«خناقة في البرلمان».. نواب يطالبون بسرعة إصدار «الأحوال الشخصية» و «عبد العال» يتدخل

 

«مصارين البنطن بتتعارك».. مثل شعبي سائد في أوساط المجتمع المصري، وهو أفضل توصيف لما يدور داخل مجلس النواب بسبب قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب محمد فؤاد، والذي أحاط به الكثير من الجذب والشد بين مؤسسة الأزهر الشريف، ورجال الدين من جانب، وأعضاء مجلس الشعب، ومؤسسات المجتمع المدني والأطباء النفسيين وعلماء الاجتماع من جانب أخر، ووسط هذا السجال الديمقراطي، وبسبب ربما خلافات حزبية بين «فؤاد»، والمستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تم التصعيد بسبب القانون ذاته، ما يجعل الاقتراب منه كالسائر في حقل من الألغام.

 

اللجنة التشريعية بمجلس النواب قررت خلال اجتماع الأحد، التقدم بمذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس؛ لاتخاذ الإجراءات اللائحية بشأن اتهام  النائب محمد فؤاد فى عددا من المواقع الإخبارية مؤخرًا، المستشار بهاء أبو شقة، بتعطيل مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم منه، و«شخصنة الموضوع»، ورفض إجراء حوار مجتمعي حوله، على الرغم من موافقة «عبد العال» عليه، ما دفع «أبو شقة» للتأكيد على أن مشروع القانون لايحمل إسم الوفد، بل سيتم التعامل معه وفق الدستور واللائحة كباقي مشروعات القوانين، مرسلا في طلب رأي الجهات المعنية.

 

من جانبه أشاد الدكتور محمد فؤاد، بقرار اللجنة التشريعية الذي اتخذته خلال اجتماعها برفع الأمر إلى رئيس المجلس، مؤكدًا أنه لم يتهم اللجنة بشئ بل ذكر أفعال محددة تخص المستشار بهاء ابو شقة دون التطرق إلي اللجنة أو عملها، قائلا: «لا داعي لإقحام اللجنة التشريعية في هذا الأمر خاصة أنه يكن لها كل تقدير وإحترام، وأنه ينتظر الفرصة للإستماع لرأي المستشار بهاء ابو شقة بنفسه ولا داعي أن يطال الأمر اللجنة التشريعة التي تعد من أنشط لجان المجلس، وأرحب بتدخل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، كما أنتظر توضيحات من المستشار بهاء ابو شقه، خاصة وأن هناك العديد من الشواهد التي تشير الى أنه لا يتعامل معي بالحيدة التي يقتضيها الأمر و ربما يكون لذلك جذور وجب التطرق اليها».

 

وأضاف مُقدم مشروع القانون: «متمسك بسرعة طرح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي، في ظل المعاناة التي يتحملها الملايين من الشعب المصري من القانون الحالي». 

 

وفي نفس قاعة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طالب النائب كمال أحمد، عضو اللجنة، بضرورة مناقشة قانون الأحوال الشخصية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، لما له من ارتباط مباشر بملايين المواطنين، لافتًا إلى أنه لا داع لانتظار رد أو موقف الأزهر على مشروعات القوانين المقدمة، ولكن يجب أن يبدأ النواب في نظر القانون وتحديد موقفهم منه، ومطالبة الأزهر بالحضور أثناء المناقشات وإبداء رأيه وموقفه من المواد التي تخصه في القانون.

 

واستقرت لجنة الشئون الدستورية في اجتماعها اليوم، على وضع قانون الأحوال الشخصية على أجندتها خلال دور الانعقاد الحالي، على أن يكون ثالث قانون يتم مناقشته، وأن اللجنة سترسل طلب استعجال رأي الأزهر في مشروع القانون، وستحدد له موعد للانتهاء من موقفه من المواد الخلافية، كما أنه من المهم أن يدلي الأزهر بدوره في مناقشات القانون، تطبيقا لنص الدستور، وأنه سيتم تنظيم جلسات حوار مع المختصين والخبراء وحالات يمسها القانون للاستقرار على مواده، بحسب النائبة عبلة الهواري. 

 

النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كشف عن أنه سيتقدم بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، غدا الإثنين، لاستعجال مناقشة قانون الأحوال الشخصية بالمجلس، وأن القانون تم تقديمه للبرلمان في الانعقاد الماضي، وتم احالته للجنة المختصة، ومع ذلك لم يتم المناقشة، رغم أهمية القانون ودوره في إصلاح وضع مجتمعي، إذ أن القانون الحالي يجب تغييره بالكامل، وإقرار قانون جديد متكامل، في ظل ان الحالي مليئ بالمواد التي أضرت المجتمع والطفل بالتحديد، لحساب مصلحة لأحد الطرفين.