالطة وقبرص، وغيرها، وثبت أنها لم تتحكم فى تقديم خدمة للمرضى. 

حول الجهاز ٤ شركات كبرى لتوزيع الأدوية إلى المحكمة الاقتصادية..لماذا رفضتم التصالح معها؟

- لقد رفضنا التصالح لأن الدولة تدعم الأدوية ونحن فى ظروف حرجة، وفى وقت قامت هذه الشركات بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان وخفض نسب الخصم النقدى الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما أضر بها، حيث تسببت فى تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيدت قدرتها على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التى تحتاج إليها، ومن ثم فقدان بعض عملائها.

 

حولتم أيضا ٧ شركات تعمل فى سوق توريد المستلزمات الطبية، للنيابة العامة، خلال شهر مارس بتهمة التواطؤ فى المناقصات الحكومية.. ما الذى تم بشأن هذه الشركات؟ 

- من الأشياء التى أشعرتنى بالفخر، هذه القضية فقط، عمل عليها الجهاز وجمع بيانات أنشطتها على مدار ٤ سنوات، وتأتى أهميتها فى أنها خاصة بمستلزمات المستشفيات الجامعية فقط، وقد اتفقت هذه الشركات فى ما بينها على تقديم عروض أسعار متطابقة تمامًا لصمامات ومؤكسدات القلب، والتى يتم توريدها فى المناقصات، والممارسات التى تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، بغرض إجبار المستشفيات على تطبيق المادة ٦٨ من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، والتى تقضى بجواز تقسيم الكميات المطلوبة على جميع الشركات المتقدمة بنفس الأسعار، بما يضمن لجميع الشركات سيطرتها واحتفاظها بحق التوريد، وتحكمها فى الأسعار بشكل يحد من قدرة المستشفيات الجامعية والحكومية فى تلبية احتياجاتها من المستلزمات الطبية بالأسعار الملائمة للمريض وقد ألحق ذلك أضرارًا جسيمة بمعهد القلب ومعهد ناصر وما زالت القضية معروضة على النيابة.

 

كيف تم الكشف عن هذا التواطؤ من قبل الشركات؟

- تلقينا شكو ى من أحد الأطباء بتوريد المستلزمات بأسعار أعلى ورغم ذلك تعانى المستشفيات من نقص فى توفيرها وهذه القضية أكدت   أهمية الإعفاء الوجوبى للمبلغ الذى أُجرِىَ تعديل بشأنه عام 2014، والذى تضمن إضافة بند الإعفاء الكامل الوجوبى للمبلغ، يساعد بشكل كبير فى إثبات كثير من قضايا الاحتكار، والتى كان يعجز الجهاز عن إثباتها، نظرا لصعوبة توافر الإثبات القوى عليها، خاصة أنها تكون- فى الغالب- شفهية بين الشركات، ولا يوجد أى دليل يثبتها، الأمر الذى كان يتطلب وجود شاهد عيان من المشاركين فى القضية ليكشف كل التفاصيل ويقدم لنا أدلة الاثبات، وتطبيق بند الإعفاء الكامل للمبلغ فى ألمانيا ساعد فى الكشف عن نحو 89٪ من قضايا الاحتكار هناك.

 

لماذا تستغرق القضايا سنوات للبت فيها مثل قضية الدواجن والتى ما زالت قيد التحقيق منذ عام ٢٠١٣ رغم استمرار عشوائية السوق والزيادة الكبيرة فى الأسعار؟

- لأن المحطات التى تمر بها قضايا الممارسات الاحتكارية- حتى يتم إثبات الاتهام وتوقيع العقوبات- تستغرق سنوات لإتمامها، حيث أنها متعددة وطويلة، فتبدأ بالجهاز ، الذى تستغرق تحقيقاته ما يزيد على عام فى أغلب القضايا نتيجة لصعوبة الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة خاصة فى ضوء رفض كثير من الشركات التعاون مع الجهاز، ومده بالمعلومات المطلوبة، ثم يتم تحويل الملف للنيابة، والتى تستغرق أيضًا سنوات للتحقيق فى القضية، ثم تقوم بدورها بتحريك الدعوى القضائية، ليكون القضاء هو الفيصل النهائى فى الملف، وهو ما يستغرق أيضًا سنوات! وقضية الدواجن كانت واضحة بالأدلة، وكان لا بد من أن يعاقب المتورطون فيها مرتين، الأولى بالمخالفة للقانون، والثانية لأنهم لم يكونوا على قدر كاف من الذكاء، فقد اتفقوا فى محاضر مجلس الإدارة التى اطلعنا عليها على تخفيض الأسعار حتى لا تسمح الحكومة بالاستيراد، ثم يقومون بعد ذلك برفع الأسعار كما يريدون. 

