شعبه ينادي بالعيش والحرية.. أردوغان يصدر قوانين جديدة لتكبيل الحريات

رغم الأوضاع السيئة التي يعيشها الشعب التركي بسبب الأزمة الاقتصادية الأخيرة، فأصبحت رواتب العاملين في تركيا لا تكفي نتيجة ارتفاع الأسعار، إلا أن الأمر لم يقتصر عند هذا الحد بل إن معدلات الرقابة والتجسس على الشعب التركي تتزايد في ظل حملة قمعية يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد شعبه.

فضيحة الرقابة على البث الرقمي في تركيا، جاءت بعد أيام قليلة من تقارير إعلامية غربية أكدت استعانة الحكومة التركية، ببرنامج تجسس إسرائيلي للتجسس على الشعب التركي، خاصة في ظل تزايد المعارضة التركية ضد رجب طيب أردوغان.

الكاتب التركي فرحان آران، أكد أن الحديث في أنقرة تجدد مرة أخرى عن الإجراءات التي بصدد إقرارها من طرف المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون بتركيا، التي من شأنها اختلاق الكثير من المشكلات بخصوص توفيق أوضاع النشر الرقمي الخاص في تركيا، حيث يتعلق الموضوع هذه المرة بوضع قيود وممارسة ضغوط على البث الرقمي، تحت ذريعة إجراء بعض التعديلات على شروط منح رخصة البث.

وأوضح الكاتب التركي في مقال له بصحيفة "أحوال تركيا" أن مسودة مشروع اللائحة الجديدة للبث الرقمي  التي نُشرت على موقع المجلس الأعلى للإذاعة التليفزيون التركي تحت عنوان "مشروع لائحة تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني والبث حسب الطلب من خلال شبكة الإنترنت"، سوف تضطلع لجنة يتم تعيينها لهذا الغرض بمهام تحديد الأسس والمعايير الخاصة الواجب توافرها لمنح تراخيص تقديم خدمة البث عن طريق الإنترنت لمقدمي هذه الخدمات، حيث إن صلاحيات هذه الهيئة لم تُحدَّد صراحة، بالإضافة إلى أنه لم يتضمن أي حديث عن وضع الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الذين يقومون بالأساس بتقديم خدمات البث الإذاعي والتليفزيوني عن طريق الإنترنت، كما أن الجزء الأول من هذا الإعلان على الكثير من التعريفات الخاصة بالأمور التنظيمية، والقواعد التي تحدد الإطار القانوني لهذه الأنشطة في إطار قانوني مطول، أما الجزء الثاني فيكشف عن الجوانب المظلمة في هذه المسودة من خلال استعراض أهداف هذا الإجراء.

وأوضح الكاتب التركي أن المسودة لم تحدد شروطا بشأن الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على الترخيص حيث تستطيع الحكومة التركية بذلك أن تمنع كافة المواقع التي تريدها، الأمر الذي يقود في نهاية المطاف إلى الوقوف أمام المحاكم، حيث إن هذه الدعاوى حتى وإن استمرت في المحاكم 100 عام قادمة، فقرار المنع آت لا محالة، بل هو أمر محسوم حتى قبل بدء إجراءات التقاضي.

وأشار الكاتب التركي، إلى أن سجل تركيا الخاص بحرية الرأي، يكشف مدى المعاناة التي بعيشها الشعب التركي، بجاب أن الفقرة الثامنة من المادة الخامسة للمسودة تنص على تطبيق أحكام هذه اللائحة فيما يخص خدمات البث التي تقوم بها أية مؤسسة إعلامية تفرد مساحة لمادة موجهة لتركيا، أو تتناول الوضع الاقتصادي فيها سواء أكانت هذه المادة الإعلامية منشورة باللغة التركية أم لا.