الدوحة تدفع ضريبة أخطاء تميم.. هذه قصة أكبر أزمة سيولة بقطر

وصلت أزمة السيولة في قطر إلى مستويات ضخمة، في ظل الخسائر الاقتصادية اليومية التي تتلقاها الدوحة، منذ إعلان دول الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب مقاطعة الدوحة في 5 يونيو قبل الماضي.

تأتي أزمة السيولة في الدوحة، في  ظل الأموال الضخمة التي يضخها الأمير القطري، تميم بن حمد إلى النظام التركي في محاولة لإنقاذ حليفه رجب طيب أردوغان من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة.

بوابة "العين" الإماراتية، أكدت أن الدوحة تعيش على وقع أسوأ أزمة سيولة مالية في تاريخها، بفعل تبعات مقاطعة دول الرباعي العربي للدوحة، بجانب ارتفاع النفقات الجارية، نتيجة تحضيرات كأس العالم 2022، وذلك بعدما كثفت قطر لجوءها إلى أدوات الدين المختلفة، آخرها قبل أيام بإعلانها بيع صكوك وسندات حكومية بقيمة إجمالية 7.85 مليار ريال.

ولفتت البوابة الإماراتية، إلى أنه بلغ إجمالي قيمة الصكوك مستحقة السداد على الدوحة، نحو 42 مليار ريال، فيما يستحق أجل سداد أولى الصكوك في 10 من الشهر الجاري، بقيمة 500 مليون ريال، وأخرى بقيمة 200 مليون ريال في نوفمبر، و500 مليون ريال واجبة السداد في ديسمبر 2018.

وأشارت البوابة الإماراتية، إلى أنه في 2019، يستحق على حكومة قطر تسديد صكوك بقيمة 6.4 مليار ريال، فيما تعرضت الإيرادات المالية للدوحة إلى هبوط حاد منذ قرار المقاطعة العربية، ما دفعها للسحب من أصولها الاحتياطية وتسييل أصول أخرى، والتوجه نحو أدوات الدين.

وأوضحت البوابة الإماراتية، إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرا في مارس الماضي، أشارت فيه إلى نزوح 40 مليار دولار، وهي ودائع لأفراد وشركات من بنوك قطر من قرار المقاطعة، حيث حصلت قطر على قرابة 20 مليار دولار أمريكي عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزينة، منذ قرار دول الرباعي العربي بمقاطعة الدوحة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ قطر.

ولفتت البوابة الإماراتية، إلى أنه في عام 2022، يستحق على الدوحة صكوك، بقيمة إجمالي تبلغ 2.350 مليار ريال، موضحة أنه منذ قرار مقاطعة الرباعي العربي للدوحة العام الماضي، هبطت ودائع القطاع العام في بنوك قطر، بسبب حاجة الحكومة للسيولة، لتغطية التراجع في الإيرادات.