جريمة مفتوحة على شواطئ الساحل الشمالي.. هل تعدت شركة أليكس ويست على أراضي الدولة؟

لا شك أن ارتفاع أسعار العقارات في الفترة الأخيرة جعل المواطنين يتوخون الحذر من النصب عليهم من قبل الشركات العقارية، وهو ما جعل البعض منهم يتوجهون للأحياء والمدن الجديدة وهيئة المجتمعات وغرفتي التطوير العقاري والاستثمار العقاري للاستفسار عن الشركة التي يرغبون في حجز وحدة أو فيلا أو أستوديو بمشروعها.

 

وبالرغم من أن ذلك الأسلوب يعد حماية لأموال المواطنين من النصب عليهم، إلا أنه سبب مشاكل عديدة لبعض الشركات التي تواجه أزمة قانونية في بعض مشروعاتها، ومن بين هذه الشركات التي تواجه أزمة في مشروعاتها شركة بارونز كورت سبورتس آند ليجر. صاحبة مشروع «أليكس ويست».

ذلك بسبب الأزمة الأخيرة لمشروعها نتيجة لاستيلائها على أراض داخل محافظة الإسكندرية، رغم ما تردد على لسان بعض المسئولين بالشركة عن إجراء تسوية مع الحكومة بشان الأراضي الذين تعدوا عليهم.

 

هذه التخوفات التي دخلت في قلوب مواطني محافظة الإسكندرية تسببت في عزوف الكثير منهم عن الحجز في مشروع «أليكس ويست»، الذي يقع على مساحة كبرى بالمحافظة، الواقع على طريق إسكندرية مطروح الساحلي بالكيلو 23، ولكن ما أثير على لسان هؤلاء المواطنين، أنهم يخشون أن يتم النصب عليهم وضياع مدخراتهم حال عدم قدرتهم على تسجيل الوحدة التي يحجزونها داخل هذا المشروع نتيجة للمشاكل القانونية التي تواجهها الشركة مع الحكومة.

 

إبراهيم علي، أحد مواطني محافظة الإسكندرية، أكد أنه تراجع عن حجز وحدة بمشروع «أليكس ويست» نظرا لتخوفه عدم قدرة الشركة على استكمال المشروع نظرا لما يتردد حول عدم قانونية أرض المشروع،  فضلا عن أن الأموال الكبرى التي يتطلبها المشروع في تخوفات الموجودة حول عجز الشركة عن استكماله وهو ما يؤدى إلى تأخر تسليم الوحدات للحاجزين.

 

وفي السياق ذاته، قال عمرو يحيى، إن التحقيقات التي أجرتها النيابة مع الشركة الفترة الماضية حول الاستيلاء على أراضى، وخلافات مالية داخل الشركة، ما زالت في ذهن المواطن السكندري، ولم تستطع الحملات الإعلانية التي نظمتها الشركة أن تزيح هذه الذاكرة مع ذهن المواطن السكندري.

 

وأضاف هناك تحديات أخرى تعد أبرز أسباب عزوف الكثير من المواطنين عن الشركة ومشروعاتها وتتمثل في المرافق، فمحافظة الإسكندرية تعانى من مشاكل عدة في المرافق والبنية التحتية، وهو ما يؤثر سلبيا على أي مشروع جديد يقام داخل نطاق المحافظة، فمشروع «أليكس ويست»، يقام على مساحة تتخطى الـ500 فدان، وهو ما يتطلب مرافق من نوع خاص، ومحطات خاصة للصرف ومياه.

 

فيما قالت عايدة سمير، إن عدم وجود أنظمة ميسرة للسداد في المشروعات التي تعلن عنها الشركة وخاصة في مشروع «أليكس ويست»، جعلت المواطنين يتجهون للبحث عن مشروعات أخرى داخل محافظة الإسكندرية للحجز بها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات داخل مشروعات هذه الشركة بالرغم من غياب الخدمات التي تتناسب مع هذه الأسعار المعلنة.

