لمكافحة الهجرة وخلق فرص عمل.. صحف الإمارات تشيد باتفاقيتي مصر والاتحاد الأوروبي

وقعت مصر والاتحاد الأوروبى، اتفاقيتين فى مجال النمو الشامل وخلق فرص العمل، ومكافحة الهجرة غير الشرعية بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو، حيث وقعت الاتفاقية من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومن جانب الاتحاد وقع كريستيان دانيلسون، المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبى.

ومن جانبها، سلطت صحف الإمارات الصادرة صباح الجمعة، الضوء على خبر توقيع الاتفاقيتين، حيث أشادت صحيفة «الخليج» الإماراتية، بتوقيع مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقيتين فى مجال مكافحة تحديات الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل، بقيمة 135 مليون يورو، مشيرة إلى أن الاتفاقية الأولى تتمحور حول النمو الشامل وتوفير فرص العمل، وقيمتها 75 مليون يورو، وتشمل إجراء إصلاحات خاصة بتخفيف العبء عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل تمويل طويل المدى، وتسهيل علاقات العمل ودعم الابتكار.

اقرأ أيضاً: التوقيع الأخير باتفاقية افروديت.. كيف تساهم مصر في تأمين الغاز للاتحاد الأوروبى؟

كما سلطت الصحيفة الضوء أيضا على الاتفاق الثاني، والذى يستهدف دعم برنامج مكافحة تحديات الهجرة غير الشرعية، وقيمته 60 مليون يورو، ويتضمن مساهمات من ألمانيا، ومنظمة التخطيط الدولي، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب الأشخاص، والاتجار بالبشر، ويسهم في دعم مشروعات بـ15 محافظة مصرية.

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أكدت أن الاتفاق التمويلي لبرنامج «منشأة الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص العمل» يبلغ 75 مليون يورو، مشيرة إلى أن البرنامج يساهم في تحقيق أولويات الشعب المصري، حيث يتكون من جزأين، الأول خاص بإجراء الإصلاحات الخاصة بتخفيف العبء عن قطاع المشروعات الصغيرة من خلال تسهيل دخوله بتمويل طويل المدى، وتسهيل علاقات الأعمال، وتدعيم الابتكار.

فيما قال كريستيان دانيلسون، المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد يعتبر الشريك التنموى الأول لمصر، حيث تجاوزت حجم منحه أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد، مضيفا: «يجب أن نعمل معا حيثما تتلاقى مصالحنا، لتعزيز الرخاء والظروف التى يمكن أن تجذب الاستثمارات للبلاد».

يذكر أنه عقب توقيع الاتفاقيتين، التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية، وبحثا المشروعات المستقبلية في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة، حيث أكد يوهانس هان، أن الاتحاد يرغب فى تعزيز التعاون مع مصر فى إطار وثيقة أولويات التعاون، بما يساهم فى دعم مساعى الحكومة المصرية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل.