حلم حمدين صباحي قد يقوده إلى السجن.. 6 اتهامات وجريمة على لسان الناصري المتلون

جهات التحقيق المختصة، تلقت منذ قليل، بلاغاَ من محمد بشر، المحامى، ضد حمدين صباحى، المرشح السابق للرئاسة، يتهمه فيه من خلال قائمة ضمت 6 اتهامات حيث يُعد البلاغ الأبرز وسط سيل البلاغات المقدمة ضد «صباحى».

البلاغ المقيد برقم 9511 لسنة 2018 عرائض، ذكر أن «صباحى» عقد اجتماع تنظيمي في شقة ودعا المواطنين إلى الاجتماع دون تمييز مدعيا قيادته لتنظيم غير رسمي بالمخالفة لقانون الاحزاب ويدعى «الحركة المدنية الديمقراطية» من أهدافه الرئيسية التحريض على قلب نظام الحكم في الدولة  ثم أدلى فيه بتصريحات تفصيلها كالتالي:- 

اقرأ أيضا: بلاغ يطالب بضبط وإحضار حمدين صباحي.. ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر

«إحنا مؤمنين بان هذا النظام لابد من تغييره هذه السلطة فاشلة  هذه السلطة  قمعية هذه السلطة معادية للشعب المصري هذه السلطة اخترقت الدستور وأهانته، هذه السلطة تقبض على أصحاب الراى وتودعهم في السجون لمجرد إنهم يجهرون بكلمة الحق لمجرد قولهم الحق في وجه سلطان جائر هذه السلطة تضر بمصالح الشعب المصري وتضر بمصالح الدولة المصرية».

أُرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة تضمنت اللقاء بكل تفاصيله والذى أذاعته قناة الجزيرة القطرية عبر شاشاتها، ووافق على تصويره لنشره على وسائل الإعلام أن المبلغ ضده ارتكب عدة جرائم جنائية بتصريحاته وهى كالتالي :-

أولا : توجيه دعوة للمواطنين دون تمييز لقلب نظام الحكم فى الدولة دعا الشعب المصرى وانصاره  الى تغيير نظام الحكم ولو بالقوة في جملة «بيده» والمعاقب عليها بنص المادة 174 من قانون العقوبات  ويتضح ذلك  في تصريحاته الآتية  :-

«إحنا مؤمنين بأن هذا النظام لابد من تغييره هذه السلطة فاشلة  هذه السلطة  قمعية هذه السلطة معادية للشعب المصري هذه السلطة اخترقت الدستور وأهانته هذه السلطة تقبض على أصحاب الراى وتودعهم في السجون لمجرد إنهم يجهرون بكلمة الحق لمجرد قولهم الحق في وجه سلطان جائر هذه السلطة تضر بمصالح الشعب المصري وتضر بمصالح الدولة المصرية». 

اقرأ أيضا: بلاغ يتهم حمدين صباحي بالتحريض ضد الدولة.. ويطالب بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية

ثانيا : تعمده إذاعة أخبار في الخارج والداخل تنطوي على إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأنها غير مستقرة وان السلطة داخل مصر استبدادية قمعية تضر بمصالح الشعب مما يؤدى إلى إضعاف الثقة بالدولة والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج قبل الداخل.

وبذلك –بحسب «البلاغ»-مارس المبلغ ضده نشاطا علنيا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بدعوته للخارج والداخل بمقاطعة السلطة في مصر متمثلة في رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء  والمعاقب عليها بنص المادة 80 د من قانون العقوبات  وظهر هذا جليا ذلك في تصريحاته الآتية :-

«السلطة اللي بتحكمنا ضارة بمصر وبالشعب والدولة واللي عاوز يقف مع الشعب المصري من واجبه أخلاقيا وسياسيا أن يقف ضد هذا النظام واللي عايز يقف مع الدولة المصرية من واجبه أخلاقيا ودستوريا أن يقف ضد هذه السلطة دى سلطة فساد واستبداد وقمع وغلاء واحتكار وتجويع لأغلبية المصريين وسلطة تبعية للاجنبى».

وهى تصريحات-وفقا لـ«البلاغ»- من شأنها أن تضر بالمصالح القومية لمصر بالخارج حيث أنها تنشر في كل وسائل الإعلام في الداخل والخارج وتوحي بان الأوضاع في مصر غير مستقرة والمبلغ ضده يعلم جيدا أن تصريحاته سوف تتداولها وسائل الإعلام في الخارج والداخل حيث انه مرشح رئاسي سابق وبالأخص قناة الجزيرة ومكملين قنوات جماعة الإخوان الإرهابية وسوف تقوم باستغلالها دول ومنظمات دولية عامة وخاصة لتشويه صورة مصر فى الخارج وتشويه صورة السلطة المصرية رئيسا وحكومة .

ثالثا : أشاع المبلغ ضده عمدا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شانها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة  والمعاقب عليها بالمادة 102 مكرر من قانون العقوبات ويتضح ذلك في تصريحاته التالية :-

1- السلطة اللي بتحكمنا ضارة بمصر وبالشعب والدولة .

2- هذه السلطة تضر بمصالح الشعب المصري وتضر بمصالح الدولة المصرية .

3- السلطة دى سلطة فساد واستبداد وقمع وغلاء واحتكار وتجويع لأغلبية المصريين وسلطة تبعية للاجنبى .

4- نظام خاين حتى ما بيعرفش يتهم ما بيثبتش  تهمة نظام كذاب .

رابعا : تضمنت تصريحات المبلغ ضده جريمة اهانة رئيس الجمهورية المعاقب عليها بنص المادة 179 من قانون العقوبات فى  تصريحه باتهام نظام الحكم فى الدولة والذى يرأسه ويمثله رئيس الجمهورية بانه نظام خاين ومنحط ويتبع دول اجنبية واتهمهم جميعا علنا بالعمالة للخارج  .

خامسا : ارتكابه جريمة أخرى معاقب عليها بنص المادة 187 من قانون العقوبات قاصدا التأثير في القضاة ورجال النيابة العامة المكلفين بالتحقيق فى قضية المتهمين معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد والذين يخضعون ألان للتحقيق بمعرفة نيابة امن الدولة العليا في جريمة محاولة قلب نظام الحكم ومحبوسين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات ثم اتهم النيابة العامة وجهات الضبط والتحقيق بأنها جهات منحطة «على حد قوله» تكيل الاتهامات وتلفقها على غير الواقع والحقيقة . 

اقرأ أيضا: البدلة الزرقاء تنتظر معصوم مرزوق.. قائمة من الاتهامات بالخيانة تصل لعقوبة المؤبد

سادسا : وحيث أن نظام الحكم فى أى دولة بموجب الدستور يتكون من السلطة التنفيذية متمثلة في :-

1- رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والمحافظين .

2- السلطة القضائية متمثلة فى النيابة العامة والقضاء .

3- السلطة التشريعية والمتمثلة فى مجلس النواب .

حمدين صباحى فى تصريحاته-طبقا لـ«البلاغ»- استخدم لفظ نظام الحكم مشيراَ إلى السلطات فى جمهورية مصر العربية وهو يعلم مما يتكون ويتشكل نظام الحكم فى أى دولة فى العالم مما يتضح قصده الجنائي فى إلقاء عبارات السب والقذف وكيل الاتهامات الكاذبة التى لا يعضدها اى دليل بالخيانة والعمالة للخارج والتبعية والاحتكار والقبض على الأبرياء  وتلفيق القضايا وهو ما يقع تحت طائلة المادة 184 من قانون العقوبات لاهانته وسبه مجلس الشعب والهيئات النظامية والمحاكم والسلطات والمصالح العامة بالدولة المصرية.

واعترف حمدين صباحى –بحسب «البلاغ»-علنا باشتراكه مع كلا من المتهمين فى القضية رقم 1305 لسنة 2018 أمن دولة عليا فى جريمتهم وهم السفير معصوم مرزوق والدكتور رائد سلامة والدكتور يحيى القزاز فى قوله بتصريحاته الثابتة بالفيديو المرفق واعترافه بالاتى  «معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى القزاز وهؤلاء اصدقائى واحبائى وشركائى فى الحلم وفى السعي لتحقيق الحلم»،  قاصدا بالحلم هو اشتراكه معهم فى جريمة محاولة قلب نظام الحكم فى الدولة والدعوة الى تعطيل مؤسساتها وتعطيل العمل بالدستور والقانون والاشتراك مع جماعة ارهابية فى الدعوة لتغيير نظام الحكم محاولا اعادتها للمشهد السياسى مرة أخرى وباقى الاتهامات التى يحقق فيها مع المتهمين فى القضية 1305 لسنة 2018 حصر امن دولة عليا.

البلاغ طالب جهات التحقيق بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقه «حمدين صباحى» وفتح تحقيق عاجل وموسع وضبطه واحضاره ووضعه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول حتى تمام التحقيقات.