لا عقوبة على بعض المتهمين بالتنقيب عن الآثار.. السبب مفاجأة (مستند)

العديد من جرائم التنقيب عن الآثار التى وقعت خلال الفترة الماضية فى عدد من محافظات مصر خاصة فى الوجه القبلى، وذلك نظراَ لانتشار الآثار هناك، ما يزيد معه عصابات التنقيب، وبعد القبض على تلك العصابات وإحالتهم للمحاكمة يحصلون على أحكام بالبراءة.

وبالرجوع إلى الأسباب وراء تلك الأحكام هو كما جاء فى أحدث أحكام محكمة النقض ممثلاَ فى الطعن رقم 1827 لسنة 80 تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2014، الصادر لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، والذى جاء فيه: «لا جريمة ولا عقوبة علي المتهمين بتهمة التنقيب عن الآثار ما دامت المنطقة التي تم التنقيب فيها ليست مسجلة كمنطقة أثرية»، وبمعنى آخر: «لا عقوبة ولا جريمة على القيام بأعمال التنقيب عن الآثار إذا كانت المنطقة ليست آثرية ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية». 

اقرأ أيضا: حكم هام لـ«النقض» بشأن قضايا «خطف الأطفال الإناث» (مستند)

سبق لمحكمة النقض، وأن أصدرت حكما قالت فيه: أنه إذا كان الحكم المطعون عليه قد انتهى إلى أنه قد تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزارية باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنها قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية».

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه من المقرر وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه: «تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة»، .........لما كان ذلك، وكان مؤدى ما سلف أن القانون حدد المناطق التي يسري عليها هذا الحظر وهي الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بقانون الآثار أو التي صدر قرار باعتبارها أرضاً أثرية، وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق. 

اقرأ أيضا: قاعدة قانونية في قضايا القتل.. النقض: "نأخذ بشهادة المقتول الذي يحتضر" (مستند)

 وكان الحكم المطعون-بحسب «الطعن»- فيه قد أسس قضائه بالبراءة - على نحو ما سلف - على سند من أن المنطقة التي قام المتهمون بالحفر فيها ليست منطقة أثرية، وأنها ليست مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية، ....كما أنها لا تدعي بأنها من الأراضي المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها، أو أنها من الأراضي الصحراوية، أو المناطق المرخص بعمل محاجر فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد يكون أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .  

مستندات (1)

مستندات (2)

مستندات (3)