ماذا لو رفض مدحت شلبي التحقيق؟.. نقابة الإعلاميين تواصل النزيف بسبب حمدي الكنيسي

لم يَعُد للجنة التأسيسية للنقابة الإعلاميين وجود أو صفة قانونية. هكذا بشكل قاطع يمكن الجزم بعدم أحقية الأستاذ حمدي الكنيسي ولجنته الحديث باسم النقابة، أو اتخاذ مزيد من القرارات والإجراءات، بعدما انتهت صلاحية وجودهم في مواقعهم بانتهاء المهلة التي منحها لهم قانون النقابة رقم 92 لسنة 2016.

هذا الموقف المُعقّد يترافق مع قرار اتخذته اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين مؤخرا باستدعاء الإعلامي الرياضي مدحت شلبي للتحقيق، بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقاف برنامجه على قناة بيراميدز، في ضوء المخالفات والتجاوزات التي تورّط فيها هو وضيفه المحامي مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، واللغة التي استخدمها المذيع والضيف بما لا يليق بالمواثيق الإعلامية ويُمثّل إهانة مباشرة لعدد من الشخصيات والجهات، وتجاوزا واضحا وفادحا للأعراف المهنية.

المحامي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
 

قرار الإيقاف صحيح جدا وصادر عن ذي صفة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسه الكاتب مكرم محمد أحمد، لكن المشكلة في قرار التحقيق الصادر عن نقابة الإعلاميين، في ضوء انتفاء الصفة عن لجنتها التأسيسية بقوة القانون، ما يُعني أن مدحت شلبي المتورط في تجاوز واضح وموثّق يُمكنه التهرب من التحقيق، والاشتباك مع النقابة ومجلس إدارتها المؤقت في معركة قد يستطيع كسبها، والسبب أن النقيب المؤقت حمدي الكنيسي ولجنته لم يلتزموا بالقانون.

الكنيسي واختطاف النقابة

بات مُملاًّ جدا أن نستعيد المعلومات والتفاصيل نفسها شهرا بعد شهر، بينما يصرّ الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، على سلامة موقفه القانوني هو ولجنته، بمخالفة واضحة وصدام مباشر مع القانون الذي يتحدث عنه ونصوصه.

حمدي الكنيسي رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين

 

ينص قانون نقابة الإعلاميين رقم 92 لسنة 2016 في مادته الثانية على أن «يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر إعلاميًّا من ذوي الخبرة، من العاملين في المجال الإعلامي، العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين»، وتنص المادة الثالثة على أن «تُباشر لجنة التأسيس المشار إليها في المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها، وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتتولى مؤقتا إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها في القانون المرافق، أو أي قانون آخر، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها». ومن واقع التسلسل الزمني لإجراءات تأسيس النقابة تشكّلت اللجنة المؤقتة برئاسة حمدي الكنيسي وبدأت عملها في مارس 2017، بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 573 لسنة 2017. ما يُعني أن المجلس المؤقت انتهت مهلته القانونية وانتفت صفته بقوة القانون في سبتمبر 2017. أي قبل ثلاثة عشر شهرا من الآن، وكل قرارات الأستاذ حمدي الكنيسي ومجلسه منذ سبتمبر 2017 حتى الآن عُرضة للطعن والإلغاء لمخالفتها الأطر القانونية الواضحة لعمل النقابة وخطوات تأسيسها. حتى لو كان قرارا باستدعاء إعلامي مُخالف بغرض التحقيق.

