إصدار صكوك سيادية دولية ينتظر تعديل تشريعي.. بديل آمن لتمويل عجز الموازنة

تعكف وزارة المالية على دراسة البدائل المتاحة من أجل تمويل عجز الموزانة العامة المتوقع خلال العام المالي الحالي 2018/2019، بحيث تحقق هذه البدائل الهدف المطلوب ودون أن تحمل الدولة تكاليف كبيرة فى فوائد الديون قد الإمكان، فهل تلجأ الحكومة إلى طرح الصكوك الإسلامية الفترة المقبلة.

تعيش الأسواق المالية الدولية تقلبات شديدة، أشاعت أزمة فى العملات المحلية لعدة دول على رأسها تركيا والأرجنتين لمستويات قياسية وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما دفع وزارة المالية إلى مراجعة مخطط سد عجز الموازنة بطرح سندات دولية فى الوقت الحالي، نظرا لارتفاع تكلفة الاقتراض عالميا متأثرة بأرتفاع مخاطر سداد الديون فى الأسواق الناشئة، ولكن مازال أمام المالية بديلا آخر قد يمثل البديل الآمن لتمويل العجز وتأمين مستوي مناسب من تكاليف الاقتراض.

وأعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مصر من بين 18 دولة إفريقية لديها إمكانات كبيرة غير مستغلة لطرق سوق الصكوك، فيما توقعت الوكالة إصدار صكوك بما لا يقل عن مليار دولار في إفريقيا بنهاية 2019.

تعديلات قانون سوق المال التي أجريت فى فبراير الماضي، تنظم حقوق الشركات والهيئات لاصدار الصكوك، وفقا لشريف سامي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، وأضاف أن هذه التعديلات اقتصرت على حقوق الشركات والهيئات فقط فيما لم تتطرق لتنظيم إصدار الدولة للصكوك السيادية، ولو رأت الدولة ضرورة لإصدار صكوك سيادية فالأمر يلزم إجراء تعديل تشريعي.

وأكد شريف سامي فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن الصكوك السيادية أداة تمويل تحظي بدرجة كبيرة من القبول خاصة فى الأسواق الخليجية، وتعطيل استخدام الصكوك لا يوجد ما يبرره طالما توافرت البيئة المناسبة للتطبيق، والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة من التمويل ومستوي الفائدة والأعباء المناسبة.

وتوقعت موديز للتصنيف، زيادة قيمة الصكوك المصدرة فى القارة الإفريقية بالتزامن مع سعى الجهات السيادية الإفريقية إلى تنويع قاعدة التمويل لديها.

ويبقي مقترح أمرا غير مستبعد، بعد تلميح محمد معيط وزير المالية فى وقت سابق بأن مصر قد تطرح سندات إسلامية بالدولار أو باليورو، علما بأن مصر تستهدف الحصول على تمويل خارجي بنحو 5 مليارات دولار بحلول الربع الأول من 2019، إلا أن الإطار القانوني لإصدار الصكوك السيادية لا يزال قيد الدراسة.