 

يذكر أن نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، قد أجرت تحقيقات مع رئيس مجلس إدارة شركة بارونز «أليكس ويست» لاتهامه بالاستيلاء على 607 أفدنة، بمنطقة أبو تلال الكيلو 23.5، طريق إسكندرية مطروح الساحلي، وعدم سداد ثمن الأرض المستحق للدولة، الذي يبلغ 295 مليون جنيه، ذلك بعد تلقيها بلاغ حمل رقم (3 لسنة 2016) حصر تحقيقات أموال عامة ضد علاء الدين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة بارونز كورت سبورتس اند.

 

ليجر صاحبة مشروع «أليكس ويست»، اتهمه مقدم البلاغ بالاستيلاء على (607) أفدنة بمنطقة أبو تلال الكيلو 23.5 طريق إسكندرية مطروح الساحلي وعدم سداد ثمن الأرض المستحق للدولة الذي يبلغ 295 مليون جنيه، إضافة إلى قيام الشركة ببناء 650 فيلا يتراوح ثمنها ما بين مليون و600 ألف إلى 4 ملايين جنيه من دون ترخيص، بقيمة أعمال مخالفة وصلت لحوالي 118 مليون جنيه.

 

 كما اتهم الشركة بالتعدي على مساحة 60 فدانًا من أملاك الدولة، التي تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 101 مليون جنيه، وقال إن شركة بارونز كورت ارتكبت جريمة الاستيلاء على أملاك الدولة من دون سداد مستحقاتها، وهو الأمر الذي يستلزم سحب الأرض من الشركة فورا إلا أن مسئولي المحافظة وهيئة الاستثمار، وعلى مدار الفترات السابقة تقاعسوا عن سحب الأرض من الشركة.

 

وأضاف أنه سيتقدم بملف بجميع المخالفات التي ارتكبت إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة تؤكد استيلاء تلك الشركة على أملاك الدولة تمهيداً لإصدار قرار بسحبها منها فوراً حال عدم سدادها للمبالغ المستحقة للدولة.

 

وبالرغم من تصريحات علاء الدين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة بارونز كورت سبورتس آند ليجر، بأنه تم حل كافة المشكلات القانونية مع محافظة الإسكندرية فيما يتعلق بمشروع «أليكس ويست»، ذلك بدعم من مجلس الوزراء، وتم سداد قيمة 33 مليون جنيه مقابل رسم تحسين.

 

وتم إعادة تقييم نحو 40 فدانا من خلال لجنة حكومية، وقدرت بقيمة 500 مليون جنيه يتم سدادها على 7 سنوات، إلا أن هذه الإشكاليات ما زالت تقف عائق أمام الشركة في استعادة ثقة المواطنين لها مرة أخرى.

 

من جانبه قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، الأسبق، أنه يجب على الراغبين في شراء وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بالتوجه إلى مصلحة الشهر العقاري في المنطقة للحصول علي شهادة سلبية بالتصرفات على العقار من مصلحة الشهر العقاري، للتأكد من عدم وجود تصرفات سابقة على العقار أو الوحدة من جانب البائع للغير. تم إخفاءها على الراغب في الشراء.

 

إضافة إلى الامتناع عن الشراء في حالة وجود أي تصرف علي العقار قد يؤثر علي الملكية أو الحيازة، ويجب على المشتري التقدم بطلب الإشهار للعقد فور تحريره حتى يتمكن من حجز أسبقية للتسجيل وشهر عقد البيع أو الإيجار.

 

على أن يتضمن التعاقد كافة حقوق والتزامات كل طرف بصورة واضحة لا تحتمل اختلاف التأويل أو التفسير، بما فيها حصة الشقة من الأرض، والمرافق، والسطح، والبدروم والأجزاء المشتركة والاستخدامات المحيطة (حديقة فراغ)، أو غيرها  ومن الأهمية، الحصول على نسخة من بيانات العقار، وعقد ملكية الأرض، وصورة الرخصة، والمخطط العام للمجمع السكني (الكومباوند)، وإرفاقها مع عقد ملكيتك للوحدة، وإيداعها بالحي أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة الجديدة، تجنبا للوقوع تحت طائلة عمليات النصب والاحتيال التي يترتب عليها ضياع الأموال.