بلاغ يتهم عضواً بـحزب الدستور بالتطاول على رموز ومؤسسات الدولة

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من المحامى بالنقض أشرف فرحات، ضد سامية صالح، أحد أعضاء حزب الدستور، يتهمها فيه بالتطاول على رئيس الجمهورية ورموز الدولة المصرية واتهام الجيش المصري بالخيانة.

البلاغ المُقيد تحت رقم ١١٤٢٥ عرائض النائب العام، ذكر أن المشكو فى حقها نشرت موضوعات على صفحتها الشخصية بالفيس بوك والمتاح للعامة متابعته وآخذ صور من بوستات ومشاركتها تناولت فيها انتقاد حاد بلا سند من واقع أو قانون لحد يخرجها من نطاق النقد تماماَ أو حتى حرية التعبير حيث أخذت فى إهانة رئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية، فأخذت تصف رئيس الجمهورية رمز الدولة المصرية أكبر دولة عربية بالمتخلف.

حق الفرد فى التعبير عن الأراء التى يريد إعلانها ليس معلقاَ على صحتها، ولا مرتبطاَ بتماشيها مع الاتجاه العام فى بيئة بذاتها، ولا بالفائدة العملية التى يمكن أن تنتجها، وإنما أراد الدستور ضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة فى أعماق منابتها بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام، فلا تكون معاييرها مرجعاَ لتقييم الأراء التى تتصل بتكوينه، ومن مطالعة ما سبق فإن المشكو فى حقها قد ارتكبت العديد من الجرائم تتمثل فى الآتى:

1-جريمة المادة 102 مكرراَ: إذاعة شائعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة.

2-جريمة نص المادة 179 من قانون العقوبات المصرى على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أهان الرئيس».

فإن ما ارتكبته المعروض ضدها هو يشكل جريمة بكل أركانها وليس بحرية رأى وتعبير بناء بل يُعد تحريض وقذف وسب علنى يستوجب العقاب واهانة المؤسسة العسكرية، فقد أفصحت عن ذلك من خلال كافة الموضوعات المنشورة بحسابها الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» التى تقوم بنشرها عبر صفحته الشخصية-وفقا لـ«البلاغ».

وطالب البلاغ فى نهايته النائب العام بفتح تحقيق عاجل وموسع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقها، وضبطها واحضارها ومنعها من السفر حتى تمام التحقيقات.