25 مليون جنيه فاتورة «النفقة».. لهذا السبب طالب الرئيس بتأهيل الشباب قبل الزواج

من جامعة القاهرة وخلال المؤتمر السادس للشباب طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مراكز لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من حالات الطلاق. نداء الرئيس كان له عدة أبعاد اجتماعية واقتصادية أبرزها وأهمها الحفاظ على المجتمع من التفكك والانشقاق، والتخفيف عن كاهل رب الأسرة، حتى بعد انفصال الزوجة خاصة إذا كان هناك أطفال والمعروفة شرعا وقانونا باسم النفقة.

وفي هذا الاطار كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أنه تم صرف النفقة لحوالي 334 ألف حالة مستحقة وفقا لأحكام قضائية واجبه النفاذ. وأوضحت والي أن 204 ألف حكم قضائي بصرف نفقه لسيدات حصلن على الطلاق من خلال البنك حيث يتم شهريا صرف حوالي 52 مليون جنيه لهؤلاء المستفيدين.

ويستحق النفقة  الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين في حالة عقوق الأبناء وتصرف من موارد صندوق تأمين الأسرة، وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن شروط وقواعد الحصول على النفقة عن طريق بنك ناصر الاجتماعى فهي الحصول على حكم قضائي واجب النفاذ واستيفاء الأوراق المطلوبة، حيث يبدأ الصرف فى الشهر التالى لتقديم الأوراق على أن يتم الصرف للمستحقين دون النظر عن توريد مبلغ النفقة.

وأضاف الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أنه في سبيل ذلك قام البنك بالتيسير على المستفيدين المستحقين للنفقة للحصول على قيمة النفقة لصالحهم وذلك من خلال فتح العديد من منافذ الصرف منها  الصرف من خلال الفرع حيث يتم الصرف  من خلال فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرعا أو الصرف عن طريق كروت (ATM).

وأصدر البنك حوالي 81394 كارت (ATM) لمستحقي صرف النفقة لتبسيط إجراءات الصرف من أي مكان بجميع المحافظات من خلال أي ماكينة صرف آلي تخص البنك بالإضافة إلى أي ماكينه صرف آلي في جميع البنوك على مستوى الجمهورية، هذا بالاضافة إلى الصرف عبر المحمول حيث تم إلى الآن الصرف لـ 15الف و500 حالة باجمالي مبلغ 4 ملايين و258 ألف جنيه.

وطبقا لتقرير صادر عن جاهز التعبئة والاحصاء فإن مصر ضمن أكثر 5 دول فى ارتفاع حالات الطلاق بها، وتحديداً فى المركز الثالث، وذلك على الرغم من تراجع حالات الطلاق في آخر رصد بعام 2017، الذي سجل 190 ألف حالة، مقابل 192 ألف حالة في 2016.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، قالت في تصريحات سابقة، إن حالات الطلاق ارتفعت في المجتمع المصري بنسبة مقلقة خلال السنوات الأخيرة، بالمقارنة بالمعدلات العالمية، مضيفة أن الرئيس وجه بدراسة وتحليل ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع المصري.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن أجرت حصرا ببرامج إعداد الأزواج وبرنامج الاستشارات الأسرية في مجموعة من الدول التي تشبه مصر في الثقافة وحجم المجتمع وطبيعته، وتم تكليف مركز البحوث الاجتماعية والجنائية مع بعض منظمات المجتمع المدني وبعض الخبراء في علم النفس والاجتماع، لوضع الإطار لهذا البرنامج، وهو على مشارف الانتهاء لعرضه قريبا.