رئيس جهاز حماية المنافسة: فيفا وبي إن خالفا القوانين ولن نترك حق المصريين (حوار)

• ندرس جميع الخيارات والإجراءات الجنائية ضد مخالفات "فيفا" وBeIN Sports
• نحتاج لتعديلات تشريعية في قانون الجهاز لجعله أكثر فاعلية في مواجهة الاحتكار
• دورنا التأكد من أن السلع تصل إلى المواطنين بثمنها الحقيقي.. ونتدخل لحماية نظام العرض والطلب
• نتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية لضبط الأسعار وحتى يشعر المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي
• الفيفا تقاعست عن بث 22 مباراة من كأس العالم في مصر ودول الشرق الأوسط
• بث 22 مباراة على التليفزيون الأرضي "حق" للشعب المصري وليس "هدية" كما تقول "بي.إن.سبورتس"
• خبير دولي أكد الفيفا لا يحق لها فرض أية عقوبات على اتحاد كرة القدم المصري
• "بي.إن. سبورتس" ارتكبت عدداً من المخالفات التي تجرمها جميع قوانين المنافسة حول العالم

في مايو الماضي، أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، قراره بتعيين الدكتور أمير نبيل، رئيسا لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو شاب في بداية الثلاثينات من عمره، ليصبح أصغر من تولى رئاسته مما يؤكد اتجاه الدولة نحو تعيين كفاءات من الشباب وتمكينهم، والعمل على الإصلاح الاقتصادي والتنموي.

وحصل الدكتور أمير نبيل على درجة الدكتوراه في قانون المنافسة والاقتصاد الصناعي من كلية كوين ماري، بجامعة لندن، ودرجتي الليسانس والماجستير في القانون من مدرسة القانون بجامعة السوربون بفرنسا، وخلال حواره مع "صوت الأمة" تحدث عن المخالفات التي ارتكبها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما يتعلق بحقوق بث مباريات كأس العالم، ومخالفات شبكة "بي.إن.سبورتس" القطرية، كاشفاً عن الخطوات التي سيتخذها الجهاز ضد الفيفا والشبكة القطرية، سواء محليا أو إقليميا ودوليا ، ورؤيته لخطة عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة، ودوره في عملية الحفاظ على حرية المنافسة، ووصل السلع بسعرها الحقيقي للمواطنين، وإلى نص الحوار،،،

ما هي كواليس إلزامكم للفيفا بالبث الأرضي لـ22 مباراة في بطولة كأس العالم؟

بعد أن تسلمت مهام منصبي الجديد في التاسع من مايو 2018، اجتمعت مع أعضاء مجلس الإدارة، ووجهت خطاباً للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في 17 مايو، وطالبتهم بالالتزام بسياستها المعلنة بإتاحة 22 مباراة من بطولة كأس العالم عبر البث الأرضي، وهو التزام عليها، لأن اللوائح نصت على إتاحة مالا يقل عن 22 مباراة للبث الأرضي لشعوب العالم، لأن بطولة كأس العالم ليست فقط بطولة رياضية، ولكنها محفل عالمي هدفه الأساسي التقارب الثقافي والإنساني بين شعوب العالم كله، واستخدام كرة القدم لأغراض السلام وتحقيق التفاهم بين الشعوب والمنافسة الشريفة بين الدول وغيرها من المفاهيم السامية، ومن هنا جاء إلزام الفيفا ببث ما لا يقل عن 22 مباراة عبر البث الأرضي، واكتشفنا أنها تقاعست عن ذلك في مصر ودول الشرق الأوسط، رغم تطبيق ذلك على الدول الأخرى.

