«مش هنخلص من القمامة؟».. وزيرة البيئة ترد على سؤال البرلمان: قدامنا سنتين

 

انتشار القمامة والنفايات أو كما يُفضل المصريين تسميتها باللهجة الدراجة "زبالة" في الشوارع يمثل مشكلة تلازم المواطن المصري في حياته منذ قرابة 10 سنوات، بدون حل عملى وواضح رغم الخطط والجهود والحملات الحكومية والشعبية ورغم القرارات الرسمية والدعوات والمنح الدولية إلا أن الوضع يعود ائمًا إلى المربع صفر، وفي ظل الحيرة الرسمية والغضب الشعبي من التلوث الحضاري والصحي، وقفت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أمام أعضاء مجلس النواب لتشرح الحقيقة وتُبشر بصرف الكابوس الذى يؤرق المواطنين نهائيًا.

 

يا معالي الوزيرة متى تكون مصر أجمل دولة في العالم كما كانت في الثلاثينات؟، بهذا السؤال استهل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حديثه إلى وزيرة البيئة التى ذهب يوم الثلاثاء لمقر البرلمان للرد على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من نواب الشعب، فاكدت على أن وزارتها تعمل من خلال منظومة إدارة متكاملة للمخلفات لجمع المخلفات ودفنها، مشيرة إلى أن المشكلة نتيجة تراكمات لسنوات طويلة، وأن الجهات المشاركة مع الوزارة في المنظومة متمثلة في وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي، فضلا عن النقابات المعنية وكذلك القطاع الخاص، فدور وزارة البيئة يقتصر على وضع الخطة وليس تنفيذها، ومتابعة تنفيذها من خلال الدور الرقابي.

 

الانتهاء من صياغة 4 خطط تنفيذية لمنظومة النظافة، موضحة أن البرنامج الأول متمثل في البنية التحتية وأهمها تطوير مقالب القمامة العشوائية، بالإضافة إلى دراسة ما تحتاجه الدولة من خطة زمنية لإنشاء المدافن الصحية، كما أن حرائق قش الأرز انخفضت 50% بفضل تفعيل خدمة شكاوى المواطنين، ويوجد هناك تعاونا لتفعيل منظومة جديدة للرد الآلي على شكاوى المواطنين، بشأن تراكمات حرائق القمامة على مستوى الجمهورية ومراقبة مؤشرات الأداء الفعلية بالتنسيق مع المحافظات ووحدات التدخل السريع والأحياء المعنية، هذا ما أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد.

 

واستثمرت وزيرة البيئة، وجودها تحت قبة مجلس النواب، لتناشد النواب لضرورة التعاون المثمر بين وزارة البيئة وبين أعضاء مجلس النواب لحل كافة المشكلات البيئية في مختلف المحافظات، كاشفة عن إعداد خطة متكاملة لحل مشكلة القمامة وتطويره منظومة النظافة خلال عامين.

 

وقالت: "كما تحدثت إحدى النائبات فى الجلسة يوجد فعلا مشكلة فى الجمع فى إمبابة والمهندسين، والمنظومة عمرها ما هتنجح لو مش عندى كفاءة جمع ومدافن حتى لو عندى مصانع الدنيا"،هل نقعد والقمامة حولنا؟، بتقولوا امتى تتحول مصر إلى أحسن بلد، هى فعلا أحسن بلد". جاء ذلك ردًا على طلبات إحاطة وأسئلة مقدمة من النواب عن الأثر البيئى لانتشار أكوام القمامة فى الشوارع، وبشأن تعدد مصادر تلوث البيئة.

 

وأكدت على أن وزارتها تتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى، ويوجد كمية كبيرة من المصانع تابعة للإنتاج الحربى وبعضها يتم إعادة تأهيله، مضيفة: "يوجد مصانع تابعة للقطاع الخاص، وسواء فى النظافة أو فى أى منظومة فى الدنيا مينفعش اللى بيخطط هو اللى ينفذ، مينفعش القاضى يكون قاضى ومحامى فى وقت واحد، ونحن نعمل على وضع تخطيط ومخططات لكل المحافظات باحتياجاتها، والجزء الآخر الدعم الفنى، وتم اعتماد الإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة من المحافظين، واستكملنا المخططات وتم حصر الـ27 محافظة على مستوى الجمهورية، لأن منذ سنتين كان يجى لنا مستثمر عايز يعمل مصنع مكنش فيه بيانات عن الأماكن التى تحتاج، لذلك قمنا بالتشاور مع المحافظين السابقين وبعد التغيير تشاورنا مع المحافظين الجدد، وعلمنا أربع برامج تنفيذية هى أساس منظومة النظافة، واعتمدنا على الأوراق والرؤى التى وصلت إلينا من لجنة الإدارة المحلية".

 

فاطعتها النائبة الدكتورة شيرين فراج، قائلة: "كل وزير بييجي يقول ادوني سنتين والقمامة والنفايات زي ما هى"، لتُعقب الوزيرة: ما لازم سنتين علشان ننفذ الخطة".

 

وحول تفاصيل الخطة الحكومية، أوضحت ياسمين فؤاد، أنه سيتم تطوير البنية التحتية، ووجود محطات وسيطة ومناولة، وتحديد المدافن الصحية التى تحتاجها، ولدينا منظومة متكاملة عن عدد المدافن الصحية والمقالب التى تحتاجها كل محافظة، وهناك تكلفة لإنشاء المدفن وتجهيزها، وبالتالى هى خطة متوسطة على مدار عامين، والوزارة تشرك طلاب الجامعات فى المنظومة، قائلة :"إيد لوحدها متصقفش، نزلنا الجامعات، لأن لازم الشباب والطلاب يشاركوا، وشكلنا لجنة من نواب رؤساء الجامعات لشئون البيئة والمجتمع، ونوفر المناخ الداعم لإشراك الكل، لافتة إلى أنه تم حصر عدد مقالب القمامة الموجودة على مستوى المحافظات وما هى المقالب الأكثر خطورة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلة والمحافظات، وتم تحديد تكلفة تقديرية، لنقل إلى المدافن، وتم الانتهاء من مقلب العبور وتسليمه فى نصف أغسطس، وتم حصر عدد المقالب فى كل المحافظات وعددها 43 مقلبا على 9 محافظات بتكلفة تقديرية 200 مليون جنيه، وإما غلقها أو نقل تراكمات القمامة منها لتلافي التأثيرات السلبية.