رغم التشديدات..الدول العربية تستحوذ على 45% من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية

تشهد صادرات الحاصلات الزراعية، تطورات كبيرة خلال العام الحالي، نتيجة التعامل الحكومي الإيجابي مع تطور إجراءات الأسواق التصديرية للحاصلات الزراعية، وسرعة الاستجابة للقواعد والضوابط الجديدة التي تفرضها الأسواق المستوردة، وخاصة الدول العربية.

وتلقي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تحذيرات من مكتب التمثيل التجاري المصري فى إمارة دبي، من التعاون مع شركات استيراد حاصلات زراعية مصرية لا تعمل بصورة قانونية هناك، وهو ما يطرح تساؤل حول الدور الذي تقوم به مكاتب التمثيل التجارية المصرية فى الخارج فى خدمة الصادرات بالاسواق الخارجية.

الدكتور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أكد أن هذه الواقعة ليست هي الأولي من نوعها التي تهتم فيها مكاتب التمثيل التجارية بالإبلاغ عن شركات قد تضر بالصادرات المصرية بالخارج، خاصة الشركات التي يثبت فى حقها أية مشاكل أو معوقات فى الأسواق التصديرية بالخارج، مشيرا إلى أن مكاتب التمثيل التجاري تلعب الآن دورا كبيرا فى تنشيط الفرص الاستثمارية والتصديرية فى الخارج.

وقال عبد الحميد الدمرداش فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن الصادرات الزراعية استطاعت خلال الفترة الماضية أن تتجاوب مع الإجراءات الاستيرادية الجديدة للدول العربية، وخاصة ما يتعلق بمتبقيات المبيدات، عن طريق ما أقرته وزارتا الزراعة والتجارة بمعايير محطات التصدير ونوعية المحاصيل المصدرة للخارج للحفاظ على السمعة المصرية بالخارج، لما بأن الدول العربية تستحوذ حاليا على نسبة 45% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بالخارج.

وتوقع عبد الحميد الدمرداش، أن تسجل إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية نحو 3 ملايين و800 ألف طن بنهاية عام 2018، لتوازي نفس مستوي العام الماضي، لافتا إلى أن فتح أسواق تصديرية جديدة قد يستغرق أكثر من عام، من توقيع بروتوكولات التعاون بين إدارة الحجر الزراعي للدولتين على شروط التصدير والضوابط الواجب اتباعها لتجنب وقف الاستيراد لعدم وضوح الإجراءات.

وأوضح عبد الحميد الدمرداش، أن الفترة المقبلة ستشهد فتح أسواق تصديرية جديدة، على رأسها الصين خاصة فى الموالح بعد قبول شحنات للعنب، بالإضافة إلى دول جنوب شرق أسيا.

وقدر المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إجمالي قيمة صادرات القطاع خلال الفترة من يناير وحتي نوفمبر الماضي بنحو 1.99 مليار دولار، مقابل 1.93 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، وأن صادرات المجلس استحوذت على 10% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية البالغة 20.28 مليار دولار.