 

وهل تعمدت الفيفا التواطؤ مع "بي.إن. سبورتس" لعدم البث الأرضي لتلك المباريات؟

من خلال عمل الجهاز على رصد ومواجهة مخالفات "بي.إن.سبورتس" منذ عام 2016، وقراءتنا لكافة القوانين واللوائح المتعلقة بالفيفا وبحقوق بث المباريات، أدركنا أن هناك حقوق للشعب المصري وشعوب الشرق الأوسط كافة، تم اغتصابها، وأن هناك تمييزاً واضحاً ضد الشعب المصري. عن قصد أو دون قصد ليست هذه المشكلة. ولكن ما كان يهمنا هي إعادة تلك الحقوق، ومنع ارتكاب أية مخالفات لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنع حرمان الشعب المصري من مشاهدة المباريات على البث الأرضي، وبعد أن تجاهلت الفيفا خطاباتنا، قررنا إعمال سلطتنا التي تتيح لنا اتخاذ إجراءات وقتيه إذا ثبت وجود ضرر جسيم، فأصدرنا القرارات التي تلزمها بمنح البث الأرضي لـ22 مباراة  لصالح الهيئة الوطنية للإعلام "اتحاد الإذاعة والتلفزيون".

البعض يتساءل.. هل تخضع الفيفا لقانون المنافسة المصري؟ وهل يملك الجهاز سلطة عليها؟

نعم، طالما أنها تمارس نشاطاً داخل القطر المصري، هي وشبكة "بي.إن.سبورتس" فهي تخضع للقوانين المصرية، وذلك وفقاً للمادة 5 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي نصت على أن تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التي تُرتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر، والتي تشكل جرائم طبقاً لهذا القانون.

وما مدى صحة إمكانية توقيع عقوبات من قبل الفيفا على اتحاد كرة القدم المصري في حالة بث تلك المباريات؟

لا يوجد أي قاعدة قانونية تتيح للفيفا فرض عقوبات على الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو أيضاً ما أكد عليه الخبير السابق ذكره. وما تردد حول هذا الأمر عار تماما من الصحة، لأن اتحاد الكرة المصري ليس طرفاُ في الموضوع. أود الإشارة أيضاً إلى أننا استعنا برأي خبير وهو البروفسير تاكيس تريديمس، وهو أستاذ القانون الأوروبي ورئيس مركز الدراسات الأوروبية بمدرسة القانون بكلية كينجز كولج بجامعة لندن، والمقرر السابق أمام محكمة العدل الأوروبية، ومن كبار المفاوضين في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومستشار الحكومة الانجليزية والايطالية في نزاعاتهم السابقة ضد الفيفا، وأكد عدم أحقية الفيفا بفرض أي عقوبات على اتحاد الكرة المصري نتيجة تنفيذ قرارات الجهاز، وذلك لخضوعها لقانون حماية المنافسة المصري وذلك على عكس ما صرح به البعض عبر وسائل الأعلام.

وهل رضخت الفيفا لكل قرارات الجهاز؟

قمنا بالضغط على الفيفا بكافة السبل القانونية، وأوصلنا لها رسالة واضحة هي أن الجهاز لن يتهاون في حقوق الشعب المصري، وتوصلت الفيفا لاتفاق مع "بي.إن. سبورتس" يتم بموجبه بث 22 مباراة بدون تشفير، ولكن هذا لا يكفي ولا يحقق الغرض، فبث 22 مباراة على التليفزيون المصري هو حق له مثل باقي دول العالم، وليس "هدية" من شبكة "بي.إن.سبورتس" لشعوب الشرق الأوسط، كما تدعي عبر قنواتها.

وندرس حاليا الخطوات المقبلة، تجاه ممارسات ومخالفات الفيفا وشبكة "بي.إن.سبورتس"، وجميع الخيارات التي بين أيدينا والتي من ضمنها ما نصت عليه المادة 21 من قانون حماية المنافسة وتحويل الملف إلى النيابة العامة المصرية لاتخاذ الإجراءات الجنائية في إطار اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وسويسرا بالإضافة لإجراءات أخري سنعلن عنها في الوقت المناسب.

 

كيف رصدتم المخالفات التي ترتكبها الفيفا ضد مصر ودول الشرق الأوسط؟

وجدنا أن الطريقة التي تمنح بها الفيفا حقوق بث المباريات تخلق احتكارا وتؤدي إليه حتما، وتشجع على إساءة استخدام الوضع المسيطر بالمخالفة لقانون حماية المنافسة المصري، وكافة قوانين المنافسة العالمية، ووجدنا كذلك أن الفيفا لم تقم بإجراء مزايدة للاختيار بين الأفضل والأحسن والأعلى سعرا، بل قامت بمد عقدها المستمر من 2009 ليمتد حتى 2022، مع شبكة "بي.إن.سبورتس" وأعطت للشبكة حقوق البث الفضائي والأرضي والبث عبر الانترنت وهو ما سيخلق احتكاراً جديداً، وذلك لان الفيفا تحدد السعر على المنطقة العربية كلها ولا تراعي الحالة الاقتصادية في كل دولة وهو ما ينعكس في سعر البيع للمستهلك.

واكتشفنا أنه في فرنسا تم عمل مزايدة وحصل التليفزيون الفرنسي على حق بث 28 مباراة مجانية، وسبق وحدث نزاع قضائي بين انجلترا وبلجيكا من جانب، والفيفا من جانب آخر فيما يتعلق بحقوق بث مباريات كأس العالم 2014، حيث أرادت الفيفا بيعة بشكل حصري، لكن الدولة الانجليزية رفضت ذلك، وقالت إن كأس العالم حدث من الأهمية الكبرى التي لا يمكن فيها أن يباع لكيان واحد فقط، وعلى الأقل يباع لكيانين يستطيع أحدهما أن يقدم خدماته مجانا للجمهور، وتقدمت بشكوى لمفوضية المنافسة الأوروبية والتي أيدت مطلبها ضد الفيفا، وأيدته كذلك محكمة العدل الأوربية، وتم منح البي بي سي حقوق بث مباريات كأس العالم كاملة للشعب الانجليزي مجاناً.

كما أن الفيفا قامت ببيع حقوق بث مباريات كأس العالم 2018، في فرنسا عام 2016، في حين قامت ببيعها في مصر ودول الشرق الأوسط لشبكة "بي.إن.سبورتس" منذ عام 2011، وهو ما يثير تساؤلات حول بيعها قبل أكثر من 10 سنوات.

ولماذا خاطبتم لجنة المنافسة بمنظمة الكوميسا بمخالفات الفيفا؟

الأمر يمس عدداً كبيراً من الدول الأعضاء في منظمة الكوميسا كتونس وليبيا والسودان وغيرها، وبموجب اتفاقية التعاون المشتركة، أخطرنا الكوميسا والتي قامت بفتح تحقيقا ضد الفيفا حول وقوع ضررا على حرية المنافسة والمستهلكين بامتناعها عن منح حق بث 22 مباراة لمصر وفقا لسياسته المعلنة في نطاق السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا.

ونحن أيضاً بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة المدعي العام السويسري، الذي يجري بالفعل تحقيقات متعلقة بمخالفات للفيفا وشبكة "بي.إن.سبورتس"، وسبق وتم إصدار قرارا بمداهمة مقرات الشبكة في عدد من الدول من بينها ايطاليا وأسبانيا واليونان، في قضايا فساد ورشاوى حول حقوق بث مباريات كأس العالم 2018 وحتى 2030.

