4 ملايين فدان و174 مليون متر.. ماذا يخبرنا تقرير الحكومة عن التعديات على أملاك الدولة؟

 

4 ملايين و799 ألف و615 فدانا زراعيا، و137 مليون و274 ألف متر مباني، كشفت عنهم لجنة استرداد أملاك الدولة، والتي بدأت أعمالها في حصر التعديات على الأراضي وتقنين أوضاعها، خلال الفترة الماضية.

 

تقرير قدمته الحكومة إلى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، تضمن موقف ملف تقنين أراضي الدولة حتى 15 أكتوبر 2018، ويشمل بعض البيانات الهامة بناء على طلب اللجنة بموافاتها بتلك البيانات، كاشفا عن وصول حالات التعدي على الأراضي المحصورة مسبقا  إلى 292 ألفا و 981 حالة، مقسمة إلى 220921 تعديا على الأراضي الزراعية، بمساحة 3 ملايين و6692 فدانا، و 372 ألفا و60 حالة تعدي مباني، على مساحة 173 مليونا و 930148 مترا.

 

اقرأ أيضا: 12 ألف طلب حتى الآن.. تعرف على أخر تطورات ملف طلبات تقنين أراضي الدولة بالجيزة

 

كما تطرق التقرير إلى حصر طلبات التقنين المقدمة بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لذلك، والتي بلغت 281 الفا و 560 طلب، مقسمين إلى 169 ألفا و113 طلب للأراضي الزراعية، على مساحة 4 ملايين و799 ألفا و651 فدانا، بالإضافة إلى تقديم 112 ألف و 243 طلب تقنين لأراضي المباني، على إجمالي مساحة 137 مليونا، و 274 ألف و270 مترا.

 

وأكد التقرير أن عدد الطلبات التي تم تسجيلها ضمن المنظومة بلغت حتى 14 أكتوبر المنصرم، 276 ألفا، و636 طلب تقنين، بنسبة إجمالية بلغت 98% من طلبات التقنين، بينما وصل عدد أذونات الفحص إلى 240057 أذن بنسبة 85% من إجمالى الطلبات، بزيادة 9% عن البيان السابق، ووصل عدد أذونات المعاينة إلى 142415 أذن معاينة بنسبة 50% من إجمالى الطلبات، بزيادة 10% عن البيان السابق.

 

النائب  محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد على ضرورة تبسيط إجراءات تقنين الأوضاع للمواطنين الذين لديهم جدية، ولذلك لابد أن تعمل الحكومة على مد فترة تلقى طلبات التقنين مرة أخرى، وهو مايقتضى تعديل تشريعى فى قانون تقنين الأوضاع رقم 144 لسنة 2017، وهو ما ستناقشه اللجنة فى مشروعات القوانين النقدمة من النواب لتعديل هذا القانون، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على حق الدولة وفى الوقت ذاته التيسير على المواطنين، ولابد أن تكون هناك تسهيلات فى إجراءات فحص الطلبات والرسومن حتى يتقدم أكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين الأوضاع، وإدخال موارد مالية للخزانة العامة للدولة.

 

اقرأ أيضا: محلب: 4 مليارات جنيه حصيلة تقنين أراضي الدولة حتى الآن

 

فيما قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن هناك آلاف المواطنين فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية لديهم رغبة قوية فى تقنين أوضاعهم خاصة أن مراكزهم استقرت منذ سنوات طويلة وهناك من بنى على أراضى زراعية وأصبحت الأرض غير صالحة للزراعة، أو مبانى فيها مشروعات ومساكن للمواطنين، وبالتالى الأفضل أن يتم تقنين أوضاعهم مقابل دفع مبالغ مالية للدولة.

 

 

يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، تلقت عدد من مشروعات القوانين مقدمة من النواب لتعديل القانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف إعلاميا بقانون "تقنين الأوضاع"، ويطالب النواب بمد فترة تلقي الطلبات والتى انتهت فى 14 يونيو الماضى وفقا للقانون 144، فإعادة فتح باب تلقي طلبات تقنين الأوضاع تتطلب تعديل القانون،