أول قاعدة بيانات بملكيات المصريين في الشركات.. تعرف على فوائد نظام القيد المركزي

تسعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى تهيئة المناخ الأمثل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء، من خلال تطبيق أفضل الإجراءات التي تصب في تعزيز مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات، ومن هذه الإجراءات تطبيق تعديلات قانون الشركات رقم 4 لسنة 2018، والخاص بنظام القيد المركزي.

يحمل تطبيق هذه التعديلات حزمة من المكاسب لإرساء مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات، وفقا للدكتور معتصم الشهيدي نائب رئيس أحد الشركات العاملة في الأوراق المالية، ومن أهمها توفير سجل إليكتروني بملكيات المساهمين في كافة الشركات المسجلة بالبورصة المصرية، بالتعاون مع شركة مصر المقاصة والقيد والإيداع المركزي.

ويقول الشهيدي في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن تطبيق هذه الخطوة سيترتب عليه بناء سجل مشابه للسجل العقاري يحوي كافة المعلومات المطلوبة عن ملكيات المساهمين في الشركات، وحصر هذه الملكيات يساعد على توفير معلومات بالنسبة للورثة بملكياتهم في شركات البورصة، بالإضافة إلى تسريع إجراءات نقل الملكية بين الأطراف.

ومن المتوقع أن تصدر الهيئة العامة للاستثمار قراراً خلال أيام بإلزام كافة الشركات الجديدة بأن تؤسس بنظام القيد المركزى، وأن تحدد المهلة التي تسمح للشركات القائمة بتوفيق أوضاعها قبل شهر يناير المقبل، كما اتفقت هيئة الاتفاق مع شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي على تفعيل ما تضمنته تعديلات قانون الشركات رقم 4 لسنة 2018، بفترة السماح بقيد الشركات بنظام الحفظ المركزي.

ويقصد بنشاط الإيداع المركزي، كل نشاط يختص بإيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول وقيد حقوق الرهن عليها.

ويستهدف تطبيق نظام الحفظ المركزي إلغاء المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية المادية في سوق المال مثل تعرضها للتلف أو التزوير أو الفقدان، وتحقيق الحيازة المركزية للأوراق المالية وذلك من خلال السحب التدريجي للأوراق المالية المادية المتداولة بالسوق، بالإضافة إلي تسهيل حركة التداول بالبورصة نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلا من الأوراق المالية المادية.

كما تساعد القواعد الجديدة على سرعة دوران رأس المال نتيجة لإتمام عملية نقل الملكية في توقيتات ثابتة، وزيادة السيولة في السوق، إلي جانب إعفاء الجهات المصدرة من التكلفة والجهد والوقت الذي تستغرقه عملية طباعة الصكوك لرأس المال، والاكتفاء بصك واحد بإجمالي قيمة وكمية الأسهم المصدرة "السهم العملاق"، وإنشاء قاعدة بيانات لكافة الأوراق المالية المصدرة والتي يتم التعامل عليها في سوق المال المصري، وزيادة ثقة المستثمر نتيجة لإتباع المعايير العالمية في التسوية.