لماذا يهتم جهاز حماية المنافسة بالإعلام الرياضي تحديداُ، وإلى أي مدى ترى وجود ممارسات احتكارية في هذا المجال؟

بدأ اهتمام الجهاز بما يحدث في مجال الإعلام الرياضي والبث المشفر للمباريات، منذ عام 2016، بعد أن وجد ممارسات احتكارية يتم ارتكابها، ضد كيانات اقتصادية كبيرة، ولها خبرة في سوق الإعلام، ووجدنا أن حجم الضرر الذي سيقع على الاقتصاد سيكون من الصعب تداركه، وهو ما رأيناه في بطولة يورو2016، حيث وجدنا شبكة "بي.إن. سبورتس" ارتكبت عدداً من المخالفات التي تجرمها جميع قوانين المنافسة حول العالم، حيث فرضت أسعارا وشروطا تعسفية على المشتركين، وأجبرتهم لتحويل استقبال الباقات الرياضية من القمر الصناعي المصري النايل سات إلى القمر الصناعي القطري "سهيل سات"، وذلك بهدف الإضرار بالقمر الصناعي نايل سات، وإخراجه من السوق، وهي القضايا التي أحيلت للنيابة، والمحكمة الاقتصادية أصدرت فيها أحكاماً بتغريم ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة "بي.إن. سبورتس". كما ان المحتوي الرياضي لا غني لأي مقدم خدمات إعلامية واحتكاره من قبل كيان واحد يعني تدمير القطاع بأكمله.

 

وهل أحكام المحكمة الاقتصادية تُوقف المخالفات، أم مازالت "بي.إن.سبورتس" ترتكب الجرائم ذاتها؟

للأسف الشديد المخالفات مازالت قائمة، وسبق وتقدمت "بي.إن.سبورتس" بطلب تصالح والجهاز رفض، بسبب عدم توقف تلك المخالفات، وخاطبنا كافة الجهات، وكشفنا مدى الضرر الواقع على حالة المنافسة في القطاع الإعلامي، وكشفنا المخالفات الواقعة في منح "بي.إن.سبورتس" حقوق حصرية لمدد طويلة للبطولات الدولية.

الدستور ينص على حماية التعددية الإعلامية، ونهتم بالإعلام الرياضي تحديداً لأن الرياضة محتوى إعلامي يهتم به الشباب عن أي محتوى إعلامي آخر، كما أن الإقبال عليه يتم بشكل مباشر، وهو ما يسهل التحكم في المشتركين، وحصول شركة واحدة على جميع حقوق البث لجميع البطولات القارية والإقليمية والدولية لمدد طويلة يعني انعدام المنافسة في قطاع الإعلام الرياضي، كما أن الفترات الحصرية الزمنية الكبيرة تعني عدم وجود استثمار في هذا المجال، ولن تستطيع كيانات إعلامية الصمود حالة غياب المحتوى الرياضي، كما أن احتكار المحتوى الرياضي للبطولات ذات الأهمية الكبرى في يد كيان واحد يعني أن هذا الكيان يستطيع أن يمد القدرة السوقية لقطاعات إعلامية أخرى كالإعلام الترفيهي، وهو ما تفعله "بي.إن.سبورتس" حاليا.

عُينت حديثاً رئيسا للجهاز، ما هي أول القرارات التي اتخذتها مع تولي المنصب؟

اجتمعت مع أعضاء مجلس إدارة الجهاز، وأحد أهم أولويات المجلس الجديد هو إدخال بعض التعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية أن الأجهزة الرقابية لابد أن تقوم بعملها بمراقبة الأسعار، ونحن حريصون على الالتزام بهذا التوجيه، ورصدنا بعض النقاط التي تحتاج إلى تعديل، لجعل الجهاز أكثر فاعلية وكفاءة في مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على جيوب المواطنين بصورة مباشرة،  ويؤثر كذلك على جاذبية الاستثمار المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونحتاج أيضاً لإدخال بعض التعديلات الإدارية داخل الجهاز لتطوير أداءه، ولجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، أوصت بسرعة استكمال الهيكل الوظيفي للجهاز، نظرًا للحاجة العاجلة لكوادر وعناصر مؤهلة تأهيلًا جيدًا، على دراية كاملة بكافة المسائل الفنية المرتبطة بعملنا. نحن نحتاج لكوادر قانونية واقتصادية مؤهلة تأهيلاً فنياً ولغوياً وعلى دراية كاملة بالقوانين المحلية والدولية، وتمارس لغات عدة، خاصة وأن للجهاز أهمية كبرى في المرحلة الحالية والمقبلة مع قرارات الإصلاح الاقتصادي، التي يقابلها رقابة صارمة على الأسواق، لضبطها، ولضمان أن المواطن يحصل على السلعة بثمنها الحقيقي. والسلع حينما يتم تقديمها بثمنها الحقيقي، يقلل من معدلات التضخم، مما يضمن أن تأتي قرارات الإصلاح الاقتصادي بثمارها.

