أزمة "المش دكتور" تؤرق نقابة العلميين.. مذكرة لوزيرة الصحة تكشف حرمانهم من 400 مليون

رغم الدور الفعال الذي تقوم به الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للنهوض بالمنظومة الصحية ومستشفيات وزارة الصحة، إلا أن هناك مطالبات عديدة من العلميين الطبيين الذى يبلغ عددهم أكثر من 50 ألف بضرورة عدم تجاهلهم.

 

وكشفت المذكرة المقدمة باليد بتاريخ 6 سبتمبر لسنة 2018، مشكلات العلميين لوزيرة الصحة، والتعمد فى تجاهلهم، رغم أن قانون 14 لسنة 2014 خاطبهم كأعضاء مهن طبية مثل الأطباء والصيادلة والتمريض وهيئات التمريض والفنيين، كونهم يمثلون شريحة كبيرة فى القطاع الوقائى، والمعامل بشتى أنواعها، ودورهم فى السلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى، وتصنيع وإنتاج اللقاحات والأمصال، ودورهم فى مجال التلقيح الصناعى والمساعدة على الإخصاب، والدور البحثى فى المنظومة الصحية من خلال معامل الأبحاث والتطوير فى مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، ومع ذلك لم يكلفوا بهذه المهام، رغم خبراتهم فى مجال تصنيع وإنتاج والرقابة على المستحضرات الحيوية والأمصال والأدوية، إلا أنهم لم يشاركوا بشكل فعال فى هذا المجال.

 

وطالبت المذكرة، بإضافة «بكالوريوس العلوم» ضمن الهيكل الوظيفى للوظائف الإدارية بدءاً من منسق حتى مدير إدارة بإدارات «الجودة، والطب الوقائى، والتخطيط، ومكافحة العدوى، والترصد الوقائى، والتدريب، والصحة المهنية، وإدارة الإعلام والتربية السكانية، والرصد البيئى، وإدارة العلاج الحر، والرعاية الأساسية، والصحة المدرسية».

 

ولفتت المذكرة إلى تجاهل صرف بدل المناطق النائية للعلميين، وعدم إصدار قرار لهم أسوة بزملائهم من أعضاء المهن الطبية دون مراعاة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، مع عدم إدراجهم ضمن برنامج التدريب والزمالة المصرية والدراسات العليا، مع المطالبة بإنشاء سجل أخصائى فيزيائى فى العلاج الإشعاعى، والطب النووى، والأشعة التشخيصية».

 

وانتهت المذكرة المقدمة لوزيرة الصحة بإنشاء إدارة خاصة بالعلميين فى ديوان عام الوزارة لمتابعة شئونهم أسوة ببقية أعضاء المهن الطبية، واشتراكهم فى لجان التفتيش والعلاج الحر على المعامل التى يديرها العلميون، والاشتراك فى اللجان الخاصة بإصدار التراخيص، والتظلمات، وإنشاء سجلات خاصة بعلم «الهيماتولوجى» للحاصلين على دراسات عليا فى ذات التخصص، وكذلك أخصائيى الإخصاب والحقن المجهرى للحاصلين على شهادات وخبرات مؤهلة للتخصص، مع تعنت بعض القيادات فى إعطاء الدرجات العلمية فى الهيئة العامة للمستشفيات، والسماح للعلميين بسحب العينات التى تسمح بإجراء الفحوصات طبقاً لقانون 367 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا الباثولوجيا.

 

فيما يواجه العلميون أزمة أخرى، تتعلق بقانون مزاولة المهنة، وضرورة تعديله والمعروض على مجلس النواب، لمنع أضرار كثيرة لغياب العلميين عن عملهم الأساسى ما أدى إلى إهدار الثروة المعدنية، وإتلاف مواقع إنتاجها لخلو المحاجر والمناجم والملاحات من العلميين الجيولوجيين، وتدنى المواصفات فى معظم المنتجات المصرية لغياب ساحة ضبط الجودة وقياسات التميز من المؤهلين، وانتشار المتفجرات، والحرائق، والتسمم، والتلوث البيئى، التى مصدرها تجارة الكيماويات الخطرة فى متاجر ومنافذ خالية من العلميين المتخصصين فى التعرف والتفتيش على هذه المواد، وعدم توخى الحذر عند تداولها.

 

وفيما تتعلق الأزمة الثالثة، بعملية تحصيل الدمغات الإنتاجية منذ عام 1990 بعد صدور حكم من الدستورية العليا بعدم تحصيل الدمغات الإنتاجية للنقابات العلمية، باعتبار أن الدمغة لا تفرضها أى جهة غير الدولة، وكان هذا الحكم لصالح وزارة البترول، وبالتالى ترتب على ذلك امتناع بعض شركات البترول من الدفع وإهدار موارد نقابة العلميين بحوالى 400 مليون جنيه.