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق

 

في تصريح صحفي لرئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين اليوم الأربعاء، قال حمدي الكنيسي إن "من يتحدثون عن تعطيل النقابة لم يقرأوا القرار الأخير لرئيس الوزراء بمدّ عمل اللجنة". ولم يُشر الكُنيسي إلى طبيعة القرار ورقمه وتاريخ صدوره، ولا رئيس الوزراء الذي أصدره، وهل هو المهندس شريف إسماعيل الذي أصدر قرار تشكيل النقابة في مارس 2017، أم الدكتور مصطفى مدبولي الذي تولى المسؤولية في يونيو 2018؟! في كل الأحوال لا نعرف شيئا عن هذا القرار الذي يتحدث عنه رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، وبفرض وجود قرار بهذا المحتوى فإن الأمر يحتمل مزيدا من الأسئلة والملاحظات. فمن واقع الوضع القانوني فإن اللجنة أصبحت كيانا غير قانوني منذ سبتمبر 2017، وأي قرار تالٍ لهذا التاريخ ينبغي أن يكون قرارا جديدا بتشكيل لجنة تأسيسية جديدة، حتى لو كانت بهيكل العضوية نفسه، أما الحديث عن مدّ عمل لجنة انتهى وجودها بقوة القانون، فهو حديث غير سليم ولا معنى له، لأنه لا يجوز مدّ عمل من لا صفة له من الأساس.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الالتفاف على مجلس النواب

ما فعله حمدي الكنيسي في الشهور الماضية منذ انتفاء صفته القانونية، وربما قبل هذا، أنه بدأ العمل على مشروع لتعديل قانون النقابة رقم 92 لسنة 2016، بغرض التخلص من المادة الثانية ضمن قرار الرئيس بإصدار قانون النقابة، والتي تنص على أنه «لا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين». الثابت أن الكنيسي وبعض أعضاء اللجنة التأسيسية قرروا فجأة، وبالمخالفة للضوابط التي جاءوا من خلالها، أن يحضروا في أول مجلس مُنتخب للنقابة، ولأن القانون بصيغته الحالية يمنع هذا الأمر، فلا حل إلا تعديله، ولا مهرب من هذا المأزق إلا بتأخير أعمال القيد لتعطيل الجمعية العمومية.

حتى الآن فعل حمدي الكنيسي ولجنته ما يريدونه. لم تُنجز لجنة القيد أعمالها لوضع هيكل العمومية التأسيسية المنوط بها إقرار لائحة النقابة وانتخاب أول مجلس إدارة لها، لكن ما لم يلتفت له رئيس اللجنة التأسيسية أنه في سبيل هذا الهدف ضحّى بقانونية وجوده في موقعه، وفي الوقت الذي يتحدث فيه عن قرار من رئيس الوزراء بمدّ عمل اللجنة، وعن مشروع موقّع من 71 نائبا لتعديل قانون النقابة، يبدو واقفا خارج دائرة القانون، منزوع الصفة والحق في الحديث عن النقابة أو تمثيلها أو اتخاذ قرار بشأنها، وهو ما يُعرض كل الإجراءات والقرارات المُتّخذة خلال الشهور الثلاثة عشر الأخيرة، وخلال الشهور المقبلة حتى انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة، للطعن والبُطلان.

في سبيل إنجاز الهدف الشخصي لدى اللجنة التأسيسية ورئيسها، سعى الأستاذ حمدي الكنيسي لاستمالة عدد من أعضاء مجلس النواب لتبنّي مشروعه غير القانوني لتعديل القانون. فالرجل الذي لا صفة له يُعدّ قانونا بصفته رئيس اللجنة التأسيسية، ليمنح نفسه الحق في أن يكون نقيبًا، وكل هذا رغم أنف القانون نفسه. أي أنه ينطلق من عدم احترام القانون سعيًا إلى شرعنة وتقنين وضعه غير القانوني والمستهين للقانون. المشكلة في الأمر أنه نجح بالفعل في إقناع عدد من النواب بوجهة نظره. بدا هذا واضحا في تصريحات صحفية للنواب مصطفى بكرى ونادر مصطفى وتامر عبد القادر، قالوا فيها إن من حق اللجنة التأسيسية الترشح لعضوية مجلس الإدارة، رغم أن هؤلاء النواب أنفسهم هم من أصدروا القانون بصيغته الحالية، والمُفترض أن يتحرّكوا لاتخاذ موقف جاد من تجاوز حمدي الكنيسي للتشريع الذي أقرّوه، بدلا من مساعدته في الهروب من الآثار والتبعات القانونية للتجاوز.

