5 بنوك كبرى تستحوذ على نسب تمويل الشركات والسيولة وماكينات الصرف.. تعرف عليها

يرتكز النظام المالي المصري متمثلاً في المؤسسات والأسواق المالیة وبنيتها التحتية علي القطاع المصرفي، حيث يمارس البنك المركزي المصري دوراً رئیسیاً في الحفاظ علي الاستقرار المالي بصفته الجهة المسؤولة عن سلامة القطاع المصرفي وتنظیمه والإشراف علیه، وذلك بالتنسیق مع الهیئة العامة للرقابة المالیة التي تقوم بالإشراف علي القطاع المالي غیر المصرفي.

ويخضع القطاع المصرفي إلي عدة مؤشرات لقياس الأداء ومدي سلامة القطاع، ومن أبرزها قياس أداء البنوك الخمس الكبار في القطاع المصرفي، والتي من الممكن اعتبارها مؤشر رئيسي لقياس أداء الجهاز المصرفي، فما هي مؤشرات أداء البنوك الخمس الكبار في القطاع المصرفي المصري عام 2017، وفقا لما ورد في تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.

أقرا أيضا: "أخبار الشمول المالي إيه؟".. 11 مليون حساب بنكي على الموبايل وتعاملات بـ955 مليون جنيه

تمول المؤسسات الكبرى بنسبة 64%

تتسم أكبر 5 بنوك باستقرار مصادر تمویلها، حیث تعد الودائع المصدر الأساسي من مصادر أموالها بنسبة 68% من إجمالي مركزها المالي في العام المالي 2016/2017، واستحوذت البنوك الخمس علي النصيب الأكبر في تمویل المؤسسات الكبرى بنسبة 64.7% مقارنة بحصتها السوقیة من القروض الممنوحة لتمویل المشروعات الصغیرة ومتناهية الصغر والمتوسطة والبالغة نحو 62% و47%، و37% على التوالي، ومحفظة القروض الاستهلاكية بنسبة 49% في ديسمبر 2017.

ولم يذكر البنك المركزي في تقريره البنوك الخمس الكبار في العام المالي 2016/2017 على وجه التحديد، ولكن من حيث الأصول ورأس المال تتشكل القائمة من بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني الأهلي".

 

تستحوذ على 68% من بطاقات الائتمان و69% من ماكينات الصراف الآلي

تمثل الحصة السوقیة لأكبر 5 بنوك في العام المالي 2016/2017 نحو 64% من الأصول، و60% للقروض، و61% لإجمالي الودائع، كما تستحوذ على نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات المالیة وأذون الخزانة، وتساهم بنسبة 60% من إجمالي حقوق الملكیة، وبنسبة 56% في صافي ربحیة القطاع المصرفي، وأخیرا استحوذت تلك البنوك على نسبتي 68% و96% من إجمالي البطاقات ونقاط البیع على التوالي، وعلى نسبة 69% من ماكینات الصراف الآلي لدى القطاع، وهو ما يعكس أهمیة دورها على مستوى الخدمات (ATM) المالیة الأساسیة المقدمة للعملاء وبالتالي تطبیق مفهوم الشمول المالي.

وفیما يتعلق بمعدلات النمو لأهم بنود القوائم المالیة لتلك البنوك، فقد بلغ معدل نمو الودائع 39%، والقروض بنسبة 41%، كما بلغ معدل نمو محفظة الاستثمارات المالیة وأذون الخزانة نحو 26%.

أقرا أيضا: بعد عامين من المبادرة.. 110 مليارات جنيه تمويل للمشروعات الصغيرة حتى يونيو وتعثر 1%

مؤشرات جودة الأصول:

تحسنت نسبة القروض غیر المنتظمة إلى إجمالي القروض لأكبر 5 بنوك من 3.4% في العام المالي 2015/2016، إلى 3% في العام المالي 2016/2017.

مؤشرات الربحیة:

بلغ معدل نمو صافي ربحیة أكبر 5 بنوك نحو 19% في العام المالي 2016/2017، مقارنة بالعام السابق، وذلك مقابل معدل نمو بلغ نحو 12% للقطاع المصرفي، وقد قامت تلك البنوك بتنویع مصادر الربحیة لدیها بین العائد والأتعاب والعمولات، ويمثل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 57% كنسبة من إجمالي المحقق على مستوى القطاع المصرفي.

مؤشرات السیولة:

تتمتع أكبر 5 بنوك بمستویات مرتفعة من السیولة، وبلغت نسبة السیولة بالعملة المحلیة نحو 48% "مقابل نسبة 47% للقطاع المصرفي)، ومن العملة الأجنبیة نحو 65% "مقابل 66% للقطاع المصرفي".