محاكمة تشكيل «عزبة محسن» الإرهابي: إذا أراد الجاهل زعامة أطلق لحيته

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابي بعزبة محسن بالإسكندرية، لـ 10 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

الجلسة التي عقدت في وقت سابق من يوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد، وبحضور محمود حجاب ممثل النيابة العامة، استمعت لمرافعة أحمد عبد الخالق ومحمود حجاب ممثلا نيابة أمن الدولة.

وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، في وقت سباق، 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأكار التكفيرية لتنظيم «داعش الإرهابي»، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الأمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات التنظيم في سوريا وليبيا.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، الذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية، التي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.

وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذي ترأسه المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية - عن تلقى الحركي (نور) القيادى بتنظيم داعش الإرهابي تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم (داعش).

وبينت التحقيقات أن أفكار  التشكيل الإرهابي، قائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين، ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

واستهلت النيابة مرافعتها أمام المحكمة: «بسم الله الحق العدل الذي خاطب عباده في كتابه الحكيم حين قال وقل الحق من ربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ـ إن القضية التي أمأمنا هي حلقة جديدة من حلقات الإرهاب الأسود الذي يضرب بلادنا ويحاول النيل منها بالزيف في مداخلات عقيدتنا».

وتابعت: «الإرهاب يطل علينا كل صباح متباهي بمقتل هذا أو ذاك، ذلك الإرهاب الذي جعل القتل والتفجير أمر تعتاد عليه الأسماع، نقف اليوم في هذه القاعة المقدسة ونسمع داخل قفصها خطاب تكفير واستباح للأنفس والأموال، أن هؤلاء الإرهابيين يطوعون الإسلام وفق أهوائهم واتخذوا من الإسلام مظهرا لهم وإذا اطلعنا على سرائرهم لوجدناهم كاذبون».

وأكملت النيابة مرافعتها: «إسلامنا يرفض العنف والقتل وقرآننا عصم الأرواح، والتطرف والإرهاب مرفوض في الإسلام، أوصى النبي بالأقباط خير، لأن لهم عهدا وإذا أراد الجاهل زعامة أطلق لحيته وقال لمن حوله اتبعوني».

وتابعت: «أما عن وقائع دعوانا فأنها تتشابه مع بدايات غيرها من جماعات الجهل والضلال، فالضرب واحد وان تعدد السالكون، تلقى المتم الأول تكليفات من كوادر تنظيم لعين اتخذ من صحراء مصر الغربية معسكر للتمكين حيث دعوا لتكفير العام والقتل دون تكفين، واستحلال دماء القبط وأموالهم، وتنفيذا لأوامر القيادات ضم المتهم الأول باقى المتهمين فى خليته، وأعدوا برامج التلقين لتدارس أفكار الشيطان بعقد لقاءات تنظيمية ترسخ لأفكارهم التكفيرية لتنفيذ عمليات انتحارية».

واختتم ممثل النيابة مرافعته بقوله: «التحق المتهمين من الـ 16 وحتى 22 بمعسكرات تنظيم داعش بالخارج، وتولى المتهم الـ 11 مهمة الإمداد بالأسلحة والأموال التى نقلها التى نقلها المتهم الثالث»،قبل أن يطلب من المحكمة توقيع أقصى عقوبة درءا لراغبي الرقاب واقتلاع لثمار الإرهاب.