وقاحة تميم ونظامه.. خطة قطر لمحاربة القمر الصناعي المصري «نايل سات» (وثائق)

أعاد قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإلزام الفيفا ببث 22 مبارة فى بطولة كأس العالم بروسيا 2018 ومنح حق البث الأرضي المباشر لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، إلى الأذهان، وقاحة قطر في استغلال استحواذ مجموعة قنوات بي. إن سبورتس على بث المباريات، وإجبار المشتركين لاستقبال قنواتهم عبر القمر الصناعي القطري «سهيل سات»، وذلك لإضعاف وإسقاط القمر الصناعي المصري «نايل سات».

وأصدرت المحكمة الاقتصادية، حكماً قضائياً في يناير من العام الحالي، حكمًا بتغريم ناصر الخليفى رئيس مجلس إدارة شركة بى إن سبورت بمبلغ قدره 400 مليون جنيه، فى القضية التى أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى ضد شركة بى إن سبورت فى أوائل عام 2017، لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

حكم المحكمة جاء بعد التحقيقات التي أجراها فريق من نيابة الشئون المالية والتجارية، ضم كلًا من محمد أبو رجيله، وأسامة الطنطاوى، رئيسى نيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول بمكتب النائب العام، تبين أن مجموعة قنوات BeIN Sports، خالفت المادة (8) فقرتى (د) و(ز) من قانون حماية المنافسة؛ عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى «نايل سات»، بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى «سهيل سات»، الأمر الذى يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة.

النائب العام المصري
 

وتخضع مجموعة بي.إن سبورتس لتوجيهات الحكومة القطرية، بالإضافة إلى ذلك فإن القمر الاصطناعى سهيل سات يتبع الشركة القطرية للأقمار الصناعية والتى تتبع بدورها المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات القطرية، وهو ما يعنى فعليا أن الحكومة القطرية تتحكم بشكل مباشر فى شركة «بي. إن سبورت»، والقمر الصناعي سهيل سات على اعتباره أحد الأقمار المتاحة والتى تغطى منطقة شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا لبث المحتوى الإعلامى.

وتبين قيام شركة «بي.إن سبورتس» ببث الأحداث الرياضية المشفرة وبدأت مؤخرا الاشتراط على عملائها تجديد التعاقد بتحويل أطباق الاستقبال الفضائية إلى القمر القطرى سهيل سات، وذلك لتحويل المشاهدين المصريين عن القمر المصرى نايل سات إلى القمر القطرى سهيل سات تدريجيا، وهذا بمثابة إجراء يحرم القمر المصرى من نسبة معتبرة من عملائه بل ويهدد على المدى الطويل بقيام القنوات غير المشفرة على القمر المصرى من تحويل اشتراكها إلى القمر القطرى، علما بأن كلا القمرين يغطيان نطاق جغرافى واحد، وبغرض تحويل المشاهدين من القمر المصرى إلى القمر القطرى.

وهو الأمر الذى يحرم القمر المصرى دون وجه حق من عملائه سواء من المشاهدين أو من القنوات التى تبث من خلاله، وهو ما يشكل خطورة اقتصادية وخطورة أخرى تقع على الأمن القومى المصرى.

 

وأثبت الخطاب الذى أرسله جهاز حماية المنافسة، لمجموعة «بي. إن» فى الثالث من يناير 2017، مخالفة الشركة وقنواتها للمادة 8 فقرتى د و ز من قانون حماية المنافسة، وطالب الشركة باتخاذ 5 إجراءات فورية هي:

1- أن تقوم شبكة «بي. إن» الفضائية بالتوصل إلى اتفاق عادل وغير تمييزى مع القمر الصناعى المصرى فى الأقمار التى يفضل مشاهدة قنواته عليها.

2- التنويه على المشتركين، والتنبيه عليهم بإمكانية استمرار مشاهدة باقاتهم من خلال القمر نايل سات أو سهيل سات دون تمييز، وترك الحرة للمشاهد للاختيار بينهما.

3- وضع منشور بمنافذ بيع وخدمة عملاء شبكة «بي. إن» فى مكان واضح لتوعية المشتركين من ضرورة الالتفات عن أى إشادات أو إلزام بتحويل القمر المستقبل عليه المحتوى، وضرورة إبلاغ الجهاز حال مخالفة تلك التعليمات.

4- أحقية العملاء الذين اجبروا على تطبيق التحويل، استرداد قيمة ما دفعوه لإدخال تعديلات على أجهزتهم اللاقطة على حساب الشركة.

5- إخطار الجهاز بما تم من تلك الإجراءات لبيان مدى التزام الشركة بتطبيقها، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ الخطاب.

ونوه الجهاز فى خطابه إلى أنه سيقوم بإخطار الجهات ذات الصلة لضمان تطبيق هذه القرارات ومراقبة التزام الشركة بها، محذرا الشركة من عدم الالتزام بقراراته الصادرة وفقا للمادة 20 من القانون، التى تعرض المخالف بغرامات مشددة، ولم تستجب المجموعة القطرية للجهاز فتم إخطار النيابة العامة التي أحالت القضية للمحكمة فأصدرت الحكم السابق ذكره.