 

سوق الدواجن ما زالت تعانى من ممارسات احتكارية.. ألا يستحق ذلك دراسة جديدة؟

بالفعل تلقى الجهاز عدة شكاوى من هذا القطاع الهام، والقضية ستعرض على مجلس إدارة الجهاز بعد عيد الفطر.

 

ماذا عن سوق اللحوم، والتى شهدت زيادات كبيرة فى الأسعار؟

- قمنا بدراسة سوق اللحوم منذ ٥ سنوات، لكن لم نصل إلى أى نتيجة، وذلك بسبب عشوائية السوق وصعوبة الحصول على البيانات لأن اللحوم يتحكم فيها القطاع غير الرسمى، ورغم ذلك فنحن نعمل على دراسته من جديد.

سوق السيارات تعانى أيضًا من ممارسات احتكارية من قبل الوكلاء.. فضلا عن انفلات الأسعار، خاصة بعد التعويم.. هل تلقى الجهاز شكاوى بهذا الخصوص؟ 

- ربما تكون هناك اتفاقات، وتلقينا شكاوى عديدة، وهناك ٣ قضايا يدرسها الجهاز، وجميعها تشير  إلى حدوث اتفاقات لتحديد الأسعار وتقليل المعروض بما يضر بالمنافسين، رغم عدم تجريم القانون للوكيل الحصرى، إلا أنه يتم إدراجه تحت بند « الوضع المسيطر»، وهو وضع حساس يكون فيه الوكيل عرضة للاتهام بالقيام بالممارسات الاحتكارية حال إتيانه إحدى الممارسات الـ 9 المعروفة للوضع المسيطر، وأهمها عدم تخفيض حجم العرض، وعدم البيع بأقل من أسعار التكلفة، وعدم منع أحد الموردين المنافسين من بيع منتجهم للموزعين.

 

أزمة ارتفاعات الأسعار قضية غائبة عن اهتمامات جهازين حكوميين هما حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والكل ينفض يده من المسئولية ويترك المستهلك يبحث عن من يحميه.. ما دور الجهاز فى ذلك؟

- لن أتبرأ من المسئولية ولكن ليست كل زيادة فى الأسعار تعنى احتكارًا أو عدم منافسة، خاصة فى الظروف الحالية السيئة، الأزمة لها أسباب عديدة أهمها تداعيات قرار التعويم، وأسعار الفائدة، وزيادة الاستيراد والحرص على هامش ربح مرتفع وللأسف هناك ربط لدى العامة بين ارتفاع الأسعار والممارسات الاحتكارية، وبالتالى يوضع جهاز حماية المنافسة فى وضع المساءلة، إزاء ارتفاع الأسعار، ورغم أن ارتفاع الأسعار هو أحد مظاهر الممارسة الاحتكارية، إلا أنه لا يعكس بالضرورة شبهة ممارسة احتكارية، بل على العكس يمكن أن يكون خفض الأسعار موضع انتباه الجهاز لكونه ينم عن ممارسة احتكارية، وهو ما حدث فى قضية احتكار الدواجن، حيث قامت 23 شركة دواجن فى إبريل 2013، بالاتفاق السرى بينها على خفض الأسعار، وذلك لمنع الحكومة من اتخاذ قرار فتح باب الاستيراد من الخارج، ما اعتبره الجهاز ممارسة احتكارية فاسدة تضر بالسوق، وتم تحويل الشركات للنيابة

 

