حبة فوق وحبة تحت.. من المسؤول عن جنون أسعار الخضروات والفاكهة والدواجن؟

 

بدون مقدمات أو أسباب ظاهرة للمستهلكين،كثيرا ما نجد ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق بصورة مفاجئة، ما يدفعنا للتساؤل حول القواعد الحاكمة لسوق السلع، فهل هناك متحكم فى تسعير المنتجات؟ أو هل هناك حاكم أو محتكر للسلع فى السوق من كبار المنتجين أو كبار التجار؟، الأمر الذى يدفع الأسعار للزيادة.

 

 

يقول عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية،أن الفترة الحالية لا يمكن لأى تاجر أن يتحكم فى أسعار أى سلعة لأن هناك رقابة قوية، لافتا إلى أن فكرة ارتفاع أو انخفاض الأسعار تختلف حسب نوع السلعة نفسها، فمثلا هناك سلع مرتبطة بأسعار عالمية، فلا يمكن أن نقول إنها ارتفعت فى مصر دون مبرر مثل السكر والأرز والذرة والشاى والقمح، فهل ارتفاع أسعار هذه السلع فى البورصة العالمية ثم تحرك أسعارها فى مصر يعنى أن هناك متحكمين فيها؟

 

وحول المنتجات التى لا ترتبط بالأسعار العالمية، يقول سكرتير الغرف التجارية أن هناك سلعا مرتبطة بمواسم زراعية، فمثلا الخضروات والفاكهة ترتفع أسعار بعضها إذا كنا خارج الموسم والحصاد الجديد لم يخرج للسوق، مضيفا" الطماطم كمثال ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة ووصلت إلى 15 جنيها فى السوق وهذا يعود إلى ضعف الإنتاج وخلال أسبوعين ستنتهى هذه الأزمة وتعود أسعارها إلى 8 جنيهات للكيلو مع دخول إنتاج أو حصاد جديد".

 

وبشأن أسعار الدواجن فهى أحد أهم السلع الرئيسية فى السوق، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن تحدد وفق عدة متغيرات منها ارتفاع أو انخفاض أسعار الأعلاف وهو ما يؤثر مباشرة على الأسعار، وكذلك سعر الكتكوت نفسه يؤثر فى دورة الإنتاج وقد يؤدى إلى ارتفاع أو انخفاض فى الأسعار.

 

 

 

وبسؤاله عن إمكانية أن يتحكم المنتجون فى الأسعار، أضاف رئيس شعبة الدواجن، أن التسعير يتم بشكل يومى لكن الأسعار بالطبع يكون فيها اختلافات من محافظة إلى أخرى وذلك بسبب تكاليف النقل فتجد أن سعر كيلو الدواجن فى الوادى الجديد يختلف عن سعره فى القاهرة وهكذا إضافة إلى أن الأسعار تختلف حسب الموسم فنجد أن الأسعار فى فصل الشتاء تختلف تماما عن الصيف.

 

 يرى أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية، أن الحديد يرتبط بأسعار عالمية لكن فى كثير من الأحيان لا يلتزم "المنتجون" بخفض الأسعار إذا حدث تراجع عالمى لسعر البيلت وهذا حدث فى أكثر من واقعة، والأسمنت أيضا رغم اختلاف سعره بين الشركات لكن لا تجد تفاوتا كبيرا فى التسعير ولكن الاختلاف فى عملية البيع يكون بين التجار أنفسهم ومن محافظة إلى أخرى.

 

من جانبه قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن قلة معروض أى منتج يؤدى إلى زيادة الأسعار وهذا ينطبق على السلع بصفة عامة وليس الخضروات والفاكهة فقط، مشيرا إلى أن السلع سريعة التلف مثل الخضروات والفاكهة لا يمكن أبدا أن يقوم تاجر باحتكارها وتخزينها لأنها ستكبده خسائر كبيرة ومع زيادة المعروض من المنتج مثل ظهور محصول جديد سيؤدى بالتبعية إلى انخفاض الأسعار.