خطة هالة زايد للتغلب على أزمات نواقص الأدوية.. التفاصيل الكاملة

 

«نواقص الأدوية».. أزمة أصبحت تؤرق مضاجع المرضى، والأطباء، وتعود بالمتاعب واللوم على قيادات وزارة الصحة والسكان، لاسيما وأن أغلب تلك الأدوية هي الخاصة بالأمراض المزمنة، كالقلب والسكري والشلل الرعاش وأمراض الكلى وغيرها، وغيرها من الأمراض التي تحتاج إلى أنواع بعينها من الأدوية وأغلبها صدمها قطار النواقص بالأسواق والصيدليات.

 

وأصبح الدواء البديل، هو الحل الوحيد أمام بعض المرضى، والأطباء على الرغم من عدم فاعلية بعضه، مثل النوع الناقص، أو عدم وجود بديل لدواء معين في  الحالات الأشد ضررا، وذلك لعدة أسباب منها امتناع بعض شركات الانتاج المحلي عن طرح كميات تلك الأدوية، أو توقف المستورد عن استقدام كميات كبيرة منها حتى ينتهي من بيع كامل الكمية التي قام باستيرادها، نتيجة ارتفاع الأسعار.

 

وزارة الصحة والسكان، بدأت في اتخاذ كافة إجراءاتها للتصدي لتلك الأزمة، وحماية أرواح المواطنين، وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية، للتخفيف عنهم، وذلك من خلال التعاون مع عددا من المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالمشكلة، وعلى رأسها وزارة قطاع الأعمال العام، وعقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اجتماعا مع الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة «أكديما»، والدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية، والدكتور أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة للادوية، لوضع خطة مواجهة نواقص الأدوية بالصيدليات وسوق الدواء.

 

تحسين خطوط الإنتاج، ووضع تسعيرة عادلة.. كان أبرز التحديات التي أكدت «زايد» على معالجتها بما يضمن استمرار تدفق الأدوية بشكل كامل بالأسواق والصيدليات، بالإضافة إلى وضع سياسات مرنة وعادلة للتسجيل، وإزالة كافة العقبات التي تقف حائلا دون توفير الدواء، وحل كافة المشكلات والصعوبات التي تواجه قطاع الأعمال الدوائي، وإنهاء أليات مديونيات الشركات لدى وزارة الصحة ومنع تراكمها، حتى تستطيع تلك الشركات توفيرها.

 

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على عدة بنود تمثل خطة الوزارة للانتهاء من أزمة نواقص الأدوية وهي على النحو التالي:

 

- إعلان حزمة سياسات واضحة وعادلة للتسجيل والتسعير.

 

- دراسة المشكلات التي تواجه صناعة الدواء للعمل على حلها.

 

- حل الأزمات التي تواجه شركات قطاع الأعمال العام العاملة بالإنتاج الدوائي.

 

- التنسيق التام بين وزارة الصحة، وقطاع الأعمال لحماية الصناعة الوطنية للدواء.

 

- الإهتمام بتطوير وتحسين جودة خطوط الإنتاج بالشركات المحلية.

 

- التعامل بسياسة الشراء الموحد للحصول على أفضل الأسعار.

 

- تيسير كافة إجراءات التسجيل، بما يضمن سرعة توفير وإنتاج الدواء.

 

- إنهاء مديونيات شركات إنتاج الأدوية لدى وزارة الصحة.