ووضعه على القوائم.. إحالة بلاغ يطالب بالقبض على حمدين صباحي لنيابة أمن الدولة للتحقيق

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة البلاغ المُقدم من أشرف فرحات، المحامى بالنقض، ضد المرشح الرئاسي السابق حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي، الشهير بـ«حمدين صباحى»، يتهمه فيه بمحاولة قلب نظام الحكم والمساس بالأمن القومى من خلال اشتراكه مع آخرين في عقد مؤتمر صحفي، وذلك بغرض التأثير على التحقيقات الجارية أمام نيابة أمن الدولة في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، والعمل على بث روح التشكيك والإحباط والفتنة في المجتمع، إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق.

البلاغ قُيد برقم صادر 1535حيث ذكر أنه بتاريخ 28 أغسطس وعبر مواقع التواصل الاجتماعى تداول فيديو مرفق بطى البلاغ تحت عنوان «مؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية المصرية»، هاجم حمدين صباحى من خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسى، ناعته بالمستبد والمضر بمصالح البلاد حيث يعمل المشكو فى حقه منذ فترة طويلة لمهاجمة رئيس الدولة والحكومة والشرطة والقوات المسلحة محاولاَ كسب ود جماعة الإخوان الإرهابية ومغازلتها، وذلك من أجل إثارة البلبلة فى البلاد واشاعة الفوضى.

اقرأ أيضا: بلاغ يتهم حمدين صباحي بالتحريض ضد الدولة.. ويطالب بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية

مقدم البلاغ «فرحات» أكد أنه سبق له وأن تقدم بعدد من البلاغات ضد «صباحى» قبل الانتخابات الرئاسية حيث أنه بتاريخ 31 يناير 2018 نشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى منقول عن قناة الجزيرة ظهر فيه المشكو فى حقه يدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التى تم انعقادها فى مارس الماضى، ومازالت بالتحقيقات الأمر الذى جعله يشعر بأنه فى مأمن من المساءلة والعقاب ليخرج فى المؤتمر الأخير موضوع البلاغ يدعو فيه للنزول ضد النظام.

تلك البلاغات هدفها-بحسب «البلاغ»-التحريض على الدولة المصرية وضرب استقرارها فإن هناك تيارات معادية للدولة المصرية تقف خلف هذه الدعوات التى يروج لها «صباحى» فى حقه، ما يجب معه تقديم مروجيها للمحاكمة العاجلة بتهمة المساس بالأمن القومى المصرى ومحاولة قلب نظام الحكم، فإن مثل هذه الدعوات التى تتعلق بأمن واستقرار الدولة لا يمكن اعتبارها حرية رأى كما يروج البعض، فهناك حرية فى إبداء الأراء وانتقاد السياسات، إلا أن الشعب المصرى لن يقبل أى دعوات من شأنها المساس بأمن الوطن واستقراره لأن هذه الدعوات قد تعيد الدولة للوراء مرة أخرى بعدما تحمل الكثير سعياَ وراء النهوض بالدولة المصرية لتحقيق النهضة السياسية والأقتصادية والإجتماعية التى حدثت مؤخراَ.

اقرأ أيضا: لماذا يدافع حمدين صباحي عن مؤامرة 31 أغسطس؟.. نواب يكشفون الحقيقة الكاملة

مصر -وفقا لـ«البلاغ»- دولة قانون ودستور وأى دعوات خارج الدستور وإجراءاته الخاصة بالحكم والنظام السياسى فهى جريمة دعوة لقلب نظام الحكم وهدم المؤسسات الدستورية ومثل هذه الأمور تطلب تفعيل القانون بمنتهى الحسم، ولا يمكن أن تقبل تلك الدعوات ونصنفها من قبيل حرية الرأى أو نصف تلك الدعوات على أنها معارضة لأن المعارضة تكون على سياسات وقرارات فى اطار ما حدده القانون والدستور، حيث المادة 87 من قانون العقوبات نصت على: «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة». 

البلاغ طالب جهات التحقيق بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقه «حمدين صباحى» وفتح تحقيق عاجل وموسع وضبطه واحضاره ووضعه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول حتى تمام التحقيقات.