100 مليون دجاجة مجمدة معفاة جمركيا تهدد صناعة الدواجن فى مصر.. تعرف على التفاصيل

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

منافسة غير متكافئة

من ناحيته وصف الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على مستوى الجمهورية، قرار مجلس الوزراء باستيراد هذه الكميات من الدواجن المعفاة من الرسوم والضريبة الجمركية، بأنه قرار سيتسبب في كارثة، ويمثل إخلالاً بمبدأ حماية الصناعة الوطنية فى مواجهة الاستيراد، في وقت تفخر فيه مصر والمصريين بصناعة قوية وواعدة، يعمل بها حوالى 2.5 مليون عامل، وهو ما يعنى أن عدد من يعيشون على هذه الصناعة يصل لحوالى 10 ملايين مواطن مصرى.

ويبلغ حجم استثمارات هذه الصناعة 65 مليار جنيه، وتنتج سنوياً ما يقرب من مليار و 250 مليون كتكوت عمر يوم واحد، وحوالى مليار دجاجة و8 مليارات بيضة مائدة، كما يمثل القطاع التجارى في هذه الصناعة 70%، والباقى من القطاع الداجنى الريفي بنسبة 30%، وسيتأثر كل ذلك نتيجة فتح الباب على مصرعية للاستيراد، بدون ضابط ولا رابط، وستكون منافسة غير متكافئة بين المحلى والمستورد، نتيجة إعفاء الدواجن المجمدة من الضريبة والرسوم الجمركية.

قرار مجلس الوزراء متسرع

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، قال إنه كان من الأفضل إرجاء قرار مجلس الوزراء لأن وضع سوق الدواجن فى مصر مستقر للغاية، ولم يكن يحتاج إلى إصدار مثل هذا القرار الآن، خاصة ونحن ما زلنا نجتمع ونناقش ونبحث آلية تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، واللائحة التنفيذية الخاصة به،وكذلك القرار رقم 941 لنفس العام، والخاص بمنع تداول الدواجن الحيّة أو ما يسمى بمنع بيع الفراخ الحيّة، وتوفيق أوضاع المزارع ومحلات بيع الدواجن.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن عملية استيراد دواجن، خلال استقرار السوق المحلى ليست فى صالح الصناعة، كما أن عملية الاستيراد يجب أن تسبقها اجتماع للجنة العليا، تتكون من أكثر من 7 جهات، ويرأسها مجلس الوزراء.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية

وأوضح أن اللجنة تحدد وقت الاستيراد والكمية، حتى لا يأت الاستيراد في وقت تتوافر فيه الدواجن أو البديل المحلى، فيحدث أثر عكسى من الاستيراد على الصناعة المحلية.

وتابع الدكتور عبد العزيز إلى أننا الآن منشغلون بتفعيل القانون 70 لسنة 2009، وتوفيق أوضاع محلات بيع الدواجن الحيّة، تمهيداً لتوفير الثلاجات والمبردات بقروض من خلال البنوك والوزارات للشباب العاملين بهذه المحلات، وكان هذا الأمر يتطلب من مجلس الوزراء أن يراعى هذا الظرف ولا يتخذ قراراً باستيراد الدواجن فى هذا الوقت.