العاصمة العمالية للدولة.. هل ترتفع أسعار العقارات بعد تسكين موظفي الحكومة في مدينة بدر؟

قرر المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بدء الخطوات التنفيذية لنقل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بجوار العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة بدر كمرحلة أولي، وهو ما يحسم الجدل الدائر مؤخرا حول سيناريوهات انتقال العاملين بالجهاز الإداري بعد انتقال مقرات الوزارات إلي العاصمة الإدارية الجديدة بحلول 2019.

خطة انتقال موظفي الدولة إلى مدينة بدر، تطرح تساؤلات حول الفرص المتاحة أمام المدينة لتتحول إلى العاصمة العمالية للدولة، وعدد الوحدات السكنية التي من الممكن أن تستوعب مزيدا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في حالة الحاجة إلي مزيدا من الوحدات للعاملين بالحكومة علما بأن أعدادهم يفوق عدد الوحدات المطروحة في المرحلة الحالية.

التركيبة السكانية القائمة في مدينة بدر تجعل من السهل التحول إلي عاصمة عمالية، وفقا للمهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر السابق، وأحد المستثمرين العقاريين بالمدينة، وصنف مستوي الإسكان القائم في المدينة حاليا بين مناطق شعبية تستحوذ علي متوسط 60:50%، يليها 40% مناطق سكنية اقتصادية، ونسبة ضئيلة إسكان أعلي من المتوسط.

وتدرس الحكومة البدائل المتاحة حاليا لطرح الوحدات السكنية المقرر تخصيصها بسعر التكلفة وأنظمة سداد ميسرة، وتبعد مدينة بدر نحو 7 كيلومترات عن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأستبعد علاء السقطي في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن تشهد أسعار الإسكان في مدينة بدر ارتفاعا ملحوظا في الوقت الحالي علي الأقل، ولكن من الممكن أن تشكل هذه الخطوة فارق في رفع الأسعار في حالة ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية المتاحة بالقطاع الخاص، علما بأن الوحدات المتاحة في القطاع الخاص قادرة على استيعاب أعداد أكبر من موظفي الحكومة.

وفي المقابل، أعتبر المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية بدر الحالي، خطة نقل العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلي بدر سيكون لها تأثير علي التركيبة الاجتماعية للمدينة، وتحولها إلي مدينة إسكان اقتصادي بدلا من تحويلها إلي منطقة إسكان متميز.

وقدر بهاء العادلي، إجمالي العدد المتوقع انتقاله إلي مدينة بدر مع تطبيق خطة الحكومة بنحو 50 ألف نسمة تمثل العاملين بأجهزة الدولة وأسرهم، وهو ما يوازي نحو 50% من عدد السكان بالمدينة.