القدرة الشرائية تحكم سوق العقارات.. متى يتوقف الارتفاع الجنوني للأسعار؟

رغم الارتفاع الجنوني الذي ضرب أسعار العقارات في مصر، في سابقة لم تشهدها البلاد من قبل، إلا أن الإقبال على الشراء في تزايد مستمر، الأمر الذي يراه خبراء القطاع العقاري، إنه طبيعي لأن القوة الشرائية هي من تتحكم.

ووصلت معدلات ارتفاع الأسعار إلى أسعار تبدو فلكية، فسعر في فيللات مشروع «مراسي باي» التابع لشركة إعمار وصل إلى 109 آلاف جنيه، وتجاوز سعر المتر في أبراج العلمين  الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان 42 ألف جنيه، كما تجاوز سعر المتر 11250 جنيهًا، في مشروع جنة الذي تطرحة الوزارة الأسبوع المقبل.

«ارتفاع أسعار العقارات خلال آخر سنتين، أمر طبيعي في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، التي تؤثر على أسعار مدخلات البناء وأسعار الأراضي» يقول المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس شركة عربية القابضة، تعليقا على الانتقادات التي طالت الأسعار المبالغ فيها بالنسبة للبعض.

شكري، أضاف في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الأحد، أن القدرة الشرائية للعملاء، تأثرت بعض الشيء؛ بسبب غلاء الوحدات السكنية، لكنه عاد وأكد أن «الطلب على شراء العقارات لن يتوقف أبدًا»، في ظل الاحتياج لما يقرب من 500 ألف وحدة سنويا- على حد قوله.

وارتفع الطلب على شراء العقارات خلال شهر سبتمبر 13% مقارنة بحجم الطلب على الشراء بنفس الفترة من العام الماضي، وفي شهر أغسطس ارتفع إلى 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أيضًا، بحسب مؤشر عقار ماب، الذي يعتمد على استخدام مجموعة من المعادلات لتقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر.

في غضون ذلك، حذر النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، من انهيار السوق العقارى فى ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر فى مواد الأبناء والأراضى ـ بحسب قوله، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

وقال مسعود، فى تصريحات صحفية في وقت سابق، إن المشكلة تتمثل في أن تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار نتج عنه ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وغيره، متابعا: «رغم أن الأسمنت لا يرتبط باستيراد من الخارج لكن أسعاره ارتفعت بسبب جشع التجار، وأسعار مواد البناء حاليا غير مبررة».

وتابع: رجال الأعمال شغالين في صناعة البناء حاليا من منطلق ربح التجارة، كما أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان ترفع أسعار الأراضي، والمفروض تنزل أسعار الأراضي شوية ويتم تخفيض أسعار مواد البناء حتى لا يحدث انهيار في السوق العقاري، خاصة أن 80 % من الاقتصاد المصرى قائم على صناعة البناء، والدولة بدورها يجب أن تعرض مواد البناء بأسعار معتدلة.