بعد تصويرهن أثناء تغيير ملابسهن بمول ميجا.. هل لتصوير السيدات بدون إذن عقوبة؟

التكنولوجيا اقتحمت حياة المصريين حتى كادت تدمرها لغياب المسئولية تجاهها الأمر الذى أدى إلى إستغلال بعض الأشخاص مسألة الثقة التامة في تصوير السيدات بأوضاع مخلة، مثلما فعل صاحب محل «عز الترزي بمول ميجا» الصادر ضده قراراَ من النيابة العامة بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري؛ لوضعه موبايل ببروفة السيدات لتصويرهن أثناء تغيير ملابسهن.  

فى الحقيقة أن الذين يتبعون هذا الأسلوب المنحط من الجرائم يحاولون النيل من سمعة الآخرين، واستغلالها فى الإساءة إليهن وابتزازهن للحصول على الأموال وإلا نشرها على شبكة الانترنت والمتاجرة بهن وابتزازهن وانتهاك الخصوصية والتشهير بهن. 

القانون المصري تصدى لهذه الكوراث وهي الجرائم المعروفة بـ«التلصص، وتصوير دون استئذان، ونشر محتوي فاضح على الجمهور»، حيث أن تلك الجرائم أشد خطورة، على ثقافة المجتمع؛ لتشجيعها لأفكار التلصص واقتحام حياة الأفراد الخاصة وانتهاكها وإذاعتها للعلن.   

اختراق الحياة الشخصية

يقول ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، إن نصوص القانون تتضمن مواد العقوبات الخاصة بـ«اختراق الحياة الشخصية» متمثلاَ فى المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات ، المادة 309 مكررا، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه: 

اقرأ أيضا: القصة الكاملة لتحرش سيدة بـ«قرد» فى المنصورة.. هل يعاقب القانون «إثارة غرائز الحيوان»؟

أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياَ كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

ب-التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياَ كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الإجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.

ويعاقب بالحبس-بحسب «أحمد» فى تصريح لـ«صوت الأمة» الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطات وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة و غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصل عنها أو إعدامها. 

المتهم

المادة 309 مكررا «أ»

يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن أيضاَ الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته. 

اقرأ أيضا: شركة «جهينة» والبطاطس أمام القضاء.. انتاج أغذية فاسدة والغش التجاري والاحتكار (مستند)

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها، فإذا كان النشر المكون للجريمة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة مكونا في ذات الوقت جريمة سب وقذف أو غيرها من الجرائم يكون هناك تعدد معنوي بين جريمة الاعتداء علي الحياة الخاصة والجريمة الأخرى الأمر الذي تنطبق عليه المادة 32/1 من قانون العقوبات التي نصت علي أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم وعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة يبعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم-وفقا لـ«أحمد».

المادة 21 و المادة 22

لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين , كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة، وكذا المادة 22: «يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».    

إجراءات يجب إتباعها

فيما كشفت هيام محمد، الخبير القانونى وعضو لجنة المرأة السابق بنقابة المحامين، فى تصريحات خاصة، الإجراءات التى يجب اتخذها حال إكتشاف السيدة أو الفتاة تعرضها للتصوير دون علمها والتعرض للابتزاز على يدأى شخص:

1-التوجه إلى إدارة البلاغات الإلكترونية بوزارة الداخلية، وتحرير بلاغ للتوصل إلى الشخص الذى نشر الفيديو أو الصور.

2-بعد القبض عليه يحذف الفيديو نهائيًا أو الصور من على الإنترنت، ثم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب تصنيف الواقعة وما تحتويه من جرائم .

3-فى حالة الثبوت يحال المتهم لمحكمة الجنح باعتبارها جريمة تقع تحت الجرائم التى تخضع تحت طائلة القانون.

4-العقوبة طبقًا للمادة 309 من قانون العقوبات تصل للحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ويحق للضحية المطالبة بدعوى تعويض عما أصابها من أضرار.

يشار إلى أن نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، قررت حبس صاحب محل عز الترزي بمول ميجا 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري؛ لوضعه موبايل ببروفة السيدات لتصويرهن أثناء تغيير ملابسهن.