من المسئول عن أزمة عقارات مصر المنهارة؟.. نواب الشعب يجيبون

بات من المعتاد أن نستمع من يوم إلى آخر عن حوادث سقوط عقار انتهي عمره الافتراضي في محافظات مصر، خاصة المكتظة بالسكان، ويتبادل أطراف كل أزمة المسئولية عما حدث، وتتوه الحقيقة، ويبقي الوضع القائم هو أمر واقع لا يحدث له أى تغيير، فما بين مسئولين تنفيذيين يخافون من الاحتكاك مع المواطنين إذا رفضوا إخلاء مساكنهم الآيلة للسقوط، وما بين مسئولين في وحدات الإدارة المحلية يشوب عملهم الكثير من المحلاظات الفنية والمهنية، وأحيانًا الأخلاقية، وما بين مواطنين يرفضون الحلول البديلة، حتى وإن كانت لا تفى بطموحاتهم، يظل الحال على ما هو عليه، وتذهق أنفس بين ليلة وضحاها، ولا أحد يحرك ساكنًا، إلا بعد فوات الآوان كما حدث مؤخرًا في عقار شارع الأزهر بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة.

ووفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتحديدًا "تعداد المنشآت لعام 2017"، فقد تبين أن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يتخذ إجراء بشأنها بلغ نحو 97 ألفًا و535 عقارًا موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، بينما يوجد 11 ألفًا و215 عقارًا "تحت الهدم"، وهى عقارات تم البدء فى اتخاذ إجراءات هدمها، سواء إجراءات إدارية أو فنية.

وسجلت عدد العقارات المخالفة في مصر رقمًا قياسيًا _بحسب إحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إذ قاربت على 3 ملايين عقار مخالف، وصدر 2 مليون و600 ألف قرار إزالة وجوبي لم يتم تنفيذ، إلا 633 ألف قرار فقط منها، أيضًا بلغت نسبة العقارات المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص 86% من إجمالي العقارات المخالفة بمصر.

حذر على عبد الونيس، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من استمرار تقصير بعض المسئولين التنفيذيين في وضع حد وتفعيل للقوانين مع العقارات الآيلة للسقوط، مؤكدًا أن من يدفع الثمن هو الجميع، وليس من يموتون، معبرًا عن استياءه من تمسك بعض المواطنين بعدم مغادرة مساكنهم رغم علمهم بأنها من الممكن أن تنهار.

وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، بأن تقوم الدولة بدور حازم وحاسم لحماية أرواح المواطنين، وذلك بتفعيل القوانين الحالية، إذ لا يحتاج حماية الأرواح لمجموعة من التشريعات كما يدعى البعض، مضيفًا أن كل الخوف على عمارات الأحياء في القاهرة إذ تستحوذ على قرابة 40% من العقارات القديمة التى قد تنهار فى مصر، وهى نسبة ضخمة بالتأكيد، مطالبًا بتغيير ثقافة المساكن، وإلزام المواطنين بإخلاء المساكن وإعادة ترميم أو بناء المبنى بعد فترة، ليس لجمع الأموال كما يروج البعض بالخطأ، بل لحماية الأرواح التى هى أهم من المال.

وتساءل: ما هى المواصفات الحقيقية للبناء في مصر؟ وهل يتم الالتزام بها؟ وأين الجهات الرقابية التى يُفترض أن تُفعل القوانين من وقت إصدار التصاريح وحتى بدء ظهور عيوب على البناء.

من جانبه، قال أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن السكن فى العقارات القديمة هى ثقافة أصيلة لدى المواطن المصرى يجب تغييرها، ولس المفصود هنا هو طرد المواطنين، بل إلزامهم بالاتفاق فيما بينهم لحماية أرواحهم، لأن الدولة لن تستطيع القيام بهذا الدور طوال الوقت، لأن تكلفة البناء مرتفعة لدرجة لا تتحملها أغنى دول العالم.

ولفت «إسماعيل» في تصريحه لـ"صوت الأمة"، إلى أن فى القاهرة وحدها 20 منطقة مكتظة بالسكان والمحلات التجارية بها عقارات قد تنهار فى أى وقت، وأبرزها الموسكي وعابدين، وبولاق أبوالعلا والحسين والجمالية والباطنية وباب الخلق والسيدة زينب وعزبة خيرالله والدويقة وعزبة أبوحشيش وباب الشعرية والشرابية وروض الفرج والوايلى والزاوية والمطرية.

وقال إن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط تنقسم إلى شقين، إحداهما هى العقارات التى مر على إنشائها قرابة 100 عام، وهى في الأساس غير صالحة لأكثر من 50 عامًا، بسبب ضعف البناء، وتهالك الأساسات بفعل الأحوال الجوية والاستخدام، والشق الآخر هو العقارات التى بُنيت فيما يُعرف باسم فوضي ما بعد نظام مبارك.

وتابع: يهتم مجلس النواب بحل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط من خلال إعادة صياغة عدد من التشريعات الجديدة والمواد القانونية الحالية، لضبط سوق العقارات والبناء، من أجل إعادة وضع ضوابط للبناء ومعايير رقابية وعقابية، وتقنين أوضاع العقارات التى بنيت بشكل غير قانونى، لكنها صالحة للاستخدام، وتحديد كذلك عمرها الافتراضي، حتى لا يقع سكانها في نفس الورطة التى يعيشها اليوم أصحاب العقارات الآيلة للسقوط.

واتفق النائبان على عبد الونيس وأحمد إسماعيل، على تحمل مسئولي الإدارات المحلية المسئولية الأكبر على تقييم العمر الافتراضي والرقابة على المبانى المخالفة، سواء كانت سكنية أو تجارية، مطالبين بضرورة إعداد تقارير رقابية بشكل موضوعي وحيادي لا يدخل فيها المحاباة أو المحسوبية أو تصفية الحسابات، وتكون هذه التقارير بمثابة أداة استرشادية على أساسها يتم تقرير مصير كل عقار على حدة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية أرواح المواطنين.