استيراد 100 ألف طن فراخ مجمدة.. ضربتان في الرأس توجع لصناعة الدواجن

تلقت صناعة الدواجن المصرية لطمة وضربة جديدة، بعد موافقة مجلس الوزراء على السماح لوزارة التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلب الإعفاء من الجمارك على كمية 100 ألف طن دواجن مجمدة، مقرر استيرادها من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال عامي 2019/2020، لطرحها بأسعار مخفضة بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية،التابعة للشركة لتلبية احتياجات المواطنين،مع ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة، والعرض على رئيس الوزراء قبل تفعيل عملية الاستيراد،هذه الصفعة لم تكن الوحيدة التى تلقتها صناعة الدواجن خلال الأيام الأخيرة الماضية، بل تزامنت مع تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية،وكذلك القرار رقم 941 لسنة 2009،والصادر بشأن تنظيم ( منع ) تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، وهو ما واجه انتقادات شديدة من قبل أصحاب مزارع ومحلات بيع الدواجن على مستوى الجمهورية.

لماذا الاستيراد

ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي

دعم الأعلاف

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

كان من المفترض أن يدعموا هذه الصناعة من خلال تقوية دعائمها،بدلاً من استيراد الدواجن المجمدة ورفع الجمارك عن المستورد،بهذه الكلمات بدأ المهندس محمد أبو عكر،صاحب مزرعة دواجن فى محافظة الغربية، وتابع حديثه قائلاً: الأعلاف كان الطن بـ ألفى جنيه ثم تصاعد إلى 3 آلاف ،وقفز بعد ذلك إلى 4 آلاف ثم 5 آلاف، وأخيراً بلغ السعر 6 آلاف و 700 جنيه،كان يجب على المسئولين دعم الأعلاف بدلاً من الاستيراد، حتى لا نتعرض لارتفاع أسعارها كل يوم، علاوة على تكاليف التحصينات والكهرباء صيفاً وشتاء ،والعمال وغير ذلك من التكاليف،التى يتحملها أصحاب مزارع الدواجن والمربين، هذه الصدمات سوف تقضى على صناعة الدواجن على الرغم من أنها صناعة مستقرة تحتوى ملايين الشباب الباحث عن عمل،كما توفير اللحوم والبروتين الرخيص ثمناً والغالى قيمة، ومع كل ذلك هناك من يريد أن يدمرها، ولا أدرى لصالح من هذه القرارات التى تسقط على رؤسنا كل يوم تحاول وأد هذه الصناعة الهامة والحيوية لغذاء الشعب المصرى.

لاتوجد منافسة

الاستيراد من الخارج يدمر صناعة الدواجن

تكاليف الفرخة على المُربى تتراوح مابين 44 –46  جنيه،علاوة على بعض النثريات ومصاريف العمال وغيرهم،ومع ذلك يشتريها التاجر أو السمسار من المربى وأصحاب المزارع،فى حدود من 24 إلى 26 جنيهاً حسب أسعار البورصة كما يقولون،بهذه الكلمات تحدث علاء مصباح مربى دواجن وصاحب مزرعة بمحافظة البحيرة،وتابع قائلاً :وهذا الأمر يمثل خسارة فادحة لنا كمربين وأصحاب مزارع،وخاصة إذا علمنا أن صغار المربين ،والذين لديهم من ألف إلى 10 آلاف دجاجة ،وهؤلاء يمثلون حوالى 60% من المنتجين الحقيقيين،وأى هزّة أو صدمة سوف تطيح بالإنتاج ،وخاصة أنه لا توجد منافسة فعلية بين الإنتاج المحلى والمستورد ،الذى سيأتى من الخارج بإعفاء من الضريبة الجمركية،بينما الإنتاج المحلى مُكبّلاً بالضرائب وغلاء الأسعار ،فى مستلزمات الإنتاج الداجنى وخاصة الأعلاف والتحصينات والتطعيمات البيطرية،لقد تحمل أصحاب المزارع والمربين الكثير والكثير ولكن استيراد الدواجن من الخارج معفاة من الجمارك سوف يقضى على الصناعة وعلى المربين وأصحاب المزارع.

مُخطط لتدمير صناعة الدواجن

صناعة الدواجن فى أزمة

مايحدث هو مُخطط ضمن المؤآمرة على مصر لتدمير صناعة الدواجن،والقضاء على هذه الصناعة الحيوية،كما أكد على ذلك الحاج ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى،والذى تابع قائلا:هذه الصناعة تمثل ركيزة من ركائز توفير الغذاء لملايين المصريين،علاوة على أنها صناعة يعمل بها أكثر من 6 مليون من الشباب والكبار،وهناك حوالى 100 ألف يعملون فى الصناعة بشكل غير مباشر مثل السائقين والحمالين وغيرهم،هؤلاء جميعا سوف نحكم عليهم بالموت ،بعد ضربتى تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 ،والذى يمنع بيع وتداول الدواجن الحية ،علاوة على قرار مجلس الوزراء ،باستيراد 100 ألف طن من الفراخ المجمدة،وهذا الرقم كبير جداً ويصل لحوالى 100 مليون دجاجة،وسوف يقضى على صناعة الدواجن قضاءً مٌبرماً،وخاصة إذا علمنا أن الدواجن المجمدة المستوردة من الخارج ستكون مُعفاه من الضريبة الجمركية،وسوف تنافس الإنتاج المحلى الغير معفى من الضرائب ،والذى يتحمل أعلاف وتحصينات وطاقة وكهرباء وعمالة بالأسعار الحرّة وأسعار السوق ولا يوجد دعم لهذه الصناعة،الحاج ممدوح تعجب أيضا من اتخاذ هذا القرار فى هذا الوقت الذى تستقر فيه الصناعة وتغطى السوق المحلى ويتم التصدير منها للخارج.