وما الدور الذي يمكن أن يلعبه جهاز حماية المنافسة لضمان ضبط الأسعار؟

دور الجهاز التأكد من أن السلع تصل إلى المواطن بثمنها الحقيقي، والتدخل لحماية نظام العرض والطلب، وأنه يتم وفقا لنظامه الطبيعي ويحكمه "المنافسة" لأنه يختل توازنه بالممارسات الاحتكارية التي تهدف لتقليل العرض لرفع السعر، والضمانة في ذلك حرية المنافسة. الوسيلة الوحيدة لضمان عرض وطلب غير مصطنع هو وجود حرية للمنافسة، وحماية ما يعرف باسم الهيكل التنافسي للأسواق، فالجهاز لا يحمي المنافسة في ذاتها ولكن يحمي "حرية المنافسة"، وحرمان أحد تجني على حريته في المنافسة، مما يؤثر على المستهلك.

الجهاز يهدف لحماية حرية المنافسة، والمعيار الأهم للقياس بوجود حرية المنافسة من عدمه هو وجود حرية الاختيار للمستهلك النهائي، لو وجدت أن المستخدم مجبر على سلعة معينة أعلم بوجود مشكلة يجب أن يتدخل الجهاز لحلها.

وما أوجه الدعم التي يريدها جهاز حماية المنافسة ليتمكن من أداء عمله بشكل قوي؟

نتلقى بالفعل دعماً قوياً من قبل الدولة، سواء من السلطة التنفيذية والتشريعية، وبدأ ذلك مع ما جاء في المادة 27 من الدستور، والتي أكدت على أن أحد مقومات السياسة الاقتصادية لمصر حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نحتاج فقط لبعض التعديلات التشريعية التي تمكن الجهاز من اختيار الكفاءات التي يحتاجها، من خلال تعديل لوائح العاملين، ونحتاج للاستقلال المالي.

 

وما أبزر التعديلات التي يقترحها مجلس إدارة الجهاز في قانون حماية المنافسة؟

لم ننته بعد من المقترح بشكل نهائي، ولكن نحتاج لمواد تتيح بعض الاستقلال المالي، وتمكين الجهاز من الحصول على نسبة من الغرامات المحكوم بها، على أن يكون أوجه صرفها محددة، كتدريب العاملين ورفع كفاءتهم بالأساس.

ولابد من وضع آليات تلزم الشركات بتنفيذ قرارات الجهاز، واتخاذ قرار فوري يضمن وقف المخالفات، فمثلا عن طريق توقيع عقوبات بالحبس أو غرامات مشددة في حالة عدم تنفيذ القرارات الإدارية التي يصدرها الجهاز، لأن عدم تنفيذ القرارات له آثار اقتصادية سلبية، كما أناشد المشرع أن يضع آلية يضمن بها إزالة الضرر الواقع ووضع ضمانات لعدم تجدده، وليس فقط إصدار العقوبات على ما فات، لأن هدفي بالأساس إزالة أسباب المخالفات وضمان عدم تكرارها.

كما نناشد المشرع بتشديد العقوبات، وتشديد الحد الأقصى للغرامات، فالأحكام التي صدرت ضد "بي.إن.سبورتس" على سبيل المثال، جاءت بالحد الأقصى وهو مبلغ 400 مليون جنيه كغرامة عن كل قضية، وفي نفس الوقت مازالت ترتكب نفس المخالفات.