ما هو الحل- فى رأيك- للحد من المغالاة فى الأسعار وضبط السوق؟ 

التحكم فى الأسعار  إما أن يكون بشكل مباشر بتحديد السعر، أو بشكل غير مباشر، لأن الدولة تزيد الإنتاج وتزيد العرض، لكنى أعلم أن هناك من يقف ضد تحديد الأسعار ويعتبره ضد حماية المنافسة، رغم أن المادة ١٠ بالقانون تبيح للحكومة أن تحدد أسعار بعض السلع الأساسية لفترة محددة، ودائماً ما يوجه إلينا اتهام بأننا نقف موقف المتفرج من قضية الأسعار، والحقيقة أن اللغط دائر حول المادة ١٠ التى تسمح للحكومة بالتدخل فى تحديد السلع الإستراتيجية، ليست من اختصاص الجهاز والمسئول عنها هو مجلس الوزراء، وقد تحدد الدولة سعر السكر أو الأرز، كما حدث مؤخراً، ونحن هنا لا نستطيع أن نجرمهم لأن الشركات حصلت على إعفاء من الدولة بشكل استثنائى، حمايةً للمواطنين، والحكومة تعلم جيدًا أن تدخلها بتحديد السعر له تكلفة، عليها تحمُلها وطمأنة القطاع الخاص بأن الإجراء مؤقت، وتحديد هامش للربح يضر بحرية التنافسية بين المنتجات فى السوق، ذلك إلى جانب أن القوانين المصرية لا تجرم رفع الأسعار، لذا فإنه فى حالة مخالفة أى شركة للصناعة أو التجارة لهامش الربح المتفق عليه، ليس فى مقدور الجهات المعنية معاقبتها لأنه لا يوجد السند القانونى لذلك.

 

فى رأيك هل السوق المصرية بوضعها الحالى تعد سوقا تنافسية؟ 

- بالتأكيد  لا، فالقوانين والتشريعات تحتاج إلى «غربلة»، وهذا الوضع خلق أوضاعًا مسيطرة واحتكارات أيضاً، السوق عشوائية من الصعب الحصول منها على أى بيانات، لذلك يجب دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى إلى جانب غياب خطة واضحة لتنظيم التجارة الداخلية. 

 

هل تعتقدين أنك خرجت منتصرة من معركة الاتحاد الإفريقى؟ 

- لا لست منتصرة، ولكنى استرحت، وسأشعر بالانتصار الحقيقى حينما تتحقق المنافسة بين الشركات فى حق البث بالنسبة للمباريات التى تعد مصدرًا لبهجة المصريين، وللأسف شركة بى إن سبورت أساءت استخدام وضعها، لذلك تحرك الجهاز تلبية للعديد من الشكاوى التى تلقاها بشأن مطالبات مجموعة بى إن سبورت المواطنين بشراء أجهزة استقبال إشارة جديدة مع دفع اشتراك لمدة عام، والتحول من النايل سات إلى سوهو سات من أجل الحصول على مقعد لمشاهدة مباريات كأس العالم من أمام أجهزة التليفزيون، حيث ضغط الجهاز حينئذ على الشركة وأجبرها على تخفيض مدة الاشتراك، ولقد خاطبنا بالتنسيق مع اتحاد الكورة ووزير الشباب والرياضة جهات عديدة فى الاتحاد الأفريقى، والكوميسا والفيفا وبدأ التحقيق فى القضية ومن المتوقع أن تظهر نتيجة التحقيقات خلال شهر أغسطس المقبل.

 

لماذا كان عام ٢٠١٦ هو الأفضل بالنسبة لجهاز حماية المنافسة؟

- نظر الجهاز منذ إنشائه نحو 154 حالة يشتبه بها تمارس الاحتكار، وثبتت المخالفة فى 32 قضية، منها 24 قضية تم الكشف عنها خلال السنوات الأربع الأخيرة، بما يمثل ثلثى إنجازات الجهاز منذ إنشائه وفى عام ٢٠١٦ تم الكشف عن ٣٦٪ من مجموع الحالات

 

ما هى آخر القضايا التى يقوم الجهاز بدراستها والتحقيق فيها حاليا؟

نحن نجمع بيانات عن بيع إحدى شركات النقل، للخدمة بسعر أقل من التكلفة، أى انها تقوم بحرق الأسعار من خلال عرض لفترة محدودة، وهو ما سبب ضررًا لشركة منافسة، وسيتم الانتهاء منها قريبا. 

ما رأيك فى قانون الاستثمار الجديد؟ وهل يضمن حرية المنافسة للمستثمرين؟

- للأسف لم أقرأ النسخة الأخيرة التى تمت الموافقة عليها، لكن البرلمان استدعانا عند مناقشة القانون، ولقد تحفظت على المادة التى تنص على معاملة المستثمر الأجنبى معاملة المستثمر الوطنى، ورغم أن هذه المادة تخدم مناخ المنافس من وجهة نظر الجهاز- إلا أنى تساءلت عن مدى إدراك الحكومة لنتائج ذلك، وكيف أحقق المساواة بين مستورد مصرى وآخر أجنبى؟ فالوكلاء المستوردون على سبيل المثال يجب أن يكونوا مصريين.