الشعب التركي بين أزمة ارتفاع الأسعار والقمع.. 6 آلاف قضية لإهانة أردوغان خلال عام

لا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يواصل ممارسة أقصى درجت الانتهاك ضد شعبه، فبمجرد توجيه نقد إلى الرئيس التركي تصل عقوبته للسجن لسنوات عديدة، دون مراعاة لظروف المواطنين الأتراك.

تأتي تلك الأساليب القمعية التي يتبعها رجب طيب أردوغان، في ظل تواصل الأزمة الاقتصادية الضخمة التي تعانى منها أنقرة خلال الفترة الراهنة، مع استمرار انخفاض قيمة الليرة التركية، حيث أصبح الشعب التركي محاط بأزمة ارتفاع أسعار وأزمة قمع من قبل الرئيس التركي.

وذكرت حصيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن محاكم تركيا واصلت نظر قضايا إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان والسخرية منه بشكل مثير للجدل، حيث إن القضايا المنظورة أمام المحاكم التركية يستند دليل الإدانة فيها إلى تهمة إهانة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وغالبًا ما تصدر أحكام بالسجن على المدانين دون مراعاة لظروفهم.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أنه كان آخر تلك القضايا، الحكم على مسن تركي في سن 78 عاما، يدعى علي أرجين جوراي، بالسجن بزعم إهانة لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان؛ وبحسب حيثيات القضية فقد نشر جوراي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدًا رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، لتكون عقوبته السجن لمدة 7 أعوام، ورغم أن النائب العام التركي طالب المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة مراعاةً لسن المتهم، بينما أصدرت المحكمة حكمًا بإيقاف تنفيذ الحكم إلا أن محكمة الاستئناف قررت تعديل الحكم ليكون بالسجن لمدة 7 سنوات.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن هناك 6 آلاف و33 قضية رفعت بتهمة إهانة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان خلال عام 2017 فقط، ونفذت الأحكام في ألفين و99 منها.

كانت صحيفة «زمان» التركية المعارضة أكدت أنه خلال مناقصة الشركات التركية التي أعلنت إفلاسها بلغ متوسط الفائدة الحقيقية البسيطة 3.55 %، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 3.58 %،  كما سجلت المناقصة عرضًا صوريًا بقيمة مليار و392.1 مليون ليرة ومبيعات صورية بقيمة 328 مليون ليرة، وصافي مبيعات بقيمة 514.5 مليون ليرة، مشيرة إلى أن المناقصة شهدت تلبية العرض المطروح من المؤسسات الحكومية بقيمة مليار و480 مليون ليرة، وتلقي عرض بقيمة 2 مليار و225 مليون ليرة من صناع السوق، حيث تحققت مبيعات إلى هذه الفئة بقيمة 400.5 مليون ليرة، حيث أصبحت الخزانة مدينة للأسواق بـ 2 مليار و395 مليون ليرة.