بعد مشروع «نقابة الإعلانيين».. إعلانات الطرق العامة على طاولة البرلمان (التفاصيل الكاملة)

السبت، 03 نوفمبر 2018 12:00 ص

النائب محمد فؤاد

أولى أعضاء مجلس النواب في الأونة الأخيرة، ملف ضبط السوق الإعلاني، اهتماما خاصا، لاسيما بعد حالة الفوضى والهرج والمرج التي نطالعها يوميا عبر شاشات التليفزيون، وأثير الإذاعة، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع، والتي وصلت إلى مجالات خطيرة وحساسة للغاية منها اقتحام مجال الأدوية، والنصب على المواطنين من خلال عرض وبيع سلع مجهولة المصدر.

كما شهد السوق الإعلاني من خلال شاشات التليفزيون في الأونة الأخيرة، إعلانات تروج للجدل والشعوذة واستغلال جهل البسطاء في تحقيق أبرباح مالية دون رقابة أو سيطرة من الجهات الحكومية عليها، الأمر الذي دعا إلى تدخل سريع من الأجهزة الرقابية لحماية المواطنين من أساليب النصب الجديدة المروجه عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ظهر اهتمام أعضاء مجلس النواب لمواجهة تلك الأزمة، في تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بمشروع قانون لإنشاء نقابة الإعلانيين، والذي يضم في مجملة 97 مادة كاملة لضبط إيقاع العمل بهذا المجال، وطرحه أمام لجنة الصناعة لمناقشته والبت فيه، والتي وافقت عليه من حيث المبدأ وحذفت نحو 20 مادة منه على أن يتم عقد جلسات أخرى لاتخاذ مايلزم حياله.

مشروع قانون نقابة الإعلانيين نص في إحدى مواده على أن تضم نقابة الإعلانيين المزاولين لمهنة الإعلان فى 5 شعب وهي «الإعلان المرئى والمسموع، والإعلان المقروء، والإعلان الخارجى، وشعبة التسويق»، بهدف ضم النقابة فى عضويتها المشتغلين بالمهنة على وجه الاحتراف، على أن تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها بالمحافظات، على أن تتكون مواردها من رسوم قيد الأعضاء، والاشتراكات السنوية للأعضاء، بالإضافة إلى نسبة من مقابل الترخيص بمزاولة المهنة للشركات والأفراد بنسبة 2% من حصيلة الإعلانات التى تتم من خلال أعمال أعضاء النقابة أو وكالات الإعلانات، مع حظر بث أى مادة إعلانية إلا من خلال وكالة أو شركة إعلانية مرخص لها بمزاولة المهنة داخل الحدود الجغرافية للجمهورية.

وبعد أيام على مناقشة المشروع المقدم من النائب محمد فرج عامر بلجنة الصناعة بالبرلمان، تقدم النائب محمد فؤاد، بمشروع قانون أخر يهدف إلى تنظيم عملية الإعلانات على الطرق العامة، مشيرا في المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أنه بعد مرور نحو 60 عاما على تطبيق القانون رقم 66 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الإعلان، أصبح هناك ضرورة لاستصدار تشريع أكثر حداثة ومرونة ليتماشى مع التطور التكنولوجى وسرعته فى مجال الإعلانات الذى يتسم بمرونة رهيبة فى التطور بفضل التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

ويهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد إلى إنشاء جهاز قومي يتبع رئاسة مجلس الوزراء لتنظيم شئون الإعلانات، ووضع قواعد وضوابط محددة لشروط ترخيص الإعلانات ووضع معايير محددة لتجديد تلك التراخيص، بالإضافة إلى تحديد آليات فرض رسوم الترخيص بما يعظم من موارد الدولة، ووضع ضوابط زمنية لتحصيلها، والعقوبات المقررة على الشركات والجهات المخالفة لشروط وأحكام القانون في هذا الصدد.

موضوعات متعلقة..