مساعد رئيس البورصة لشئون القيد يعلن القول الفصل.. هل تمانع البورصة في تداول الصكوك؟

ما هى أسباب لجوء الشركات للتمويل من خلال رأس المال وليس التمويل عبر الدين رغم ان الأول أكثر تكلفة من الثانى؟. سؤال طرحه محمد الصياد، مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون القيد، مشيرا إلى أن وجود ثقافة مرتبطة بالطرح في البورصة والتمويل عبر رأس المال، حيث لم تتقدم أى من الشركات بطلب على السوق الأولى أو السندات والصكوك مؤكد عدم وجود قيود على تداول الصكوك فى البورصة المصرية فضلا عن توافق تداول الصكوك مع البنية التشريعية فضلا عن أن شروط قيد الصكوك فى البورصة ميسرة،

وأوضح الصياد، فى كلمته بمؤتمر الصكوك وأدوات التمويل الجديدة: من نجح فى التوريق يستطيع اللجوء للتصكيك خاصةً أن العميل المشترى للصكوك لن يختلف كثيراً عن عميل السندات، كما أن البورصة منفتحة على توعية الشركات والمستثمرين بالآليات والأدوات المتاحة.

وبدوره قال حاتم الدمرداش نائب الرئيس التنفيذى لشركة أبو ظبى الإسلامية للاستثمار، إن شركته دبرت 30 مليار جنيه تمويلات  وفق النظام الإسلامى منذ 2014 شملت تمويلات لمشروعات فيها المخاطر مرتبطة فقط بالمشروع.

وكشف الدمرداش عن وجود شريحة تفضل الاستثمار في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة، مع اتساع  شريحة المستثمرين المهتمة بالأدوات الإسلامية مع التوسع فى التوعية والترويج داخل وخارج مصر خلال الفترة الماضية.

ولفت نائب رئيس شركة أبو ظبى الإسلامية للاستثمار، إلى وصول بعض الشركات لمرحلة التشبع الإئتماني ومن ثم تبحث هذه الشركات عن أدوات جديدة في ظل حاجة هذه الشركات المتنامية للتمويل، واستطرد:"سيظل التعامل على الصكوك مقصورا على شريحة معينه تخلق الطلب الدائم عليها، فضلاً عن دخول مستثمرين آخرين حسب الاحتياج".