صراع سني شيعي وتدخل إيراني.. من يحسم حقائب الداخلية والنفط داخل الحكومة العراقية؟

يبدو أن مشاورات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والتي يقودها عادل عبد المهدي ستتأخر ثانية، في ظل مساعي عدد من الأحزاب الموالية لإيران عرقلة تلك المشاورات بالاعتراض على عدد من الترشيحات التي انتهى إليها المهدي.

ورغم رفض عادل عبد المهدي ترشيح الأحزاب العراقية لأسماء بعينها في حكومته، وفضل هو طرح الأسماء عليهم قبل تعيينها، إلا أن مساعي التدخل من قبل تلك الأحزاب الموالية لإيران لا زالت مستمرة.

اقرأ أيضًا.. تحول فى عمليات التنظيم الإرهابية.. هكذا يتوعد "داعش" العالم بهجمات إلكترونية

الضغوط الجديدة التي يتعرض لها عادل عبد المهدي، تحدثت عنها صحيفة «العرب» اللندنية، والتي أشارت في تقريرها إلى أن وجود حالة ترقب شديدة بشأن الحكومة التي سيتم الإعلان عنها الأيام المقبلة، إلا أنه لا زال الغموض يسيطر في ظل الضغط على رئيس الحكومة.

ووفقا للصحيفة يتجه عادل عبد المهدي للإعلان عن عدد من أسماء وزراءه الأربعاء المقبل، مع تأجيل حسم بعض الحقائب للفترة المقبلة، مضيفة أن الأحزاب الشيعية تسعى إلى الحفاظ على حقيبتي الداخلية والنفط، ضمن حصتها في حكومة عادل عبدالمهدي، لارتباط الأولى بالعديد من الملفات الحساسة، التي يخشى خروجها إلى العلن، وارتباط الثانية بدخل البلاد المالي، بينما ضمن العراقيين السنة حقيبة الدفاع، إلا أنهم يتنافسون مع الأكراد على حقيبة الخارجية، لافتة إلى أن أحزابا شيعية متنفذة وقريبة من إيران، أجهضت خطط المهدي لتكليف ضابط سني بارز بحقيبة الداخلية، كما أنها رفضت مقترحا بتسمية مستقل لهذا المنصب.

الصحيفة أشارت إلى أن هذه الأحزاب تصر على ترشيح فالح الفياض، وهو رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي أقاله رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي وعاد إلى المنصب بقرار قضائي لحقيبة الداخلية، وسط ممانعة واضحة من عادل عبدالمهدي، مضيفة أن الأحزاب القريبة من إيران لن تفرط في تلك الحقيبة، بسبب الملفات المرتبطة بها، والتي لو خرجت إلى العلن ستحدث شقاقا كبيرا بين العراقيين، بينما  يختلف الأمر مع وزارة النفط، إذ يمكن لعادل عبدالمهدي أن يكلف وزيرا مستقلا بشغلها، شرط ضمان انتمائه الشيعي.

اقرأ أيضًا.. مواجهة داعش والعودة للعباءة العربية.. رحلة العراق للخروج من كمين مثلث الشر

وتابعت أنه بالرغم من حصول رئيس الحكومة العراقي على نسبة كبيرة من الاستقلالية في تشكيل وزارته، بعد تخلي عدد من الأطراف عن حصصها في الحكومة الجديدة، أبرزهم رجل الدين الشيعي العراقي، وزعيم ائتلاف سائرون مقتدى الصدر، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، إلا أن المحاصصة التي تحكم العملية السياسية في البلاد، ستفرض عليه الالتزام بالخطوط الشيعية الحمراء، بشأن إشغال الحقائب الوزارية.