خالد أبو النجا في حضن "الرينبو".. إحالة بلاغ يتهم الفنان بالتحريض على الشذوذ للتحقيق

25 يوماَ مرت على تلقى جهات التحقيق بلاغًا من المحامى أشرف فرحات، ضد الفنان خالد محمد سامى، الشهير بـ«خالد أبو النجا»، يتهمه فيه بتهمة ازدراء الأديان والتحريض على البغاء بدعوته للاعتراف بـ«المثليين»، وذلك فى غضون 30 أغسطس الماضى حيث قررت جهات التحقيق إحالة البلاغ لنيابة وسط القاهرة لمباشرة التحقيق، برقم صادر 1532 لسنه 2018 .

«خالد أبو النجا»-وفقا لـ«البلاغ»- خرج منذ عدة أيام عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» يدعوا الناس بتغريده مفادها المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، كما يلى: «وقد قام بوصف غير ذلك بالعك الأمر الذى يعد معه المعروض ضده يهاجم نصوص القرأن وتعاليم الدين الاسلامى فى سابقة هى الأولى فى المجتمع المصرى، ما يُعد معه ادعاء بأن الدين الاسلامى يبخس حق المرأة وهذا على العكس تماماَ فتأملوا رعاكم الله إنصاف تشريعات الإسلام.

وبحسب «البلاغ»- فإن النظام الإسلامى يحمى المساواة بين الذكر والأنثى، بأن يكون لكل منهما نصيب من الإرث -يقدره العليم الحكيم- لعوامل مختلفة، ويحصنها من أهواء أو رغبات المورثين، ويستجيب لذلك لمقتضيات المنطق والعدل، فالنظام الإسلامى كما هو ظاهر يحمى المساواة بين الذكر والأنثى ولا ينتهكهما، وإذا فما بنى على الفرضية الزائفة عن انتهاك النظام الإسلامى للمساواة بين الذكر والأأنثى هو بالتالى زائف وغير صحيح.

اقرأ أيضا: فتش عن "18مكرر ثالث".. لماذا قضت المحكمة بعدم دستورية مادة مسكن حضانة الزوجية؟

المساواة التى ينادى بها «خالد أبو النجا»، تلك الكلمة الساحرة التى توهم الكثيرين أنها الطريق للعدل والحصول على الحق، ولكنها قد تكون سببًا فى إهدار الحقوق والظلم، لأن المساواة ليست دائماَ تؤدى إلى العدل، فقد ابتلينا فى هذا الزمن بأناس قصرت عقولهم عن فهم كثير من مقاصد التشريع الإسلامى، بل تجاهلوا النصوص القرأنية القطعية والواضحة التى لا تحتمل التأويل، فأصبحوا مصداقاَ لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «يأتى على الناس زمان لا يبق من الإسلام إلا أسمه، ولا من القرأن إلا رسمه»، وفقا للبلاغ. 

«فرحات» مقدم البلاغ، أكد أن الأصل فى تقسيم المواريث لم ينبنى على مسألة الجنس أو النوع، وإنما لارتباطها بمسؤوليات اجتماعية وأمور متعلقة بالمركز القانونى، لأن الأصل أن احكام الإسلام تقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إلا ما استثنى لأسباب لا تتعلق بالذكورة أو الأنوثة، فذلك التفاوت فى أنصبة الوارثين والوراثات فى فلسفة الميراث الإسلامى، إنما تحكمه ثلاثة معايير: وهى درجة القرابة بين الوراث ذكراَ كان أو أنثى وبين المورث المتوفى دونما اعتبار لجنس الوارثين، وموقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال، والثالث هو العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الأخرين، وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاَ بين الذكر والأنثى.

اقرأ أيضا: بعد اتهامه بانتحال صفة «دكتور».. هل تصل أزمة سمير صبرى للهيئة الوطنية للإعلام؟ (مستند)

ووفقا لما تقدم -بحسب البلاغ- فإن خالد أبو النجا قد ارتكب جريمة تلك الدعوى التى وصفها على حد تعبيره بـ«العك» جريمة ازدراء الدين الإسلامى حيث نصت المادة 98 فقرة «أ» على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز الـ5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز الـ1000 جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو اذدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى».

وتنص المادة 161 على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علناَ، ويقع تحت أحكام هذه المادة كل من طبع أو نشر كتاباَ مقدساَ فى نظر أهل دين من الأديان التى تؤدى شعائرها علناَ إذا حرف عمداَ نص هذا الكتاب تحريفاَ يغير من معناه أو قدم تقليدا أو احتفالاَ دينياَ فى مكان عمومى أو مجتمع عمومى بقصد السخرية به.

اقرأ أيضا: «كون ثروته من لوحاته»... ماذا قالت النقض عن حكم فاروق حسني في قضية الكسب غير المشروع؟

 البلاغ تطرق أيضاَ إلى ما دونه خالد أبو النجا عبر صفحته الشخصية على «تويتر» بمطالبته بالإعتراف بالمثليين «قوم لوط»، فى دعوى صريحه منه لنشر الفساد فى الأرض رغم أن كافة المدارس الفقهية والشريعة الإسلامية تعتمد على أسس قرأنية وأحاديث نبوية، انتهت إلى أن المثلية الجنسية هى خطيئة وجريمة يجب أن يحاسب عليها القانون وبالتأثر بعلماء مسلمين مثل مالك والشافعى، يذكر فى القرأن قصة «قوم لوط» التى دمرت بغضب الله لأنهم ووفقاَ لمعظم التفسيراتشاركوا بأفعال جسدية «شهوانية» بين الرجال.

وطالب البلاغ فى النهاية جهات التحقيق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقه بإعتبار أن الترويج لمثل هذه الأفكار بمثابة الجريمة التى يعاقب عليها القانون على الرغم من رفض المجتمع المصرى لهذا الوضع، كما أن المجتمع لا يقبل أى شئ ضد الأديان .