النواب مصطفى بكري ونادر مصطفى وتامر عبد القادر

 

تبديد الموارد والتعلل بالفقر

يتعلل حمدي الكنيسي طوال الوقت بضعف موارد النقابة، وبأن قلة تدفق الأموال هي السبب المباشر في تعطل عمل اللجنة التأسيسية وعدم التزامها بالمدى الزمني الذي حدده القانون. لكن في الوقت نفسه تتحمل النقابة أكثر من 100 ألف جنيه سنويا في إيجار المقر المؤقت، لا لشيء إلا ليستمتع الكنيسي بمقر قريب من منزله في الشيخ زايد. وبدلا من الضغط لإنجاز المقر الدائم الذي منحته الحكومة للنقابة في وسط القاهرة، تُبدّد اللجنة التأسيسية طاقتها في الصراعات الداخلية، سواء بين الكنيسي ومحجوب سعدة، أو على تأشيرات الحج، أو في التسابق على المناصب، أو في الخلافات والتغيب عن الاجتماعات.

الموارد التي يشكو منها رئيس اللجنة التأسيسية كان يُمكن زيادتها إذا التزمت اللجنة بالمدة الزمنية التي حددها القانون، وأنهت أعمال التأسيس والقيد خلال ستة شهور ودعت للجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة. المبالغ المُتحصّلة من رسوم العضوية والاشتراكات كان يُمكن أن توفر للنقابة دخلاً جيّدًا، لكن حتى مع تجفيف هذا المسار بشكل عمدي غير مُبرَّر، لا يبدو مُقنعا أن الموارد المالية تُعطل عمل لجنة القيد مثلا، في وقت قال فيه الكنيسي نفسه أكثر من مرة إنهم تلقوا أكثر من ثلاثة آلاف طلب لعضوية النقابة، ولم يُعلن الرجل أن هناك أسبابا قهرية لعدم النظر في هذه الطلبات وفحصها وقيد العضويات.

اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين

 

استنزاف النقابة الوليدة في صراعات داخلية وتسويف وتجاوز للضوابط القاطعة بغرض الفوز بفرصة تعديل القانون والاحتفاظ بالمواقع نفسها بعد الانتخابات، هو أبرز ما يُعوّق النقابة ويُجفف مواردها. وبينما تواصل اللجنة التأسيسية هذا الاستنزاف بيقين وتحدٍّ واضحين، تُهلل بين وقت وآخر وتدّعي أن الفقر يقوّض خُطاها. أي أن اللجنة اختارت الفقر ثم حاولت تحميل الجميع مسؤوليته. كما اختارت انتهاك القانون وحمّلت النقابة مسؤوليته. وتختار الآن المناورة والالتفاف على النصوص الواضحة وتبحث عن جُناة مُحتملين تُحمّلهم المسؤولية. وفي الوقت نفسه تٌفتّش في أنحاء أخرى عن أي شيء صالح لإثارة الجدل، مثل حديث حمدي الكنيسي في مؤتمر عقدته النقابة خلال يوليو الماضي، عن أنه يسعى للتواصل مع أجهزة الدولة لصرف بدل للأعضاء كما هو الحال في نقابة الصحفيين. ورغم أنه لا أعضاء حتى الآن، ورغم أن دخول الإعلاميين أكبر من الصحفيين، ورغم أن النقابة تُبدّد مواردها المتاحة في أمور هامشية وتُبدّد المحُتمل منها بتعطيل لجنة القيد، يُقرر الكنيسي إثارة الغبار، ضمن استراتيجيته الدائمة لشغل الناس عن وجوده غير القانوني، وتحويل الجدل لمسارات فرعية بعيدة عن انتهاكه للقانون والنقابة وواقعها ومستقبلها.

