تطورات شائكة قد تؤجله للعام الـ8.. سيناريوهات قانون الإدارة المحلية أسفل قبة البرلمان

تأجل عقد انتخابات مجالس محلية في عام (2017) ومن ثم العام الجاري، وقد تتأجل أيضًا في عام (2019) حتى يأذن مجلس النواب بعكس ما هو ملموس، فحتى اللحظة التي كتبت فيها تلك السطور، لم يدخل قانون المجالس المحلية للنقاش تحت قبة البرلمان، مع أنه يحظى باهتمام سياسي وشعبي غير محدود، ذلك لعدم إجراء انتخابات المجلس الشعبية المحلية منذ (7 سنوات) والتي قد تتم عامها الثامن، في أسوأ السيناريوهات.

 

إلا أن البعض من المراقبين للأوضاع يرون أنه قد يتم ترحيل إجراء انتخابات لحين صدور القانون «المتعثر»، كذلك لائحته التنفيذية التي بدورها سيستغرق وقت في الصياغة والتفعيل لن يقل بأي حال من الأحوال عن (9 أشهر) في مجملها مقسمة بين (6 أشهر) للصياغة والمراجعة، من الجهات المختلفة، ومن ثم إعطاء مهلة حدها الأدنى (3 أشهر) لتنفيذها وهو ما ينذر بتأجيل الانتخابات وكثير من الشئون التنفيذية التي سيحملها القانون في طياته إذا لم يُقره مجلس النواب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجديد (2019).

 

مشروع قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري وأن إقراره يساعد الحكومة في أداء عملها والبرلمان وسيكون له مردود إيجابي وسيعطى دفعة كبيرة في التنمية، وهو مشروع قانون موجد لدى هيئة مكتب مجلس النواب ويأمل أعضاء المجلس أن يُناقش خلال دور الانعقاد الحالي، على أن يتم تطبيقه سريعًا، فالقانون ينص على أن توجد وحدات للتنمية المحلية في كل محافظة وقرية وحي ومدنية وأن يكون لديها موازنة، لتكون مستقلة في عملها، ومن المأمول أن ينقل القانون فور إقرار مصر نقلة حضارية مختلفة.

 

في جلسة نهائية الأسبوع (الثلاثاء)، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، متحدثًا إلى أحد النواب في حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أثناء مناقشة أزمة انتشار القمامة في الشوارع: «النائب أحمد السجيني كان أفضل له إصدار قانون الإدارة المحلية بكل تعقيداته أسهل من حل مشكلة انتشار الزبالة مع الحكومة».

 

ويبدو أن مشروع القانون البديل عن القانون الحالي الإدارة المحلية رقم (43 لسنة 1979)، متعثرًا كما أكد رئيس البرلمان وكما هو واضح للجميع على الرغم أنه يستهدف تجفيف الفساد من المنبع ومعالجة القصور التشريعي الذي أصاب القانون الحالي لعدم ملائمتها في الفترة لزمنية الجارية لمرور قرابة (39) عامًا رغم إجراء بعض التعديلات عليه، إلا أن ملف الإدارات المحلية يظل العقبة الحقيقية في طريق تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب المستثمرين واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.

 

النائب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، شدد على أهمية القرار غير المسبوق بتشكيل لجنة للرقابة الدورية على أداء المحافظين في كل المحافظات الذي أصدره اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لأنه يتصدى للفساد بجميع صوره وأشكاله داخل إدارات الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية من أجل تحقيق أعلى معدلات الإنجاز والشفافية.

 

تدنى الخدمات وحجم الإنجاز وفشل السياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية وأزمات الاقتصاد المصري على مدار العقود الماضية، كانت سببًا لانتشار الفساد والإهمال واللامبالاة داخل المحليات على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى لذلك على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إعطاء المزيد من  الاهتمام لمواجهة الفساد داخل المحليات، هذه أبرز النقاط التي حذر منها وأوصي بها «فرج عامر».

 

خلال الجلسة العامة للبرلمان يوم (7 مايو) الماضي، أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيرى النور خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدا في سياق متصل أن انتخابات المحليات ستُجرى قبل نهاية (2018)، وأن لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني أعدت قانونًا جيدا، وأنها استفاضت في مناقشته، وهذا القانون سيرى النور قريبا، وانتخابات المحليات قبل نهاية العام.

 

في (9 مايو) الماضي، قال النائب محمد السويدي حينما كان رئيسًا لائتلاف الأغلبية البرلمانية: «دعم مصر»، في تصريح لـ«صوت الأمة»، إن مشروع قانون الإدارة المحلية، حاليًا في مجلس النواب ويُسأل عنه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

 

 وحول ما أعلنه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن أن انتخابات المجالس الشعبية المحلية ستجري قبل نهاية العام الجاري، قال السويدي، عقب انتهاء اجتماع الائتلاف (الأربعاء)، إن مسألة الانتخابات تحددها الجهات المعنية أما القانون لا يزال داخل البرلمان وربما يطرأ عليه تعديلات وربما لا يطرأ حسب الحاجة سيتم التعامل، متوقعًا أن تحمل الأيام القادمة الكثير من التطورات.

 

وفي (31 أغسطس) الماضي، أوضح المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، في تصريحات تليفزيونية، أن اللجنة انتهت من قانون الإدارة المحلية في مايو (2017)، وأن سبب عدم صدور القانون يرجع إلى أنه قانون ثقيل به جزء سياسي وآخر رقابي، كذلك جزء مالي، مشددًا على ضرورة أن يكون لدى البرلمان القناعة الكاملة من جاهزية الجهات صاحبة الاختصاص التنفيذي لتطبيق القانون، وأنه ليس من الحكمة أن يصدر قانون ولا يكون هناك جاهزية لتطبيقه.

 

حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص القانون بمؤتمر الشباب الأخير، سيكون حافزا كبيرا لكل الجهات النيابية أن تناقش القانون وتصدره في الدور الرابع من الانعقاد، وحركة المحافظين الأخيرة هي الأكبر من نوعها، ووجود شباب نواب للمحافظين يدعو للتفاؤل، مما يؤكد أن الدولة تتجه لتمكين الشباب، لافتاً إلى أن لجنة الإدارة المحلية جاهزة لدعم المحافظين بأي ملفات، هذا ما فسر به الأمين العام الجديد لائتلاف الأغلبية البرلمانية أسباب تأخر صدور القانون، الذي وصفه الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بـ«المتعثر».