حريص على تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية للجهاز ليكون لدينا البنية الأساسية السليمة، لتنفيذ هذا الأمر بفعالية وسلاسة بشكل يخدم الاقتصاد القومي، أهم تحديين بالنسبة للإدارة الجديدة هو تعديل قانون بشكل يضمن تنفيذ قراراته لزيادة فاعلية وكفاءة الجهاز وتأثيره في حياة الناس اليومية، وأن أضع الإصلاحات المالية والإدارية التي تضمن كفاءة عمل الجهاز، لأتمكن من القرارات التي تخدم جموع الشعب المصري، وتخدم خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأود هنا أن أشير للجهد الكبير الذي تقوم به نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المحامي العام الأول المستشار محمد فودة، في القضايا التي يحيلها الجهاز للنيابة.

 

وهل للجهاز سلطة مراقبة الأسواق في كل القطاعات؟

نعم، نتدخل في كافة القطاعات، لأن قواعد حرية المنافسة يجب تطبيقها على الجميع، ولا يجوز أن نطبق على قطاع بدون آخر، ولا تواجهنا أي مشاكل في ذلك.

وخلال الفترة الماضية، نجح الجهاز في التصدي للعديد من الممارسات الاحتكارية، والمخالفات، خاصة في قطاع الخدمات الصحة والأدوية، وقطاع الاسمنت والاتصالات، ونتعامل معها بكل حسم، ونرصد بشكل دائم تحرك الأسواق.

المنافسة في الأسواق، مثل مباراة كرة القدم، المنافسة يجب أن تكون بشرف، والإخلال بالمنافسة الجادة والقائمة على أساس الكفاءة، يعد مخالفة للدستور والقوانين.

وما هو شكل التنسيق بينك وبين الأجهزة الرقابية؟

نتواصل بشكل دائم ومستمر مع جميع الأجهزة الرقابية، والنيابة العامة لتحقيق الردع اللازم في الأسواق للحفاظ على حرية المنافسة، ونتبادل معهم المعلومات مع جميع الأجهزة المعنية بالتنظيم الاقتصادي في البلد، ولنا أيضا تواصل دولي مع كل أجهزة المنافسة العالمية، ونسعى لتزويد اتفاقيات التعاون بيننا وبين أجهزة المنافسة الدولية.

 

د. أمير نبيل في سطور

• يعد أصغر من تولى رئاسة جهاز حماية المنافسة مما يؤكد اتجاه الدولة نحو تعيين كفاءات من الشباب وتمكينهم، والعمل على الإصلاح الاقتصادي والتنموي.
• حاصل على درجة الدكتوراه في قانون المنافسة والاقتصاد الصناعي من كلية كوين ماري، بجامعة لندن.
• حاصل على درجتي الليسانس والماجستير في القانون من مدرسة القانون بجامعة السوربون بفرنسا
• له العديد من المقالات المنشورة في دوريات المنافسة الأوروبية
• عمل في بدايته محامياً بالقطاع الخاص بأحد المكاتب الدولية بالقاهرة.
• ثم باحثاً قانونياً بجهاز حماية المنافسة، إلى أن أصبح مستشاراً قانونياً بأماكن عديدة منها مستشاراً قانونياً بقضايا التحكيم التجاري الدولي أمام المحاكم الانجليزية.
• وعمل مستشارا قانونية في شئون قانون المنافسة الأوروبي والتجارة في لندن.
• وعمل مدرساً في قانون واقتصاديات المنافسة بكلية كوين ماري بجامعة لندن.
• وعمل مستشاراً لرئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بدرجة خبير وطني منذ عام 2016 وكان له مشاركة فعالة في نجاح قضايا عديدة كبيرة ومهمة خاضها الجهاز ضد كبرى الشركات في الأسواق.