البحث عن "الشو"

منذ اللحظة الأولى لتشكيل اللجنة التأسيسية بدا واضحا أن الأستاذ حمدي الكنيسي يبحث عن الظهور و"الشو". في الوقت الذي كان يُفترض أن يعكف على إنهاء الإجراءات التأسيسية والأمور الداخلية تمهيدا لانطلاق النقابة بشكل فعلي وجاد، تفرّغ الرجل للظهور الإعلامي والاشتباك مع الجميع داخل النقابة وخارجها، تفرّغ للتعليق على الأخبار ومهاجمة الصحافة والصحفيين، تورّط في اشتباك وخصومة مباشرة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب تجاوز اللجنة لاختصاصاتها وصلاحيات النقابة، أصدر قرارات ليست من مهامه في الوقت الراهن على الأقل بحق قنوات وإعلاميين، أخضع أكثر من ثلاثة عشر إعلاميا للتحقيق قبل أن يهتم بمنحهم عضوية نقابته. المهم أن يظل الكنيسي في المشهد حتى لا ينساه الناس، وحتى يحنّ عليه بعض النواب ويُعدّلون له القانون ليظل في الواجهة.

اجتماع سابق للجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين
 

رغبة الظهور دفعت حمدي الكنيسي ولجنته التأسيسية لترشيح عدد من الأسماء لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحسب نصوص قانون التنظيم المؤسسي للإعلام الصادرة برقم 93 لسنة 2016، لكن القانون يمنح حق الترشيح لمجلس إدارة نقابة الإعلاميين أو للجنة التأسيسية في ظل تمتعها بمظلة قانونية ووضع عملي سليم. في اللحظة التي أرسلت فيها اللجنة ترشيحاتها لم تكن تملك هذا الوضع القانوني، ومن ثمّ فإن ترشيحاتها تمثّل تهديدا كبيرا للوضع القانوني للهيئات الإعلامية عقب تشكيلها. أي أنه في إطار نهم الكنيسي بـ"الشو" يُضحّي الرجل بالقانون وسلامة المؤسسات الإعلامية، ويضع القطاع بكامله على صفيح بالغ السخونة، ومهدّد بالانصهار في أي وقت.

ليس من المُحتمل أن يتوقف حمدي الكنيسي واللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين عن تجاوزاتهم واختراقهم للقانون في المدى القريب، ما لم يتدخل أحد لإيقافهم وردعهم. والمؤكد أن الكنيسي سيواصل جهوده لتعديل القانون والاحتفاظ بموقع مستقبلي داخل أول مجلس إدارة منتخب للنقابة، وسيُعطل القيد وتشكيل عمومية التأسيس لحين إنجاز هذا الأمر. ووسط هذه الدائرة من انتهاك القانون والقفز على نصوصه، سيظل يبحث عن الظهور و"الشو" ولو باستدعاء الإعلاميين، المخالفين وغير المخالفين، للتحقيق أمام لجنة تُشكّلها لجنة لا صفة قانونية لها. المُحصلة أن من ينتهك القانون يدّعي صيانة القانون، وفي خلفية الادعاء لا تفسير للأمر إلا الهوى والانحياز للمصالح الشخصية.

الإعلامي الرياضي مدحت شلبي

 

سواء أنجزت النقابة أعمال القيد بمطلع العام المقبل أو أجلتها لمدى آخر، وسواء نجحت في تعديل القانون قريبا أو تأخر الأمر شهورا، المقطوع به أن اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين لا صفة قانونية لها منذ سبتمبر قبل الماضي، وهو ما يُعيد للواجهة السؤال الذي بدأنا به الحديث: ماذا لو رفض مدحت شلبي المثول للتحقيق، في ضوء أنه ليس عضوا بالنقابة، وأن اللجنة القائمة على إدارتها لا صفة لها؟! سواء حدث هذا الموقف أو لم يحدث، فإننا أمام ناقوس خطر يتواصل قرعه منذ شهور، وأمام انتهاك للقانون ممتد منذ شهور، وعلى المعنيين بالأمر التدخل لإنهاء اختطاف نقابة الإعلاميين.