متى تنتهى فوضى إعلانات الطرق؟.. حالات «قانون تنظيم الإعلانات» الستة آخر المحاولات

المحاولة ليست جديدة، فهناك مشروع قانون قُدم من الحكومة، ونشرت تفاصيله في يونيو الماضي، نشر مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، مقدم من الحكومة، يهدف لإنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.

وحسب مشروع القانون المقدم من الحكومة، فلا يجوز وضع إعلان إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب المعلن وعلى الجهة المختصة، كما لا يجوز الترخيص بوضع أى اعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التى يضعها الجهاز.

ومنح مشروع القانون رئيس الجهة المختصة قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وذلك وفقا للضوابط التى تقترحها كل جهة ويوافق عليها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا للجهة المختصة.

ويعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة فى الحالات الآتية: «إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادر من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، واللافتات التى تضعها الجهات غير الهادفة للربح، واللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية».