اختطاف سياسي تنزاني يغسل يد السعودية من دم خاشقجي.. كيف سترد تركيا؟

حول اختطاف رجل الأعمال والسياسي التنزاني البارز محمد علي ديوجي، فى تنزانيا مؤخرا الأنظار عن اتهام السعودية بقتل جمال خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول، بل واتهم تركيا بالتقصير الأمنى الذى تسبب فى اختطاف الكاتب السعودى.

ولا يستبعد محللون أن يكون خطف خاشقجى هو عمل استخبارى لدولة أو مجموعة دول تستهدف النيل من سمعة ومقدرات المملكة العربية السعودية وضرب علاقاتها بالقوى الفاعلة حول العالم.

وفى المجمل بات فى حكم المؤكد أن الرجلين السعودى والتنزانى تعرضا للاختطاف فى تركيا وتنزانيا كما بات فى حكم المؤكد أن تركيا بدت عاجزة عن حل لغز اختفاء الكاتب السعودى مثل تنزانيا.

ولا شك فى أن اختفاء ديوجى وخاشقجى أو بالأحرى اختطافهما كشف مدى القصور الأمنى الذي تعانيه تركيا وتنزانيا ودول أخرى شهدت فى السنوات وربما الشهور الماضية اختطاف عدد من الكتاب والسياسيين، ورجال الأعمال.

وتقول السيرة لـ"محمد علي ديوجى" إنه يشغل منصب المدير التنفيذي لمجموعة "ميتال" التنزانية.اختارته مجلة فوربس، فى سنة 2014 ضمن أقوى 10 رجال بأفريقيا.حصل على جائزة أفضل فاعل خير أفريقى من مجلة القيادة الإفريقية.

 وديوجي تعرض للخطف خلال توجهه لممارسة التمارين الصباحية داخل أحد فنادق فى تنزانيا ورغم مرور يومين على الواقعة، اكتفت السلطات التنزانية بتوجيه لأطراف عدة، لكنها  لم تصل إلى أي نتائج ملموسة بشأن الاختطاف حتى الآن.

ونفس الأمر ينطبق على تركيا، بل إنه متطورا عنها، فرغم مرور أكثر من 10 أيام على واقعة اختطاف الكاتب السعودي إلا أن السلطات التركية لم تقدم حتى الآن أي أدلة ملموسة أو تكشف عن المتورطين في تلك العملية، حيث اقتصرت فقط على تسريب معلومات زائفة لمحاولة التحريض على الولايات المتحدة الأمريكية.

هذه الاتهامات تأتي في ظل كشف إحصائيات من قبل نشطاء خليجيين، يؤكدون حجم الجرائم التي تشهدها مدينة إسطنبول التركية خاصة، وتركيا بشكل عام، هو ما دفع صحيفة "عكاظ" السعودية، لأن توجه رسالة إلى السياح الخليجيين بأن تركيا ليست آمنة الآن، بسبب ارتفاع معدلات الجرائم السياسية لديها.

كان إفراج تركيا عن القس الأمريكي أندرو برانسون أظهر مجموعة من الحقائق لدى النوايا الحقيقية للسلطات التركية،، أولها رضوخ رجب طيب أردوغان أمام التهديدات الأمريكية والعقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، على عكس التصريحات العنجية التي أطلقها في بداية العقوبات، أملا في كسر جمود العلاقات، ورفع العقوبات الاقتصادية والرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة ترامب في أغسطس الماضى.