رؤية إصلاحية.. 11 خطوة للنهوض بالنظام الضريبي في مصر

لابد قبل الحديث عن إصلاح نظام معين، أن نعترف أولاً ونقر بوجود إشكالية ما النظام، وهذا يشبع الإدراك والفهم الصحيح والإحاطة العلمية والعملية به، وذلك كله حتى يمكننا رؤية هذا النظام رؤية واضحة وجلية كالشمس والقمر، وكذا حتى يتسنى لنا معرفة مواطن القصور، ومن ثم يسهل علينا اتخاذ قرار محدد، إما الإبقاء على النظام الاقتصادى الحالي، لأن في الإمكان معالجته وإصلاحه، وإما استبداله بنظام آخر حيث لن تجدي وسائل العلاج، وخاصة إذا ما أصابت مواطن القصور قواعد هذا البنيان، وهذا النظام أصبح قاب قوسين أو أدنى من الهاوية بالبعد تماما عن أهدافه.

وللحديث عن رؤية الإصلاح للنهوض بالنظام الضريبي، يقول جمال الجنزورى، خبير الضرائب والمحامى بالنقض، إنه ونحن بصدد الحديث عن رؤية إصلاح النظام الضريبي، فلابد لنا من القول إن الدولة وبما لها من سلطة وحقها المشروع في النهوض بالتكاليف والأعباء العامة، وأن الفرد وبما عليه من واجب في المساهمة في القيام بهذه الأعباء والتكاليف العامة، فإن بين الحق والواجب ارتباط ورباط يقوم على الاتزان حتى يكون هناك التزام بالواجب تجاه الحق. 

ووفقا لـ«الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة»، فإن ذلك الاتزان الذى سبق الحديث عنه لن يتحقق إلا بالتسلسل التالي:ـ

أولاً: يرتبط النظام الضريبي بالنظام الاقتصادي ارتباطا لا يقبل التجزئة والتحلل، ومن ثم وجب أولاً وقبل كل شيء إصلاح النظام الاقتصادي، وذلك بأن يكون له أفق وأهداف محددة، إذ أن النظام الاقتصادي لا يسعى إلى أن يكون نظاماً صناعياً أو خدمياً أو عالمياً أو تجارياً، ولكنه لا يعد أن يكون نظاماً استهلاكيا لا يقوم حتى على سد الحاجات الأساسية للمجتمع، ومن هنا فلابد للنظام الاقتصادي أن يكون موجهاً ومعلوم وجهته ومرسومة بخطة زمنية تستكمل حسب الخطة الموضوعية حتى ولو تغيرت الوجوه، فالخلف يكمل، ويبدأ من النقطة التي انتهى عندها السلف.

ثانياً: تحسين ظروف الاستثمار وإيجاد استقرار سياسي وأمان اجتماعي وجهاز إداري يتحرك ولا يعرف الثبات، يزلل الصعوبات، ويقضي على التعقيدات، ويقدر قيمة الوقت قبل الجهد وقبل المال.

ثالثاً: إيجاد استراتيجية علمية، وصناعية، وزراعية، وتجارية، ومعلوماتية، وعملية تستطيع على الأقل توفير الاحتياجات الرئيسية للمجتمع والأفراد . 

اقرأ أيضا: بالأرقام.. كيف ساهم حسم ملف ترسيم الحدود البحرية في الاكتفاء الذاتي من الغاز؟

رابعاً: تحرير سعر صرف العملة المصرية والعودة إلى القيمة الحقيقية والعملة المعدنية ذهبية كانت أو فضية ؛ لأن القيمة الورقية النقدية أو الرقمية الإلكترونية لا تمثل القيمة الحقيقية للعملة، وتكون معرضة للانتقاص عن القيمة الحقيقية حسب العملة الدولية المرتبطة بها، بالإضافة إلى أن العملة الحقيقية قابلة للادخار وتساعد على الترشيد في الاستهلاك.

خامساً: تعديل قانون المحكمة الدستورية، بحيث يسمح لها بالرقابة القانونية، لا الرقابة القضائية فقط، وبحيث يكون لحكمها الصادر في مادة ضريبية أثر مباشر وغير مباشر، وتبسيط الإجراءات في إقامة الدعاوي أمامها. 

سادساً: إصدار تشريع مالي موحد يحكم عملية تداول المال وإنفاقه وجبايته، لا أن يكون مشرزماً بين تشريعات عدة في القانون المدني والتجاري والضريبي والاقتصادي والمصرفي، وقانون النقض وغسيل الأموال، وقانون العقوبات، مما تضيع معه معالم النظام المالي في المجتمع. 

سابعاً: إلغاء جميع التشريعات الضريبية المتناثرة ما بين الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات وضريبة الدمغة وضريبة الملاهي وضريبة الدخل والضريبة العقارية وضريبة الأطيان الزراعية، وإنشاء قانون ضريبي موحد يضم كل هذه الأنواع الضريبية، مع توفير نظام ضريبي واضح وعادل وشفاف ومستقر يتوافر فيه ثقة المستثمر قبل المكلف بأداء الضريبة، مع توفير إدارة ضريبية تتسم باليسر ونصوص تتسم بالوضوح، مع تحديد مصادر إنفاق هذه الحصيلة في مصادر محددة على سبيل الحصر، وأن يكون لهذه النفقات مردودا مباشرا على المكلفين. 

اقرأ أيضا: 7 ملاحظات على قانون الضريبة العقارية من تشكيل لجان الحصر لـ«الطعن»

ثامناً: إصدار قانون موحد ينظم إجراءات المنازعة الضريبية، وتحديد جهة موحدة لنظر هذه المنازعات، بدلاً من دورانها على المحاكم العادية تارة، ومحاكم مجلس الدولة تارة أخرى. 

تاسعاً: تفعيل المجلس الأعلى للضرائب المصرية المنصوص على تأسيسه في قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005، والذي ما زال حتى هذا اليوم نصاً في قانون لم يتم تفعيله على أرض الواقع.

عاشراً: العمل والاهتمام على إنشاء جمعية أهلية أو مدنية يرتبط بداخلها دافعي الضرائب، ويكون لها الصفة القانونية في تمثيلهم وإقامة الدعاوي بأسمائهم، وإصدار البيانات والتوصيات، وعقد الاتفاقات مع وزارة المالية، ويكون لها الحق في مراقبة تحصيل وإنفاق هذه الضرائب في مصادرها القانونية والمشاركة في إنشاء التشريعات الضريبية سواء ما تعلق منها بالصياغة أو المفهوم أو الهدف منها.

حادي عشر: إنشاء مجلس مالي مستقل عن السلطة التنفيذية، وذلك من بين أعضاء الغرف التجارية والصناعية، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، وجمعيات الضرائب المصرية، وأعضاء من نقابات المحامين والتجاريين والمحاسبين المصريين، ودافعي الضرائب يكون له كافة الصلاحيات واختصاصات في عملية الرقابة المالية على الموارد العامة سواء في مرحلة التحصيل أو في مرحلة الإنفاق.