وداعا تسريب المعلومات.. نواب البرلمان جاهزون لاعتماد قانون «حماية البيانات الشخصية»

من بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وتنتظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حسم القوانين المعلقة، وعلى رأسها قانون حماية البيانات الشخصية والتشاور، وذلك لأن القانون بحسب عدد من أعضاء اللجنة يأتي فى مقدمة أولويات عمل اللجنة، نظرًا لما يحمله من أهمية خاصة فى الحفاظ على حقوق المواطنين وخصوصيتهم.

 

المهندس جون طلعت عضو لجنة الاتصالات، قال مشروع القانون يحتل أولوية كبيرة لدى اللجنة، لما يحمله من أهمية كبيرة فى تنظيم حماية البيانات الشخصية إلكترونيًا، كما يضمن عدم تسريب معلومات المستخدمين، لما به من عقوبات رادعة على جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة وسوء استخدامها في تحقيق أرباح تجارية.

 

وأضاف البرلماني أن القانون يساعد بشكل كبير على جذب الاستثمارات، نظرا لانتشار التكنولوجيا الحديثة، كما أنه يساهم فى توفير فرص عمل من خلال الاستثمارات، وتشجيع الصناعة، موضحًا أنه يضمن مستوى آمن من الحماية القانونية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحة انتهاك خصوصية المواطنين.

 

ويتابع النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات، أن اللجنة ستضع قانون البيانات الشخصية، في أولوية أعمالها بدور الانعقاد الرابع، مضيفًا أنه سيتم دعوة جميع الأطراف المعنية للمشاركة لحوار مجتمعي، لما يوفره من خدمات للمواطنين.

 

وأوضح أن القانون وفق التشريعات الدولية، وبالتالي يحفظ حقوق المواطن من الانتهاك من قبل بعض الشركات المعلنة، ويقضى على تسريب معلومات وأرقام المواطنين إلى تلك الشركات.

 

في سياق متصل، قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الإتصالات، إن الدستور المصري كان واضحا فى إرثاء مبدأ حماية بيانات الشخصية للأفراد الطبيعيين فى البيئة الرقمية، كحق أساسى من حقوق الإنسان، التى أقرته الأمم المتحدة، حيث ترتبط تلك البيانات بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، طبقا لنص المادة 57 من الدستور، مضيفًا أن الإطار التشريعى ينظم عملية حماية وتداول هذه البيانات باعتبارها جزءا أساسيا من منظومة الاقتصاد والأمن القومى طبقًا لنص المادة 31 من الدستور.

 

وبحسب تقارير صحفية، انتهت وزارة العدل من مراجعة قانون حماية البيانات الشخصية والتشاور، واستطلاع الرأى بشأنه، ومن المقرر إرساله إلى مجلس الوزراء للمرة الثانية، تمهيدا للموافقة عليه، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعته من الناحية الدستورية والقانونية قبل إقراره فى البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان.