الحل السحري لتمويل المشروعات العملاقة.. «الصكوك» كلمة السر في بناء الاقتصاد الآسيوي

الإثنين، 29 أكتوبر 2018 10:00 ص

صكوك مالية - ارشيفيه

كتب: مدحت عادل

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، وسعي الحكومة لتطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي، يبدوا أن وزارة المالية تتجه نحو استخدام آلية إصدار الصكوك لتمويل عجز الموازنة العامة بدلا من طرح السندات وأذون الخزانة التي تحمل الدولة تكاليف وأعباء سداد الديون متراكمة.

وتركت آلية الصكوك بصمة كبيرة في اقتصاديات دول، واستطاعت أن تفرض واقعا اقتصاديا متقدما لعدد كبير من الدول التي عكفت منذ سنوات على دراستها وتبنيها بعدما أثبتت نجاحها في مشروعات البنية الأساسية وغيرها من المشروعات العملاقة.

ومن أبرز هذه الدول ماليزيا، التي تعد حاليا إحدى أهم أسواق المالية الإسلامية في العالم وفي دول جنوب شرق آسيا، حيث أخذت زمام المبادرة لتعزيز سياساتها المالية وكفائتها حتى أصبحت سوقا عالميا للصكوك الإسلامية، وجذبت استثمارات ضخمة تم توظيفها في تقوية قواعد الاقتصادو ما أدى إلى تحقيق وفورات مالية بمليارات الدولارات.

وشهد عام 2008 دخول لاعبا جديدا في سوق الصكوك الإسلامية، وهي أندونيسيا ثاني أكبر سوق لها في دول شرق آسيا من حيث الحجم، حيث أعطت الهيئة الشرعية العليا هناك إشارة البدء للحكومة في تبني الصكوك الإسلامية كمصدر للتمويل وتوفير السيولة، وبحلول نهاية 2013 بلغت قيمتها في السوق الإندونيسية نحو 12 مليار دولار 90% منها للحكومة الإندونيسية.

وبعد اتساع رقعة الصكوك الإسلامية وانتشارها خاصة في الدول صاحبة الفوائض المالية الكبيرة، لم تعد حكرا على الدول الإسلامية فحسب، وفتح هذا القبول شهية دول كبرى للمنافسة على كعكة الصكوك العالمية، وعلى رأسها بريطانيا التي تمكنت عام 2014 من دخول ذلك السوق بعد أن أصدرت سندات سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ولاقى الاكتتاب فيها إقبالاً كبيراً من المستثمرين، لتكون هذه السندات هي الأولى في العالم التي يتم طرحها من قبل حكومة غربية، أو حتى حكومة دولة غير إسلامية.

ولاقي أول طرح من الحكومة البريطانية إقبالا غير متوقع، حيث استقبلت الحكومة طلبات اكتتاب في الصكوك التي طرحتها بأكثر من 11 ضعف الكمية المتوقعة وضخ المستثمرون 2.3 مليار جنيه إسترليني، فيما كانت الحكومة البريطانية قد طرحت صكوكاً بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه إسترليني فقط.

التجارب السابقة لاستخدام الصكوك أثبتت تحقيق استفادة كبيرة لعدد كبير من الدول، ومنحها فرصا ضخمة لمشروعات البنية التحتية ورغم هذه النجاحات لا تزال هناك دول تتمتع بفرص ضخمة غائبة عن هذه المنظومة، ومن بينها مصر التي لديها برنامج طموح للإصلاح وعدد ضخم من المشروعات القومية العملاقة التي تحتاج إلي سيولة تمويلية غير مكلفة وتتلاءم مع مستهدفات البرنامج الحكومي للسيطرة على عجز الموازنة والدين العام.

موضوعات متعلقة..